د. عبدالسند يمامة: دستور 2014 سلب من رئيس الجمهورية اختصاصاته ويجب عودتها

قال  الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إنه اختصاصات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد سلبت منه.

عبدالسند يمامة يكشف مقومات ترشحه للرئاسة عبدالسند يمامة: برنامجي الانتخابي من مجهودي الشخصي بجانب الاستعانة بالمتخصصين الاقتصاديين

وأضاف “يمامة" خلال حواره ببرنامج “في المساء مع قصواء” على فضائية “سي بي سي” مساء الثلاثاء، أن أجرى بحثا حول ذلك الأمر أكد أن سلب اختصاصات رئيس الجمهورية ضد تراثنا، ومن يبحث بعمق اختصصات رئيس الدولة ورئيس الوزراء، يجد أن دستور 2104 نقل هذه الاختصاصات من دستور 2012 والذي أعده الإخوان وانسحب منه، وهم كانوا يسعون لتقوية منصب رئيس الوزراء على حساب اختصاصات رئيس الجمهورية.

تراثنا يحفظ لرئيس الجمهورية اختصاصات تليق به

وأشار يمامة إلى أن تراثنا يحفظ لرئيس الجمهورية اختصاصات تليق به، موضحا أن التوازن الذي يحدث حاليا رغم سلب الاختصاصات سببه شخصية الرئيس السيسي لأنه خارج من معركة منتصرا وصاحب رصيد كبير عند الشعب.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إنه يقدم نفسه كمرشح للانتخابات الرئاسية 2024، باعتباره رئيس حزب الوفد من خلال انتخابات نزيهة بإشراف قضائي، تفوق خلالها على منافس قوي هو الدكتور بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، وكان قبلها عميد معهد الدراسات السياسية للحزب.

وأضاف “يمامة" خلال حواره ببرنامج “في المساء مع قصواء” على فضائية “سي بي سي” مساء الثلاثاء، أنه مهموم بقضايا الوطن العربي منذ تخرجه من الجامعة وكتب أول كتاب له عن جدوى محكمة العدل العربية عام 1975، مشيرا إلى أنه سافر إلى فرنسا لإكمال دراسته وحصل على الدكتوراة في موضوع الاستثمارات الأجنبية في مصر والقانون الدولي، وخرج منها بنتائج حول أهمية الاستثمار والعلاقة بين التنمية والديمقراطية وأنها علاقة ضرورة.

وأوضح أنه مستمر في مباشرة مهنته وهي المحاماة، والتي ألف من خلالها 28 مؤلف قانوني لم ينقل منها فقرة من أي شخص، لافتا إلى أنه يدير دار تأليف بـ50 ألف باحث بها مؤلفات عن السنة والقرآن والتاريخ والفقه.

وأشار رئيس حزب الوفد  إلى أنه له مواقف سياسية عديدة أولها كان أمام الرئيس محمد حسني مبارك عندما شكل وزارة الدكتور نظيف وأسند له وزارتي التأمينات والمالية ورفع دعوى قضائية ببطلان هذا القرار لأنه يخالف القانون لأن المالية لها إشراف على أموال التأمينات، وهذا خطر عليها وبالفعل تم العدول عن القرار.

وكشف عن موقف آخر بعد اختياره عن حزب الوفد باعتباره رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية  للمشاركة في وضع دستور 2012 ، وفي أول جلسة في الجمعية التأسيسية عندما وجد المكتب يشكل من مجموعة إخوانية على غير اللائحة.

وتابع: “أقمت دعوى اختصمت خلالها رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة ، و100 عضو المشارك في الجمعية التأسيسية، ونتيجة صدور دستور قررت انتفاء المصلحة لكني لم أقف في دور المتفرح”.

 

المصدر: بوابة الوفد