تواصل الاحتجاجات في إسرائيل ضد التغييرات في النظام القضائي

شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن تواصل الاحتجاجات في إسرائيل ضد التغييرات في النظام القضائي، نظمت الليلة الماضية في العديد من المدن الإسرائيلية للأسبوع ال 27 على التوالي مظاهرات حاشدة رفضا للتغييرات التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تواصل الاحتجاجات في إسرائيل ضد التغييرات في النظام القضائي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

تواصل الاحتجاجات في إسرائيل ضد التغييرات في النظام...

نظمت الليلة الماضية في العديد من المدن الإسرائيلية للأسبوع ال 27 على التوالي مظاهرات حاشدة رفضا للتغييرات التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو إدخالها على النظام القضائي، وتعتبر المعارضة أنها تقوض أسس توازن السلط.

وجرت المظاهرة الرئيسية في تل أبيب، حيث قام محتجون بسد شارع أيالون الرئيسي أمام حركة السير. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريقهم واعتقلت عددا منهم.

وتجاوز عدد المتظاهرين معدلات الأسابيع الأخيرة حسب المنظمين الذين قالوا إن 180 ألفا تظاهروا في تل أبيب.

كما جرت مظاهرات في عدة مدن من ضمنها بئر السبع وحيفا.

وفي هرتسليا سد المحتجون عدد من الطرق واشعلوا النيران بإطارات سيارات. وجرت مظاهرات قبالة منزلي الرئيس يتسحاق هيرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في القدس ومنزل وزير الدفاع يوآف غالانت في بلدة عاميكام.

وبعد محاولات فاشلة للتفاوض مع المعارضة عقب الإعلان في نهاية مارس عن “تعليق” النظر في الإصلاح، تستأنف الحكومة مساعيها لإقراره في البرلمان يوم غد الاثنين، مع بدء القراءة الأولى لمشروع قانون يهدف إلى إلغاء إمكانية نظر القضاء في “مدى معقولية” قرارات الحكومة.

ويستمد “معيار المعقولية” من النظام القانوني البريطاني، ويسمح بمراجعة قضائية للقرارات الإدارية التي تتجاوز نطاق ما يمكن أن تقوم به السلطة “المسؤولة” و”المعقولة”. وبموجب هذا المعيار لا تقوم المحكمة بتقييم القرارات التنفيذية لذاتها، لكنها تضع “حدود ا” لما يعتبر “ضمن نطاق المعقولية”.

ويعد هذا المعيار جزء أساسيا من خطة الإصلاح القضائي للحكومة اليمينية لنتنياهو، وعلى سبيل المثال فعلى أساسه، أمرت المحكمة العليا نتنياهو بإقالة آريي درعي بعد أن عينه وزيرا للداخلية وللصحة في الحكومة الحالية، معتبرة بأن التعيين كان “غير معقول للغاية”، بالنظر إلى أن درعي أدين سابقا في جرائم فساد.

وتقول المعارضة إن إلغاء معيار المعقولية سيتسبب في تقييد كبير في عملية المراجعة القضائية لقرارات الحكومة ووزرائها، وستجعل هذه الخطوة من الصعب على قضاة المحكمة العليا التدخل في القضايا التي يتخذ فيها المسؤولون المنتخبون قرارات تعسفية أو متطرفة أو فاسدة، أو تلك التي تضر بحقوق الإنسان.

وهدد منظمو الاحتجاجات بتصعيدها بعد غد الثلاثاء لتشمل أيضا مطار “بن غوريون” في حال أقر الكنيست مشروع قانون معيار المعقولية بالقراءة الأولى.

وتحاول حكومة نتانياهو التي تشكلت في نهاية دجنر بمشاركة أحزاب يمينية متطرفة ودينية متشددة، تمرير الإصلاح القضائي الهادف إلى تعزيز صلاحيات الكنيست على حساب القضاء.

المصدر: صحافة العرب