وزيرة التعاون الدولي النرويجية: أشكر مصر على دعم الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قالت آنا بييث تيفنريم، وزيرة التعاون الدولي النرويجية، إن هناك 6 ملايين شخص جرى تهجيرهم في السوادن، و3 ملايين طفل جرى ترويعهم، مشددة على أن «كل القوانيين الإنسانية الدولية لابد من تطبيقها، ويجب وحماية الاطفال وتقديم الدعم والمساعدة».
أهمية توصيل الدعم لاهالي السودانوأضافت خلال مداخلتها في مؤتمر القضايا الانسامية بالسوادن، أنه يجب توصيل الدعم والمساعدة للسوان، متابعة: «وأعبر عن شكري للحكومة المصرية لعقد المؤتمر ودعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».
وأكدت أن الرسالة النرويجية واضحة، بأنه لا بد من وقف إطلاق النار، والسماح بالمساعدات الإنسانية، وإنقاذ العزل من المدنيين
وأشارت وزيرة التعاون الدولي النرويجية، إلى أنه لا بد أن نلتزم بحل لإنهاء أزمة الشعبين الفلسطيني والسوداني، وحل الأزمة، ووقف إطلاق النار لحماية المدنيين هناك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع غزة السودان
إقرأ أيضاً:
إيران: العقوبات الأمريكية الجديدة غير قانونية وتنتهك القانون الدولي
الثورة نت/..
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، بشدة فرض وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات حظر جديدة على عدد من الأفراد والكيانات القانونية الإيرانية وغير الإيرانية بذريعة التعاون مع إيران في مجالي التجارة والخدمات المصرفية.
وأكد المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، أن اجراءات الحظر الجديدة هذه الجديدة دليل على عمق العداء الأمريكي للشعب الإيراني.
وقال بقائي في تصريح له : “إن اجراءات الحظر الأمريكية الجديدة على إيران، والتي فُرضت في إطار سياسة الضغط الأقصى اللاإنسانية والفاشلة ضد الشعب الإيراني، هي غير قانونية وتنتهك المبادئ والمعايير القانونية الدولية، ودليل إضافي على عمق العداء المستمر للنظام الأمريكي الحاكم تجاه الشعب الإيراني”.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه لا شك أن اجراءات الحظر الأميركية الجديدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تم وضعها وتنفيذها بهدف تكثيف الضغوط على كل مواطن إيراني وحرمانه من حقوقه الإنسانية الأساسية، ستجعل الشعب الإيراني أكثر عزما على الدفاع عن حقوقه ومصالحه المشروعة ضد التجاوزات الأميركية.
هذا وقد ادرجت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة 10 أفراد و27 مؤسسة مرتبطة بإيران في قائمة حظرها الجديد. ومن بين الذين فرض الحظر عليهم 9 أشخاص يحملون الجنسية الإيرانية وشخص واحد يحمل الجنسية الصينية. كما أن الشركات التي فرض الحظر عليها موجودة في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ الصينية وإيران.