جوجل تواصل حملتها على أدوات حظر الإعلانات في يوتيوب
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
قررت Google العام الماضي اتخاذ موقف صارم ضد مستخدمي YouTube الذين يعتمدون على أدوات حظر الإعلانات أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو عبر التطبيق.
فعند استخدام أداة لحظر الإعلانات، يُمنع المستخدم من مشاهدة الفيديو الذي اختاره حتى يتم تعطيل الأداة.
وتؤكد Google أن منع عرض الإعلانات على YouTube يُعد انتهاكًا لشروط الخدمة الخاصة بها.
ورغم أن Google تقوم بعمل جيد في رصد المخالفين لشروط الاستخدام، لا يزال هناك عدد من الطرق التي يتمكن بها بعض المستخدمين من تفادي مشاهدة الإعلانات.
بعض الأدوات الشهيرة مثل uBlock Origin وAdBlock لم تعد فعّالة بحسب ما أفاد به مستخدمو Reddit.
لكن لا تزال هناك بعض الحيل التي يستخدمها البعض للتحايل على القيود، حيث أشار عدد من مستخدمي uBlock Origin إلى أنهم يتمكنون من تشغيل الفيديوهات رغم الحظر من خلال الضغط على زر "مشاركة" ثم "تضمين".
تستخدم هذه الطريقة عادة لتضمين مقاطع الفيديو في المقالات، لكنها أصبحت وسيلة لتجاوز الحظر المفروض من Google.
حرب القط والفأر بين المستخدمين وجوجلتشهد الساحة صراعًا مستمرًا بين من يرفضون الإعلانات على YouTube وبين Google، التي تطور باستمرار أدواتها لرصد استخدام أدوات الحظر.
كتب أحد مستخدمي Reddit: "نعلم أنه أمر مزعج، لكننا كل بضعة أشهر نضطر لإيجاد طرق جديدة للتحايل على هذا الوضع". وأضاف آخر: "قط وفأر... وتتكرر اللعبة".
رسائل تحذيرية صارمة وشاشات سوداء بدلًا من الفيديوبعض المستخدمين الذين حُرموا من مشاهدة الفيديوهات بسبب أدوات الحظر بدأوا بملاحظة ظهور صندوق أسود كبير على الشاشة بدل الفيديو، مرفق برسالة مكتوبة باللون الأبيض على خلفية سوداء تقول: "أدوات حظر الإعلانات غير مسموح بها على YouTube".
وتمكن الإعلانات YouTube من الوصول إلى مليارات المستخدمين حول العالم. يمكنك التخلص من الإعلانات عبر الاشتراك في YouTube Premium، وفي الوقت ذاته يحصل صناع المحتوى على عائد من اشتراكك."
وفي حالات أخرى، يرى المستخدمون شاشة فارغة تمامًا بدل الصندوق الأسود، لكن النتيجة واحدة وذلك عقوبة واضحة لمنع Google من تحقيق أرباحها الإعلانية المعتادة من الفيديوهات.
معركة مفتوحة النهاياتفي نهاية المطاف، تدور معركة مفتوحة بين شركة Google ومستخدمي YouTube الذين لا يرغبون في الشعور بالإجبار على مشاهدة الإعلانات قبل الفيديو.
وتتمكن Google حاليًا من تعقيد الأمور على هؤلاء المستخدمين من خلال تحديث مستمر لقدراتها في اكتشاف أدوات الحظر ومعاقبة مستخدميها.
وبينما يبدو أن Google تملك اليد العليا في الوقت الحالي، فإن غالبية مستخدمي Reddit يعتقدون أن مطوري أدوات حظر الإعلانات سيجدون حتمًا وسيلة جديدة للالتفاف على قيود YouTube الإعلانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلانات أدوات حظر الإعلانات
إقرأ أيضاً:
توقف الحكومة الأمريكية يؤجل المحاكمة في قضايا مكافحة الاحتكار ضد شركتي أمازون وآبل
تواجه القضايا المتعلقة بمكافحة الاحتكار التي رفعتها الحكومة الأمريكية ضد أربع من كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، من بينها جوجل، وميتا، وآبل، وأمازون أوضاعًا متباينة في ظل الإغلاق الحكومي الحالي.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أنه في حين تستمر القضايا ضد شركتي جوجل وميتا دون توقف، تم تعليق القضايا ضد آبل وأمازون مؤقتًا حتى يتم استئناف تمويل الحكومة.
وتُعد القضايا من بين الأهم في الأوساط القانونية والسياسية، نظرًا لتأثيرها المحتمل على مستقبل تلك الشركات، خاصة في ظل التقارير عن محاولات الرؤساء التنفيذيين لتلك الشركات التقرب من الإدارة السياسية الحالية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتقترب القضيتان المرفوعتان ضد شركتي جوجل وميتا من مراحلهما النهائية، حيث رفض القاضي في واشنطن تعليق الإجراءات في قضية جوجل المتعلقة باحتكار سوق البحث، مؤكدًا أن مثل تلك القضايا استمرت في فترات إغلاق سابقة إبان عام 2019.
ومن المتوقع أن يصدر حكمه في جلسة مقررة يوم /الأربعاء/ المقبل، أما القضية الثانية ضد جوجل بشأن احتكار سوق الإعلانات الرقمية، فلا تزال مستمرة رغم طلب شفهي من محامي وزارة العدل بتأجيلها، وهو ما رفضته المحكمة.
كما أنه لم تُقدّم لجنة التجارة الفيدرالية طلبًا لتأجيل قضيتها ضد استحواذ ميتا على تطبيق إنستجرام، والتي تنتظر حاليًا قرار القاضي بعد أن خضعت للمحاكمة في وقت سابق من العام الجاري.
في المقابل، وافق القضاة في القضايا المرفوعة ضد شركتي أمازون وآبل على طلبات الحكومة بتعليق الإجراءات مؤقتًا، حيث إنه لن تبدأ المحاكمة في قضية أمازون، التي تتعلق باتهام الشركة بتفضيل منتجاتها على متجرها الإلكتروني، قبل فبراير عام 2027، في حين أن التحضيرات لقضية آبل، المتهمة باحتكار سوق الهواتف الذكية، ممتدة حتى يناير من العام نفسه، ومع ذلك سمح القضاة بمواصلة بعض الإجراءات، مثل استكمال الشهادات الجارية.
ويؤكد خبراء القانون أن القرارات القضائية بشأن استمرار أو تعليق القضايا خلال الإغلاق تعتمد على مدى تقدم كل قضية واعتبارات العدالة، فبينما يرغب بعض القضاة في إنهاء القضايا قبل أن تتغير الظروف التقنية، يرى آخرون أن من غير العادل تحميل فرق المحامين الحكوميين أعباء العمل بدون أجر.
وتستمر المحاكم الفيدرالية بالعمل حتى 17 أكتوبر الجاري على الأقل باستخدام موارد مالية غير خاضعة للإغلاق، فيما تواصل وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية استقبال ملفات الاندماج خلال تلك الفترة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات