شون وصوامع البحيرة تستقبل 307 أطنان قمح من المزارعين
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
تواصل محافظة البحيرة تنفيذ خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي من خلال دعم منظومة توريد القمح المحلي.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، انتظام أعمال التوريد خلال الموسم الحالي بالتنسيق بين الجهات التنفيذية والرقابية لضمان رفع كفاءة الاستلام والتخزين.
وأشارت محافظ البحيرة، إلي أن إجمالي الكميات الموردة حتى صباح اليوم الثلاثاء بلغ نحو 306، 897.
وأكدت المحافظ على أهمية تكثيف المرور الميداني اليومي على مواقع الاستلام والصوامع لضمان الالتزام بالإجراءات الفنية والتخزينية السليمة، بهدف الحفاظ على جودة المحصول وتحقيق المستهدف منه، كما شددت على دعم الفلاح المصري وضمان حصوله على كافة مستحقاته وتوفير السبل اللازمة لإنجاح موسم التوريد، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتناشد محافظة البحيرة جميع المزارعين بسرعة التوجه إلى أقرب مركز تجميع أو صومعة لتسليم محصول القمح، مع التأكيد على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة، حفاظًا على هذا المورد الاستراتيجي الذي يُعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة الصوامع القمح المزارعين توريد القمح المحلي حصاد القمح بالبحيرة شون وصوامع القمح موسم الحصاد موسم حصاد القمح
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة الشيوخ: تعديل قانون التعاونيات يساعد المزارعين على مواجهة التحديات
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية التحركات الحكومية بشأن تعديل قانون التعاونيات الزراعية ، تمهيدا لمناقشتها وإقرارها بالبرلمان خلال الفترة المقبلة.
وقال الجبلي في تصريحات له اليوم، أن لقاء وزير الزراعة علاء فاروق مع المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية، يعد خطوة جيدة تدل علي التنسيق الحكومى في إعداد تلك التعديلات بما يضمن إعدادها بشكل جيد واقتراب تقديمها لمجلس النواب.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن تعديل ذلك القانون الهام سيمثل إضافة كبيرة للقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، لاسيما وأن التعاونيات الزراعية تعد ركيزة أساسية في التنمية الزراعية.
وأشار الجبلي، إلي أن إعادة هيكلة قطاع التعاونيات الزراعية، يضمن تقديم خدمات جيدة للمزارعين بما يساعدهم علي مواجهة التحديات الراهنة مثل التغيرات المناخية ومحدودية المياة وارتفاع تكلفة الزراعة، مشيرا إلى أن تلك التحديات تحتاج إلي مساندة ودعم مستمر للمزارع البسيط حتى يتفرغ لدوره في الزراعة.
وأضاف، أن التعاونيات الزراعية يمكنها تحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، وتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعى بإضافة قيمة مضافة للقطاع الزراعى، متابعا بأن هناك تجارب خارجية ناجحة جدا في مجال التعاونيات الزراعية يمكن الاستفادة منها، مشيرا إلي أن هناك خدمات عديدة بمكن للجمعيات تقديمها للمزارعين بخلاف الأسمدة، مثل توفير كل مستلزمات الإنتاج و وخدمات الإرشاد الزراعي، والتسويق والترويج المحاصيل وفتح مجالات تصدير لها، بالإضافة إلي الخدمات التمويلية للأنشطة المرتبطة بالزراعة.
وشدد على ضرورة الإسراع في إعداد التعديلات للاستفادة من الجمعيات الزراعية الحالية في تقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات للمزارعين، بما يساعد في تحقيق التنمية المستدامة بالبلاد.