مجلس القيادة الرئاسي يناقش مستجدات جهود السلام والأوضاع الاقتصادية والمعيشية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
(عدن الغد)سبأنت:
عقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم السبت، اجتماعا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه، عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، و فرج البحسني، بينما غاب بعذر عضوا المجلس، سلطان العرادة، و طارق صالح.
وناقش الاجتماع تطورات الاوضاع المحلية والاقليمية، وفي المقدمة مستجدات الوساطة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار، واستئناف عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة.
كما ناقش الاجتماع مؤشرات الاقتصاد الوطني، والمتغيرات السعرية في العملة المحلية والسلع الأساسية، والتداعيات المحتملة للتصعيد الإسرائيلي الغاشم في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أمن واستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.
وجدد مجلس القيادة الرئاسي، دعمه الكامل للمساعي السعودية من أجل تجديد الهدنة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار، والتنمية في البلاد.
وأقر الاجتماع عددا من المعالجات للتسريع بمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية، وتعزيز الاجراءات الحكومية لتحسين الموارد، والحد من التداعيات المستمرة للهجمات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وتهديداتها لحركة الملاحة وخطوط التجارة الدولية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
«المناطق الحرة بدبي» يبحث دعم استدامة النمو وتسهيل ممارسة الأعمال
دبي (الاتحاد)
عقد مجلس المناطق الحرة بدبي اجتماعه الواحد والثلاثين برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي.
ناقش المجلس عدداً من المواضيع الاستراتيجية الرامية إلى دعم استدامة النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية المناطق الحرة في الإمارة، وتسهيل ممارسة الأعمال ضمن بيئة تشريعية مرنة ومتكاملة. واستعرض المجلس مستجدات تنفيذ الخطة الوطنية الخاصة بمُسجلي الشركات (الامتثال)، في ضوء نتائج التقييم الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي شملت عدة محاور مرتبطة بالبيانات والتحديات والعمليات. وناقش أعضاء المجلس متطلبات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والممارسات المستهدفة، والتسلسل الزمني لعملية التقييم 2025-2027، بالإضافة إلى مقترحات تسهم في تعزيز كفاءة الامتثال وتحسين جاهزية الدولة لمراحل التقييم المقبلة. وفي محور آخر، بحث المجلس مستجدات آلية تطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي، والذي يعتبر خطوة نوعية على صعيد تمكين الشركات من التوسّع في السوق المحلي من دون الحاجة إلى تأسيس كيانات جديدة في إمارة دبي.
وتطرق النقاش إلى مراحل التطبيق، والمعايير المعتمدة للحصول على التصاريح، بما في ذلك متطلبات الترخيص المزدوج، وآلية الربط مع الأنظمة الرقمية المعنية، بما يتماشى مع معايير التنافسية العالمية وأهداف "أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال 10 سنوات، وترسيخ مكانتها واحدةً من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. كما ناقش المجلس سُبل دراسة تبسيط الإجراءات والاشتراطات لتسهيل تكملة الحصول على الخدمات والتراخيص من الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة بالأنشطة التي تتطلب موافقات أطراف خارجية. وجرى التطرق إلى التحديات الناتجة عن تباين الإجراءات وتعدّد الجهات المختصة، وأثرها على المستثمرين وبيئة الأعمال.
وطرح المجلس عدداً من المقترحات لتبسيط هذه المتطلبات، شملت التحول الرقمي الكامل، وتوحيد النماذج والمعايير، وتصنيف الأنشطة حسب درجة الخطورة، وتخصيص مسارات عاجلة للمشاريع الاستراتيجية.واطلع المجلس على مستجدات عدد من المواضيع الأخرى، والتي شملت المناطق الاقتصادية الخاصة، ومبادرات ومشاريع المجلس، وخطط تطوير الكفاءات الوطنية في سلطات وشركات المناطق الحرة.