دبي (الاتحاد)
عقد مجلس المناطق الحرة بدبي اجتماعه الواحد والثلاثين برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي.
ناقش المجلس عدداً من المواضيع الاستراتيجية الرامية إلى دعم استدامة النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية المناطق الحرة في الإمارة، وتسهيل ممارسة الأعمال ضمن بيئة تشريعية مرنة ومتكاملة.

واستعرض المجلس مستجدات تنفيذ الخطة الوطنية الخاصة بمُسجلي الشركات (الامتثال)، في ضوء نتائج التقييم الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي شملت عدة محاور مرتبطة بالبيانات والتحديات والعمليات. وناقش أعضاء المجلس متطلبات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والممارسات المستهدفة، والتسلسل الزمني لعملية التقييم 2025-2027، بالإضافة إلى مقترحات تسهم في تعزيز كفاءة الامتثال وتحسين جاهزية الدولة لمراحل التقييم المقبلة. وفي محور آخر، بحث المجلس مستجدات آلية تطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي، والذي يعتبر خطوة نوعية على صعيد تمكين الشركات من التوسّع في السوق المحلي من دون الحاجة إلى تأسيس كيانات جديدة في إمارة دبي.
وتطرق النقاش إلى مراحل التطبيق، والمعايير المعتمدة للحصول على التصاريح، بما في ذلك متطلبات الترخيص المزدوج، وآلية الربط مع الأنظمة الرقمية المعنية، بما يتماشى مع معايير التنافسية العالمية وأهداف "أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال 10 سنوات، وترسيخ مكانتها واحدةً من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. كما ناقش المجلس سُبل دراسة تبسيط الإجراءات والاشتراطات لتسهيل تكملة الحصول على الخدمات والتراخيص من الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة بالأنشطة التي تتطلب موافقات أطراف خارجية. وجرى التطرق إلى التحديات الناتجة عن تباين الإجراءات وتعدّد الجهات المختصة، وأثرها على المستثمرين وبيئة الأعمال.

أخبار ذات صلة طيران الإمارات توقع مذكرة تفاهم مع «كريبتو دوت كوم» أحمد بن سعيد يعتمد تعيينات جديدة في مناصب قيادية عليا ضمن «دييز»

وطرح المجلس عدداً من المقترحات لتبسيط هذه المتطلبات، شملت التحول الرقمي الكامل، وتوحيد النماذج والمعايير، وتصنيف الأنشطة حسب درجة الخطورة، وتخصيص مسارات عاجلة للمشاريع الاستراتيجية.واطلع المجلس على مستجدات عدد من المواضيع الأخرى، والتي شملت المناطق الاقتصادية الخاصة، ومبادرات ومشاريع المجلس، وخطط تطوير الكفاءات الوطنية في سلطات وشركات المناطق الحرة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أحمد بن سعيد المناطق الحرة

إقرأ أيضاً:

وزيرا الإسكان وقطاع الأعمال العام يبحثان مستجدات التعاون في تطوير الأصول وموقف المشروعات المشتركة

أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان تبذل قصارى جهدها لتعميق وتعزيز التعاون مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، من أجل توحيد الجهود لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها ربوع الدولة المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما أن التكامل بين الوزارات ينعكس إيجابيًا على جودة الأداء الحكومي.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، حيث عقد الوزيران اجتماعين منفصلين بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لبحث تعزيز التعاون في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم العائد من الأصول.

وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن ترحيبه بالتعاون المشترك بين الوزارتين، مؤكدا التزام الوزارة بتقديم الدعم الفني والتنفيذي اللازم لتطوير الأصول وتسريع العمل بالمشروعات المشتركة.

من جانبه.. ثمن المهندس محمد شيمي، التعاون القائم مع وزارة الإسكان، مشيرا إلى أن شركات وزارة قطاع الأعمال العام تمتلك أصولًا متنوعة تمثل فرصًا واعدة للتنمية والاستثمار، ويتم العمل وفق خطط محددة على حسن إدارتها واستغلالها وتعزيز الشراكات الفاعلة، بما يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية وبما يدعم أهداف الدولة للتنمية المستدامة، مضيفا أن التنسيق المشترك والتواصل المستمر يسهم في تسريع وتيرة العمل في مشروعات قائمة ومشروعات جديدة، ويعكس حرص الحكومة على توحيد الجهود وتحقيق التكامل المؤسسي.

وناقش الوزيران، مستجدات التعاون المشترك في تطوير واستغلال عدد من الأصول العقارية والسياحية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، وبحث آليات تعظيم العائد منها، في إطار خطة الدولة للتنمية العمرانية وتحفيز الاستثمار العقاري والسياحي.

وفي اجتماع آخر، استعرض الوزيران موقف المشروعات المشتركة بين الجهات والشركات التابعة للوزارتين، خاصة في مجالات المقاولات والبنية التحتية، وسبل دفع العمل بهذه المشروعات والتسويات المالية وتذليل أي تحديات أمام تنفيذها، وذلك في إطار تعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الأصول والمشروعات.

اقرأ أيضاًوزيرا الإسكان وقطاع الأعمال يتابعان تطورات العمل في المشروعات المشتركة

وزيرا الإسكان وقطاع الأعمال العام يستعرضان أوجه التعاون المشترك

وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروعات رفع كفاءة وتطوير الطرق بعدة مدن جديدة

مقالات مشابهة

  • برلمانية: مصر تتمتع بمقومات هائلة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي
  • روشتة برلمانية لجذب الاستثمارات في المناطق الحرة
  • مجلس المناطق الحرة في دبي يبحث دعم استدامة النمو الاقتصادي
  • رئيس الوزراء ووزير الاستثمار يبحثان خطط جذب الاستثمارات وتطوير المناطق الحرة
  • قيادي بمستقبل وطن يثمن خطوة الحكومة لتعزيز دور المناطق الحرة
  • وزير الاستثمار يدعو لحوار مجتمعي لتطوير أداء مشروعات المناطق الحرة
  • وزيرا الإسكان وقطاع الأعمال يبحثان مستجدات تطوير عدد من الأصول وموقف المشروعات المشتركة
  • وزيرا الإسكان وقطاع الأعمال العام يبحثان مستجدات التعاون في تطوير الأصول وموقف المشروعات المشتركة
  • وزيرا قطاع الأعمال العام والإسكان يبحثان مستجدات التعاون في تطوير عدد من الأصول وموقف المشروعات المشتركة