المتحدة لحقوق الإنسان: «البرلمان» حقق طفرة تشريعية في الملف
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن البرلمان المصري أدى دورا كبيرا خلال الفترة الماضية، في ملف حقوق الإنسان على الصعيد التشريعي، وتمكن من تحقيق تطوير ملحوظ في الملف.
دعم حقوق المرأةأكد رئيس المتحدة لحقوق الإنسان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مجلس النواب ركز جهوده على دعم حقوق المرأة والطفل في المجتمع، على الصعيد التشريعي، ما يدل على حرص البرلمان، في إحداث طفرة حقيقية في ملف حقوق الإنسان، وتبذل الدولة المصرية جهودا في سبيل تنفيذ كل تلك الإجراءات، التي تؤدي لحماية حقوق الفئات المختلفة من المجتمع.
وأشاد «عبد النعيم»، بعمل البرلمان على إصدار تعديلات تشريعية، من شأنها حماية الطفل المصري من المخاطر المختلفة، التي قد يتعرض لها بمختلف أسبابها، مؤكدا أن التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الطفل، اهتمت بالجوانب المختلفة، التي من شأنها أن تؤذي الطفل المصري، وحرصت على توفير الحماية التشريعية الكاملة له.
دعم ذوي الهمموأضاف أن البرلمان لم يغفل ذوي الهمم، مؤكدا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حظت الفئة من المجتمع، باهتمام ورعاية وكفالة لحقوقهم من الجانب التشريعي والإنساني، أي من خلال تشريعات البرلمان، ودور مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد أن اصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل على تفعيلها داخل المجتمع، في عام 2022 «عام المجتمع المدني»، يعتبر انتصار لحقوق الإنسان المصرية، مضيفا أنه لا بد من توفير وسيلة تواصل سهلة، تُمكن المواطن من التواصل مع المؤسسات الحقوقية المختلفة، لتقديم أي شكوى، مشيرا إلى أهمية العمل على تعزيز مشاركة الشباب في المجتمع المدني، إلى جانب تمكينهم اقتصاديا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان المتحدة لحقوق الإنسان البرلمان المصري مجلس النواب لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك بمؤتمر دولي في الدوحة
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في “المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان الذي عقد تحت عنوان: “الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل” يومي 27 و28 مايو الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.
ترأس وفد الهيئة سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وبمشاركة كل من الدكتور أحمد المنصوري عضو مجلس الأمناء، وحمد البلوشي مدير إدارة الخدمات المساندة، وعبدالعزيز العوباثاني رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية، وسعيد الأحبابي باحث قانوني لدى الأمانة العامة بالهيئة.
وقد شارك الدكتور أحمد المنصوري بورقة عمل بعنوان “دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الأبعاد الحقوقية والأخلاقية للذكاء الإصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة” وذلك في في جلسة بعنوان: حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي: مقاربة من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي سلطت الضوء على ضرورة وضع حقوق الإنسان في صلب مسيرة التطور التكنولوجي لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
وعبّر المنصوري عن بالغ شكره وتقديره للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وجميع الشركاء والمنظمين وعلى رأسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر النوعي الذي يأتي في مرحلة مفصلية تتقاطع فيها الطموحات التقنية مع التحديات الحقوقية العالمية.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي بات أحد أبرز المحركات المؤثرة في بنية المجتمعات وآليات الحوكمة وسوق العمل لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات جوهرية حول حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية.
وتعليقاً على هذه المشاركة، قال سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان:”أولت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اهتماماً بالغاً بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من منظور حقوقي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن أي تقدم تقني لا يمكن أن يكون مستداماً أو مقبولاً مجتمعياً ما لم يستند إلى قواعد أخلاقية وحقوقية واضحة”.
وأضاف سعادته أن الهيئة حرصت على ترسيخ شراكة استراتيجية مع “مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد” للعمل على دمج الاعتبارات الحقوقية في السياسات الوطنية المتعلقة بالتقنيات الحديثة مشيراً إلى مشاركة الهيئة في القمة العالمية للحكومات العام الماضي حيث كان الذكاء الاصطناعي حاضراً بقوة، وكذلك المشاركة في “خلوة الذكاء الإصطناعي” في شهر أبريل من العام الجاري حيث أكدت الهيئة حينها أهمية وضع أطر تشريعية وأخلاقية تحكم استخدام هذه التكنولوجيا بما يحترم الحقوق والحريات.
وأكد سعادته ريادة التجربة الإماراتية في هذا المجال لافتاً إلى أن دولة الإمارات كانت أول دولة في العالم تُنشئ منصب وزير دولة للذكاء الاصطناعي عام 2017 وما تبعه من إطلاق استراتيجية وطنية ومجلس وطني للذكاء الاصطناعي بالإضافة للمبادرات والمشاريع النوعية مثل “تصفير البيروقراطية” و”الحكومة الذكية” التي تدمج التقنية من دون إغفال البعد الإنساني.
وأشار إلى ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي الذي وضعته الدولة لتحقيق مستهدفات استراتيجيتها الوطنية موضحاً أن الميثاق يضم مبادئ مركزية ومن أبرزها التقدم والتعاون والأخلاق، والمجتمع، والاستدامة، والسلامة.
وأكد سعادته أن مبدأ “الأخلاق” يحتل مكانة محورية إذ يعكس الالتزام العملي بمعالجة تحديات مثل التحيّز والمساءلة والشفافية من خلال تصميم مسؤول يدمج الذكاء الاصطناعي في حياة الإنسان دون المساس بكرامته أو حقوقه.
تأتي مشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار إلتزامها بمواصلة دورها مساهما فاعلا في صياغة السياسات المتوازنة بين التقدم التكنولوجي وصون الحقوق والحريات، وحرصها على تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتبادل التجارب لبناء أطر حوكمة تقنية قائمة على الشفافية والمساءلة.وام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»