وزيرة البيئة: مصر تعمل حاليا على إعداد استراتيجية تمويل التنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال لقاء مع جيلسومينا فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، أن إقرار الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 وحتى 2030، يعد فرصة واعدة للمنطقة، للتعاون متعدد الأطراف، لدمج التنوع البيولوجي، بما يحقق استدامة نوعية الحياة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى الفرصة الواعدة أيضًا للتعاون الثنائي على المستوى الوطني، في تطوير الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، كما تعمل مصر حاليًا على إعداد استراتيجية تمويل التنوع البيولوجي، التي تهدف ليس فقط تعزيز التمويل العام، لكن أيضًا تعزيز تمويلات القطاع الخاص، وتقليل مخاطر الاستثمار له، وحماية الشعاب المرجانية، مسترشدة بنموذج مصر في نشر مفهوم السياحة البيئية، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم خدمات في المحميات الطبيعية بنظام حق الانتفاع.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى إمكانية التعاون مع البنك في تعزيز الوزارة، من خلال التعاون بين صندوق حماية البيئة وأحد البنوك الوطني، لإنشاء صندوق الطبيعة، لتسهيل حشد الموارد التمويلية وإشراك القطاع الخاص، إلى جانب إمكانية التعاون على المستوى الإقليمي بين البنك، واتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن «برسيجا» في دعم «التطوير التنظيمي له، ودعم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، ودعم إشراك القطاع الخاص بالاستثمار في حماية البيئة البحرية، وصون التنوع البيولوجي والتكيف».
وقد اتفق الطرفان على استكمال التعاون، خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم بدبي COP28، ضمن فعاليات يوم الطبيعة، خاصة مع إطلاق البنك لبرنامج الشراكة للمتوسط الأزرق، لتشجيع الاستثمارات الزرقاء في المنطقة، خاصة في مجال الصيد المستدام بالشراكة مع العديد من الدول المتوسطية والأوروبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة التنوع البيولوجي الشعب المرجانية مصر السياحة البيئية التنوع البیولوجی
إقرأ أيضاً:
هل تختفي الدلتا ومدينة الإسكندرية وتتعرضان للغرق؟ وزيرة البيئة تجيب
أجابت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول إمكانية التنبؤ، عن طريق الأرصاد الجوية، بموجات الطقس العنيفة في ضوء التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، كما حدث في الإسكندرية، بشكل يتطابق مع الواقع عند حدوثه، قائلة: "لأنها غير معتادة، وما نعمل عليه منذ أربع سنوات ونعكف على الانتهاء منه هو تفعيل نظام الإنذار المبكر لآثار تغير المناخ".
أضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON: "هناك مخرجات من مؤتمر المناخ، أحدها نظام الإنذار المبكر، وهو عبارة عن نموذج رياضي مستنبط من الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ. قمنا بجلب هذا النموذج، وبدأنا عملية (تمصيره)، أي تكييفه مع السياق المصري، وأدخلنا فيه بيانات لإنتاج خريطة تفاعلية بالتعاون مع الأرصاد، وذلك استنادًا إلى المعلومات التاريخية، لتكون التوقعات والتنبؤات أكثر دقة وفاعلية، وبأقرب ما يكون إلى الواقع".
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على مزيد من التطوير لتلك الخريطة التفاعلية لتكون أكثر قدرة على التنبؤ، قائلة: "إحدى صور مجابهة التغيرات المناخية هي تدشين صندوق الخسائر والأضرار، وما حدث في الإسكندرية لن يمر بسهولة، فدولة مثل مصر معروفة وثابت علميًا لدى مؤسسات المناخ والتغيرات المناخية الدولية بأنها من ضمن الدول المتأثرة بتلك التغيرات.
ومن أجل ذلك، تم العمل على هذا الصندوق، وسيتم تفعيله خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر قادمة عبر مجموعة من المشروعات، ليس فقط لمعالجة ما حدث في الإسكندرية، ولكن أيضا لحماية المحاصيل حتى لا تتأثر وتكمل دورتها الإنتاجية".
وردا على سؤال الحديدي: "هل تختفي الإسكندرية ودلتا النيل بعد عدد من السنوات كما تتوقع بعض الدراسات؟" ردت الوزيرة: "الدراسات تحمل سيناريوهين، أحدهما متشائم، والآخر متفائل. السيناريو المتشائم يتوقع غرقًا كاملاً للدلتا والإسكندرية، أما المتفائل فيتوقع حدوث أضرار جسيمة ما لم يتم اتخاذ إجراءات. وهو يتحدث عن عام 2100، وليس الآن".
وشددت على أن الدولة، في استراتيجيتها للتعامل مع الأمر، تأخذ كافة السيناريوهات على محمل الجد، وتستعد لها عبر استراتيجيات وإجراءات حمائية لتقليل آثارها، قائلة: "فيه ناس كتير كانت بتسأل: ليه بنعمل 16 مدينة عمرانية خارج الدلتا؟ لأن 80 إلى 90% من السكان يعيشون في منطقة الدلتا، وبالتالي، الشروع في بناء 16 مدينة جديدة بنموذج عمراني متكامل هو لتشجيع الناس على التوسع خارج الوادي".
وأكدت أن تجنب تلك السيناريوهات يعتمد على محورين: على مستوى الدولة، من خلال استكمال إجراءات الحماية وتفعيل نظام الإنذار المبكر، وعلى مستوى التخطيط العمراني من خلال إنشاء 16 مدينة عمرانية متكاملة، بالإضافة إلى الإجراءات التي نقوم بها أثناء الأزمات، مثل استخدام التكنولوجيا.
وأشارت إلى أنه وفقًا للسيناريو المتفائل، الذي يقول إن أماكن محددة هي الأكثر عرضة للتأثر، فقد بدأ العمل عليها عبر إجراءات الحماية.
وعن مخاطر تسرب مياه البحر، قالت: "هذه إحدى الأمور التي نعمل عليها بشكل كبير جداً، عبر إجراءات من وزارة الري والموارد المائية، من خلال الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية".