وفد من «الرقابة الصحية» يزور جامعة المنوفية: شريك أساسي في «التأمين الشامل»
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أنّ القطاع الصحي الجامعي من أهم القطاعات التي تقدم الخدمات الصحية، كما أنها تعد شريكا أساسيا لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل التي تحظى بدعم القيادة السياسية ومتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعرب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن سعادته بالأرقام والاحصائيات الخاصة بالخدمات التي تقدمها مستشفيات ومعاهد جامعة المنوفية، مثمنا حرص قيادات الجامعة على توفير خدمات صحية لائقة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، فضلا عما يتمتع به معهد الكبد القومي من مكانة مرموقة في مجال زراعة الكبد، مؤكدا الاستعداد التام لفرق العمل بالهيئة للتعاون مع الجامعة لتطوير الخدمات الصحية بما يتوافق مع أعلى معايير الجودة العالمية.
جاء ذلك خلال الزيارة الموسعة التي قام بها وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى جامعة المنوفية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة والجامعة خلال الفترة المقبلة في إطار الاستعداد لحصول المنشآت الطبية التابعة للجامعة على اعتماد جهار GAHAR، وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الإسكوا) في إطار الاستعداد لتقديم خدماتها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.
في بداية الزيارة، استقبل الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور السيد العقدة والدكتور وائل الدرندلي، أعضاء مجلس إدارة الهيئة بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.
وخلال الاجتماع ناقش الجانبان سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة في ضوء نتائج زيارات الدعم الفني التي قامت بها فرق هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لمنشآت الجامعة، وأشاد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالنموذج الفريد الذي تقدمه جامعة المنوفية لوحدات الرعاية الأولية، والذي يمكن توظيفه في ربط عدد من الأسر عليه بعد تأهيله واستعرض أبعاد منظومة التأمين الصحي الشامل والامتيازات التي تقدمها لمقدمي الخدمات الصحية وفلسفة قيامها على فصل تمويل الخدمة عن مقدميها وأثر ذلك على تحقيق التنافسية بين جميع قطاعات مقدمي الخدمة لصالح المواطنين كما أن ذلك هو ضمان الالتزام بمعايير الجودة.
وأوضح أهم الاختلافات بين التأمين الصحي الشامل وبين نظام التأمين الصحي القديم من حيث شمولية الخدمة لكل المنتفعين ولكل الأمراض بنفس مستوى الجودة لكل محافظات الجمهورية، وكذلك شمولية المنظومة الوطنية الجديدة لكل قطاعات مقدمي الخدمات الصحية وعلى رأسهم القطاع الجامعي.
تطبيق معايير جودة الرعاية الصحيةومن جانبه، أكد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، أن التعاون القائم بين الهيئة وجامعة المنوفية يهدف إلى اتخاذ خطوات جادة لتأهيل المستشفيات التابعة للجامعة للحصول على الاعتماد، مشيدا بجهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في نشر ثقافة الجودة وبما توفره من خدمات وبرامج تدريبية، وورش عمل وندوات لتنمية مهارات وقدرات العاملين بالقطاع الصحي على تطبيق معايير جودة الرعاية الصحية.
وأوضح رئيس جامعة المنوفية أن المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي من أهم الركائز الاساسية في تقديم خدمة صحية متميزة لأبناء محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة، إذ تقدم المستشفيات الجامعية منظومة علاجية متكاملة قائمة على خبرات أعضاء هيئة التدريس إلى جانب مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في وسائل التشخيص والعلاج، وبرامج طب الأسرة ومكافحة العدوى، مشيرا إلى أن مستشفيات جامعة المنوفية تضم 22 قسما موزعة على 5 مستشفيات هي مستشفى الطوارئ والحالات الحرجة، المستشفى الرئيسي، المستشفى التخصصي، مستشفى علاج الأورام، مستشفى منشأة سلطان وتضم كوادر طبية متميزة.
وأكد القاصد أن الجامعة تمتلك مراكز طبية متميزة مثل معهد الكبد القومي بالجامعة وهو من أوائل المستشفيات التي بدأت بزارعة الكبد في مصر منذ عام 1991 ويضم العديد من العيادات المتخصصة بطاقة استيعابية 350 سريرا إلى جانب معهد علاج الأورام الذي يتولى منذ إنشائه خدمة تشخيص وعلاج مرضى الأورام في المحافظة والمحافظات المجاورة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اعضاء هيئة التدريس الاعتماد الدولي التأمين الصحي التعاون المشترك الجودة العالمية الحالات الحرجة الخدمات الصحية الدراسات العليا الدكتور أحمد القاصد أبناء رئیس الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة التأمین الصحی الشامل الخدمات الصحیة جامعة المنوفیة معاییر الجودة الدکتور أحمد
إقرأ أيضاً:
مطالب حكومية بدراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل
أكدت كلا من وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي بضرورة وجود دراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل ، بناءا علي الدراسة المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل لضمان عدم التأثر موارد الهيئة مما ينتج عنه خلل في التزامتها ويحو دون قيامها بدورها تجاه المواطنين.
يشار إلى أن الدراسة المقدمة طالبت بتعديل البند التاسع من المادة (40) من القانون القائم، بحيث تخصم نسبة المساهمة التكافلية (0.0025% حاليًا) من صافي أرباح الشركات بدلاً من إجمالي إيراداتها، لتجنب إرهاق الشركات الخاسرة أو محدودة الربح.
من جانبه ، أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية أن الخطة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تحتاج الي مبلغ معين كل عام لكي تقوم بالمطلوب منها ، وان تطبق علي مستوي الجمهورية كما هو مخطط لها ، وقال :" الدراسة المعروضة فإن اكيد المبلغ حيقل ".
وكشف الكيلاني عن أن جاري العمل علي دراسة اكتوراية تحدد الاحتياجات كافة ، لكي اطلع بالمنظومة كلها الموجودة بنسبة علي صافي الربح تبقي كام بالضبط وبمجرد ما تخلص حتعرض علي مجلس الشيوخ".
فيما ، أكد المستشار علي محرم المستشار القانوني لهيئة التأمين الصحي أن نسبة المساهمة التكافلية في القانون لقائم وهي 25 في الالف هي مساهمة مجتمعية و تمثل نصف اموال الهيئة وايضا للاستثمار، مضيفا أن اي خلل يمثل خلل للنظام ولن تتمكن من القيام بدورها المنوطة به.
وأشار إلى أن قبل تطبيق القانون القائم وتحديد النسبة كانت بناءا علي دراسة اكتوارية قبل خروج القانون ولم تكن بشكل غير دروس وسيترتب عليه خلل في النظام يهدد بقاءه واذا اردنا اي تعديل في النسبة من اجمالي الربح او الأيراد لابد ان تكون بناء علي دراسة اكتوراية ايضا.
جدير بالذكر أن الدراسة المعروضة بشان إجراء تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018، تهدف إلي تحقيق توازن بين التمويل المستدام للنظام الصحي وحماية الشركات من الأعباء المالية التي قد تؤثر على استثماراتها.
كما اقترحت منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إعفاء بعض المنشآت من المساهمة التكافلية في حالات محددة، مثل الشركات الناشئة أو تلك التي تواجه صعوبات مالية.
و أوضحت اللجنة أن عدم وضوح هذا المفهوم في القانون أدى إلى غموض في التطبيق، مما يستدعي إضافته إلى اللائحة التنفيذية ، مشددة على ضرورة استثناء الشركات الخاسرة من المساهمة التكافلية، تجنبًا لاستنزاف رأسمالها.
يشار إلي فرض القانون القائم نسبة (0.0025%) من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات كمساهمة تكافلية لتمويل التأمين الصحي الشامل، دون مراعاة أرباحها أو خسائرها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!