الرعاية الصحية تطلق حملة «نرعاك تسمع» لتوفير السماعات الطبية بالمجان لمنتفعى التأمين الصحى الشامل
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية حملة "نرعاك تسمع" للكشف عن ضعف السمع بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال الفترة من أول يوليو حتى أكتوبر 2025، وتأتي الحملة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوفير كافة الحزم الطبية وبما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لكافة الفئات العمرية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الحملة حققت إنجازًا كبيرًا بالوصول إلى "صفر قوائم انتظار" لمنتفعي ضعف السمع، حيث تم توفير أكثر من 5600 سماعة وتسليم قرابة 3300 منتفعًا السماعات الطبية بالمجان، لافتًا أن التكلفة الإجمالية لتوفير السماعات بلغت 16.000.000 جنيه.
وتابع الدكتور أحمد السبكي أن حملة "نرعاك تسمع" أولت اهتمامًا خاصًا بالأطفال ضمن الفئة المستهدفة، حيث تم فحص 769 طفلًا وتسليمهم السماعات الطبية وبرمجتها للتدريب عليها قبل بداية العام الدراسي الجديد، بنسبة تمثل نحو 24% من إجمالي المستفيدين من الحملة، في خطوة تهدف إلى تمكين الأطفال من التواصل السليم وتحسين جودة حياتهم التعليمية والاجتماعية.
ونوه رئيس هيئة الرعاية الصحية أنه من خلال حملة "نرعاك تسمع" تم توفير السماعات العظمية الأعلى تكلفة التي تبلغ قيمة الواحدة منها نحو 99 ألف جنيه، إلى جانب قطع غيار زراعات القوقعة التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2 مليون جنيه، ليصل إجمالي التكلفة إلى ما يقارب 3 ملايين جنيه، جميعها دون تحميل المنتفعين أي نفقات.
وقالت الدكتورة أسماء سيد زكي، مسؤول حملة "نرعاك تسمع" والمشرف على إمداد المستلزمات الطبية بالهيئة، أنه تم تأمين 2350 سماعة طبية لضمان استمرارية الخدمات السمعية بكفاءة عالية خلال الفترة المقبلة، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة بالتعاون مع شركة "عرب تون" لمتابعة الخدمات لحظيًا ورفع كفاءة التشغيل، وأضافت أن الحملة حققت نجاحًا في توحيد إجراءات الفحص وتسليم السماعات والبرمجة بكل فرع، مع توفير خدمات منزلية للمنتفعين غير القادرين على الحضور، فضلًا عن اختزال الأوقات البينية لتقديم خدمات الفحص واستلام السماعات ورفع البصمات والبرمجة من خلال تقديم جميع الخدمات تسهيلًا علي المنتفعين.
هذا وتجدر الإشارة أن فعاليات حملة "نرعاك تسمع" امتدت عبر جميع فروع الهيئة في محافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وأسوان، حيث تم فحص المنتفعين بعيادات السمعيات وتسليم السماعات الطبية في وقت قياسي بفضل التنسيق المتكامل بين فرق العمل الميدانية، بمشاركة أطباء السمعيات ومديري العيادات، و مسؤولي رضاء المنتفعين ومسؤولي الإمداد والرعاية الأولية، إلى جانب التعاون الفني مع مهندسي شركة "عرب تون" في أعمال البرمجة ورفع البصمات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي مشروع التأمين الصحي الشامل السماعات الطبیة
إقرأ أيضاً:
الخميس.. انطلاق "الدرع الشامل 2" للارتقاء بمنظومات الطوارئ في الموانئ
مسقط- العُمانية
تنفّذ الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية المعنية وبالتعاون مع الشركاء المعنيين بقطاع النقل البحري، الخميس، التمرين الوطني "الدرع الشامل 2"، وذلك في ميناء السلطان قابوس بولاية مطرح.
ويأتي تنفيذ التمرين تعزيزًا للتكامل المؤسسي، وكفاءة منظومات استجابة الطوارئ في الموانئ بما يحقق فاعلية خطط الطوارئ، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المشاركة، وآلية تطبيق الإجراءات العملية أثناء التعامل مع حوادث النقل البحري بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات الدولية في موانئ سلطنة عُمان.
وأضاف معاليه أنّ من أهم الركائز التي تعتمد عليها هذه الحملة هو التأكيد على أن التوعية مسؤولية مشتركة، وأنّ المعرفة بآليات التعامل مع الطقس والحالات الطارئة يُمكن أن تُسهـم فـي الحدّ مـن الآثار المُحتملـة لأية مخاطر طبيعية.
وأشار معاليه إلى أنّ الحملة تسعى إلى تعزيز الانضباط الإعلامي عبـر الالتـزام بالمصادر الرسمية، ومحاصرة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي قد تؤثر على سلامة المجتمع أثناء الظروف المناخية المتقلبة.
من جانبه، وضّح العقيد زايد بن حمد الجنيبي رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، أنّ التعامل مع الأنواء المناخية مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف جميع فئات ومؤسسات المجتمع، وبالتالي ينبغي أن يقوم أفراد المجتمع والجهات الحكومية والخاصة بتبني التدابير والإجراءات اللازمة للحد من مخاطر الحالات الطارئة والأنواء المناخية المختلفة.
وأضاف أنّ المجتمع العُماني بجميع مكوناته سطر ملحمة وطنية مشرفة في الحالات الاستثنائية الماضية، وقامت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة بجميع قطاعاتها ولجانها والجهات المساندة لها بتسخير كل الجهود والإمكانات الوطنية للتعامل مع تلك الأحداث والآثار المترتبة عنها، مما أسهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتأتي هذه الحملة لزيادة الوعي المجتمعي وتعزيز الجاهزية والاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة.
وقال عبدالله بن راشد الخضوري مدير عام الأرصاد الجوية بهيئة الطيران المدني: إنّ التحدّيات المناخية التي يشهدها العالم اليوم تتطلب منا جميعًا جهدًا مشتركًا ومبادرات توعوية متواصلة، وهذا ما تسعى إليه هذه الحملة الوطنية، ونسعى من خلالها إلى إيصال رسائل علمية واضحة ومبسطة تعزّز من وعي الأفراد وسلوكهم الوقائي في مواجهة الأنواء المناخية.
وأضاف أنّ الهيئة تواصل تطوير منظومة الأرصاد الجوية والإنذار المبكر باستخدام أحدث التقنيات العالمية لضمان دقة التنبيهات وسرعة الاستجابة بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات.
وتضمن اليوم الأول تقديم 3 عروض مرئية تشمل المهام والاختصاصات المرتبطة بالجاهزية حيث قدّم الرائد يحيى بن محمد البلوشي من المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة عرضًا حول النسق الوطني لإدارة الحالات الطارئة.
كما قدّم ناصر بن سعيد الإسماعيلي مدير دائرة التنبؤات ونظام الإنذار المبكر بهيئة الطيران المدني عرضًا حول الإجراءات الاحترازية المتبعة أثناء الأنواء المناخية وأمواج تسونامي، فيما قدّم النقيب مبارك بن سعود المعشري من هيئة الدفاع المدني والإسعاف عرضًا حول إجراءات السلامة.
وأقيمت جلسة حوارية شارك فيها مختصّون ومسؤولون من الجهات المعنية، حيث تمت مناقشة آليات الاستعداد والتأهّب لمواجهة الأنواء المناخية وأمواج التسونامي.
وجرى خلال الجلسة التأكيد على معايير السلامة اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات، وبحث دور المجتمع المدني والمؤسسات في تعزيز الجاهزية، وأهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان استجابة فعّالة في الحالات الطارئة.
كما تمّ التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية والالتزام بالإجراءات الرسمية، مع التأكيد على دور المجتمع في دعم الجهود الرسمية عبر التوعية وتبني الإجراءات الوقائية.
وتأتي الحملة تحت شعار "وعيك لسلامتك"، وتُنفَّذ من قبل المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، وهيئة الطيران المدني ووزارة الإعلام، وهيئة الدفاع المدني والإسعاف، وبالتعاون مع مكتب محافظ مسقط، ووزارة التربية والتعليم.
وتُنفّذ الحملة عبر عدّة محاور رئيسة تشمل اللقاءات والندوات، والتمارين العملية، والمشاركة في المناشط والفعاليات بالمحافظة، إضافة إلى النشرات التوعوية ومعرض مصاحب.
وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع وأصحاب المصلحة حول الاستعداد الفردي والمؤسسي للحالات الطارئة، وتعزيز السلوك الآمن أثناء الحوادث، وتقوية الشراكة المجتمعية في مرحلة التعافي، ودعم منظومة السلامة والحماية من المخاطر المتعددة، إضافة إلى رفع الوعي بمنظومة الإنذار المبكر والحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات.
كما تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع وأصحاب المصلحة حول الاستعداد الفردي والمؤسسي للتخفيف من آثار الحالات الطارئة، وتعزيز التصرف الآمن بين فئات المجتمع المختلفة أثناء الحوادث والحالات الطارئة، وتقوية الشراكة المجتمعية في التعافي من آثار الحالات الطارئة، وتعزيز منظومة السلامة والحماية من المخاطر المتعددة، ورفع الوعي العام بمنظومة الإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، إضافةً إلى الحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات.
وتستهدف الحملة شرائح المجتمع المحلي والتعليمي والاقتصادي والأمني، وتتضمن لقاءات وندوات ميدانية في عدد من ولايات المحافظة، إلى جانب تنفيذ تمرين نظري وعملي في مدارس مختلفة، من بينها مدرسة أبو أيوب الحضرمي للتعليم الأساسي بولاية السيب (إخلاء كلي)، ومدرسة المنجزات للتعليم الأساسي بولاية قريات (إخلاء جزئي).
ويُصاحب الحملة معرض توعوي في "عمان مول" بمشاركة عدد من الجهات الحكومية للتعرّف على خطط الطوارئ والاستجابة، بالإضافة إلى توزيع مطبوعات إرشادية ووسائل إعلامية تعزز مفاهيم الوقاية والسلامة، بالإضافة إلى عروض مرئية ومحاضرات توعوية تُبرز سُبل التصرف الصحيح عند حدوث أنواء مناخية أو أمواج تسونامي.
وتسعى الحملة إلى إيصال رسائل إعلامية متعددة، من بينها التعريف بآليات التعامل مع مخاطر الأنواء المناخية، وإبراز جهود مختلف القطاعات أثناء تأثر سلطنة عُمان بالحالات المناخية، ونشر إرشادات السلامة، والتأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات والابتعاد عن الشائعات، إضافة إلى غرس الممارسات السليمة في المجتمع المدرسي.
وتعدُّ سلطنة عُمان من الدول المعرضة لمخاطر الأعاصير المدارية وأمواج تسونامي نظرًا لموقعها المطل على بحر العرب، وتأتي هذه الحملة تأكيدًا على أهمية نشر الوعي لرفع جاهزية المجتمع وتحقيق الاستجابة السريعة في مواجهة الحالات الطارئة، حيث تركز انطلاقتها على المحافظات الساحلية وتمتد لتشمل جميع محافظات سلطنة عُمان.
حضر إطلاق الحملة عدد من أصحاب المعالي والسعادة ولاة ولايات المحافظة، والمكرمين أعضاء مجلس الدولة، وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة، إضافة إلى عدد من المسؤولين في الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية.