برلماني: المطالبة بإعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب أن مجرد مناقشة الكنيست الإسرائيلي قانون بشأن إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية وطعنة نافذة في جبين المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته، معتبرا المطالبة بإعدام الأسرى الفلسطينيين بمثابة سجل دموي يطاف إلى سجلات المجازر البشرية والدموية لهذا الكيان المحتل ومتسائلاً: أين العالم كله من هذه التصرفات الإسرائيلية الحمقاء؟ وأين منظمات حقوق الانسان الدولية المشبوهة التي كانت تصدعنا بحقوق الانسان؟ وأين البرلمان الأوروبي الذي كان يتحدث عن حقوق الانسان ويريد التدخل في شؤون الدول الأخرى؟.
وطالب في بيان، منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والعالم كله بسرعة تقديم مجرمي الحرب من جيش الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم ضد جرائم الحرب والإبادة وقتل وسفك دماء عشرات الأبرياء الشهداء من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال الفلسطينيين.
وقال النائب السيد شمس الدين إن جرائم الاحتلال الإسرائيلى وفجاجة الإسرائيليين في تبرير قتل الأطفال واستهداف المستشفيات جريمة مركبة أشنع من القتل نفسه، مشددا على أن قصف مدرسة الفاخورة ومستشفى المعمداني واقتحام مستشفى الشفاء جرائم حرب مكتملة الأركان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية المحكمة الجنائية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بسبب نتنياهو وجالانت.. بريطانيا هددت بقطع التمويل عن "الجنائية الدولية"
الرؤية- غرفة الأخبار
كشف تقرير إخباري أن بريطانيا هددت في أبريل الماضي بسحب تمويل المحكمة الجنائية الدولية والانسحاب منها، إذا أصدرت مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
ووفقًا لموقع "ميدل إيست آي"، فإن ديفيد كاميرون وزير الخارجية آنذاك في حكومة ريشي سوناك، وجه هذا التهديد خلال مكالمة هاتفية حادة مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان. وذكر التقرير أنه "بعد أقل من شهر، أعلن خان أنه يسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه آنذاك يوآف جالانت، بالإضافة إلى قادة حماس يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد الضيف".
ودعا بيان خان آنذاك، إلى السماح لمكتبه والمحكمة بأداء عملها باستقلال وحيادية "تامَّتين"، مضيفا: "أُصر على أن جميع محاولات عرقلة أو ترهيب أو التأثير بشكل غير لائق على مسؤولي هذه المحكمة يجب أن تتوقف فورا".
وعلم موقع "ميدل إيست آي" أنه في 16 مارس 2024، قرر فريق خان الموسع من المحامين والباحثين أنه سيكون في وضع يسمح له بتقديم طلبات إصدار مذكرات اعتقال بحلول نهاية أبريل.
وفي 25 مارس، أبلغ خان الإدارة الأمريكية بقراره، وأبلغها مسبقًا بأنه سيتم تقديم طلبات إصدار مذكرات الاعتقال بحلول نهاية أبريل.
ثم في 15 أبريل، في لندن، أبلغ المدعي العام وزير العدل البريطاني أليكس تشوك أنه سيتقدم بطلب إصدار مذكرات الاعتقال، وكان خان قد طلب مقابلة وزير الخارجية، لكن كاميرون كان خارج البلاد.
وأبلغ كاميرون خان أن التقدم بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، سيكون "أشبه بإلقاء قنبلة هيدروجينية"، مشيرا إلى أن التحقيق مع روسيا ومحاكمتها بتهمة "شن حرب عدوانية" على أوكرانيا أمر، ومقاضاة إسرائيل وهي "تدافع عن نفسها من هجمات 7 أكتوبر أمر آخر تمامًا".
واعتبر أن مذكرات الاعتقال ستكون لها "تداعيات عميقة" في بريطانيا وداخل حزبه المحافظ. وقال كاميرون إنه "إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، فإن المملكة المتحدة ستقطع تمويل المحكمة وتنسحب من نظام روما الأساسي".