وزير المالية السعودي يؤكد رفض المملكة لاستهداف المدنيين وتهجير الفلسطينيين من غزة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الأربعاء لقادة دول مجموعة العشرين (جي 20) رفض المملكة القاطع لاستهداف المدنيين والبنى التحتية والمرافق السكنية والطبية وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وجدد الجدعان في كلمة ألقاها في اجتماع قادة دول مجموعة العشرين المنعقد افتراضيا مطالب المملكة بحقن الدماء ووقف العمليات العسكرية بشكل فوري و الدعوة إلى تمكين الوصول العاجل والآمن للمواد الإغاثية والطبية إلى سكان القطاع.
وقال الجدعان في كلمته ان ما يشاهده العالم اليوم من عنف وتصعيد في غزة يخالف القوانين الدولية مبينا الكارثة الإنسانية التي سيذكرها التاريخ و التي اتضحت فيها ازدواجية المعايير والانتقائية بالقوانين والقرارات الأممية وتؤدي لا محالة إلى تبعات تتعدى هذه الأزمة وتمس مصداقية النظام الدولي الحالي مما سينعكس سلبا على قدرة العالم المستقبلية على حفظ السلم والأمن الدوليين.
وأضاف الجدعان لابد من تهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق حل سلمي دائم يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر وكالات الوسومالاحتلال الإسرائيلي السعودية فلسطين قطاع غزةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي السعودية فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المملكة بالمركز الثاني على مستوى “G20” بمؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية لعام 2024
في إنجاز استثنائي تقني جديد، حققت المملكة المركز الثاني من بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية “ICTRegulatory Tracker” الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024.
ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على مدى تقدم تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة، وتعزيز الابتكار التنظيمي، وإرساء بنية تحتية رقمية متطورة، وتطبيق أدوات تنظيمية فعالة لسوق الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى التزامها بتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار ونمو الاقتصاد الرقمي مما يعزز من مكانة المملكة بوصفها قوة تنظيمية رائدة على المستوى الدولي.
وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن المؤشر يهدف إلى دعم صناع القرار والهيئات التنظيمية في مواكبة تطورات هذا القطاع الحيوي، ويقيس تطور البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات والتقنية في “194” دولة حول العالم، ويرتكز على “50” معيارًا موزعة على أربعة محاور رئيسية، هي: استقلالية الجهة التنظيمية، والصلاحيات التنظيمية، والإطار التنظيمي، وإطار المنافسة في القطاع.
ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لعدد من النجاحات الدولية التي حققتها المملكة في قطاع الاتصالات والتقنية، وواصلت تعزيز مكانتها العالمية من خلال تحقيقها أعلى التصنيفات والمراكز المتقدمة، وحافظت على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية لعامين متتاليين، إضافة لتحقيقها المركز الثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر البنية التحتية للاتصالات “TII” الصادر عن الأمم المتحدة.