الإمارات تشارك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة «بريكس»
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة «بريكس»، الذي انعقد في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، ضمن إطار رئاسة البرازيل للمجموعة هذا العام.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، ترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي، وعلي عبدالله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، في مداخلته خلال الاجتماع، أن مشاركة دولة الإمارات في أعمال مجموعة «بريكس» تأتي انطلاقاً من التزامها بتعزيز الحوار الدولي حول مستقبل النظام المالي العالمي، وتطوير أطر التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات التنموية الملحّة.
وأضاف معاليه: «نؤمن بأن الشراكة البناءة بين الاقتصادات الصاعدة والنامية عبر منصات مثل (بريكس) تمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتوسيع نطاق التمويل المبتكر، ودعم الاستقرار المالي على المدى البعيد. كما نؤكد أهمية ترسيخ مبادئ التنسيق المالي والنقدي بين الدول الأعضاء لضمان نمو أكثر شمولاً واستدامة».
وشدد معاليه على أن مشاركة دولة الإمارات في صياغة البيان المشترك تعكس التزامها النشط في المساهمة بمسارات العمل الجماعي داخل «بريكس»، بما يعزز المصالح المشتركة، ويواكب تطلعات الدول الأعضاء نحو اقتصاد عالمي أكثر توازناً وتعاوناً.
الجدير بالذكر، أن دولة الإمارات انضمت رسمياً إلى مجموعة «بريكس» اعتباراً من يناير 2024، بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام للمجموعة، وهي جمهورية البرازيل الاتحادية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية الهند، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية جنوب أفريقيا، وتشتمل أهداف دولة الإمارات الاستراتيجية، بصفتها عضواً في «بريكس»، على توطيد التعاون الاقتصادي والشراكات مع الدول الأعضاء، بما يعزز دور الدولة كمركز عالمي رئيسي وشريك متعدد الأطراف.
وكانت دولة الإمارات قد انضمت إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة «بريكس» في أكتوبر 2021، بعد تأسيسه في عام 2015 لحشد الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول النامية والناشئة وفي دول المجموعة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزراء المالية مصرف الإمارات المركزي البرازيل مجموعة بريكس الإمارات البنوك المركزية ريو دي جانيرو وزارة المالية دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يترأس اجتماع مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي
ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، اجتماع مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي.
واستعرض سموّه، خلال الاجتماع، الذي عُقد في مكتب سموّه، التقدم الاستثنائي الذي أحرزته سُلطة مركز دبي المالي العالمي، وسُلطة دبي للخدمات المالية، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً في المنطقة.
وأشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بجهود فريق مركز دبي المالي العالمي وما يبذله من عمل مُنسّق ومتواصل لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) في ظل بيئة تشريعية رائدة، وقدرات تقنية متقدمة، وبنية مالية هي الأكثر نمواً في المنطقة، مؤكداً أن النجاحات المتحققة تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي عاصمة اقتصادية عالمية ومركزاً محورياً رائداً للأعمال والخدمات المالية.
وأضاف سموّه أن مركز دبي المالي العالمي يشكّل اليوم ركيزة أساسية في مسيرة دبي، لتكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية في العالم بحلول عام 2033، مؤكداً أن المركز أسهم بدور محوري في تعزيز تنافسية الإمارة وتقدمها في التصنيف العام لمؤشر المراكز المالية العالمية إلى المركز الحادي عشر عالمياً، وضمن أفضل أربع مدن عالمية في مجال التكنولوجيا المالية، وهو ما يعكس التزام دبي المستمر بتطوير بيئة مالية مبتكرة وجاذبة للاستثمارات، تدعم ريادتها ودورها المتنامي في تشكيل مستقبل القطاع المالي عالمياً.
من جهته قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن المركز يواصل المساهمة بدور محوري في تحقيق طموحات دبي لتصبح واحدة من أبرز المراكز المالية الرائدة في العالم.
وأضاف أن منظومة المركز الفريدة، وإطاره القانوني والتنظيمي المتطور، وإمكانية الوصول غير المسبوقة إلى فرص النمو الإقليمية، تستمر في جذب المؤسسات المالية والمبتكرين إلى دبي بشكل متنامٍ، ومع المضي قُدماً في تنفيذ استراتيجية المركز لعام 2030 لتعزيز مساهمته في أجندة دبي الاقتصادية (D33)، يظل المركز ملتزماً بتعميق دوره في دعم اقتصاد دبي وترسيخ مكانة الإمارة وتأثيرها في المشهد المالي العالمي.
وخلال الاجتماع، استعرض مركز دبي المالي العالمي أمام مجلس الإدارة التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجيته الطموحة لعام 2030.
وواصل المركز هذا العام توسيع منظومته في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال، وظل تطوير المواهب محوراً رئيسياً، ويظهر ذلك من خلال إطلاق أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي لتدريب 10,000 قائد مستقبلي، إلى جانب مبادرة «مليون متعلم» التي تهدف إلى تعزيز التعليم في مجال الاستدامة على مستوى المنطقة.
كما عمل المركز على تعزيز دعمه للشركات عالية النمو في المنطقة من خلال إطلاق مبادرة جديدة للتمويل بالدين الاستثماري، وتوسيع حضوره العالمي عبر دخول أسواق جديدة. وسجّل إنجازات مالية مهمة، أبرزها تجاوز أصول خطة صندوق الادخار في مكان العمل (DEWS) حاجز مليار دولار.
وأكد مجلس الإدارة الأعلى، خلال الاجتماع، أن مركز دبي المالي العالمي هو المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات، وأن مصداقية المركز على مستوى القطاع المالي العالمي مكّنت سلطة المركز من استقطاب أكثر من 8,000 شركة، من بينها ما يزيد على 1,000 شركة خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية.
أخبار ذات صلةوبصفتها الجهة المستقلة لتنظيم البنوك والخدمات والأسواق المالية في مركز دبي المالي العالمي، أصبحت سُلطة دبي للخدمات المالية الجهة الرقابية الأكبر من حيث عدد الشركات المالية في المنطقة، ما يعكس قوة الإطار التنظيمي للمركز.
وتشهد السُّلطة استمراراً في تسجيل أرقام قياسية لطلبات الترخيص، مع نمو مزدوج الرقم هذا العام وتجاوز عدد الشركات الجديدة المرخّصة ما تحقق في العام الماضي.
ومن أبرز المبادرات، أطلقت السُّلطة آلية مبسّطة جديدة لعمليات الترخيص بهدف تعزيز الكفاءة واستيعاب حجم الطلبات، مع الحفاظ على المعايير الصارمة التي تلتزم بها.
كما سلّط مجلس الإدارة الأعلى الضوء على الارتفاع غير المسبوق في قيمة المطالبات التي نظرتها محاكم مركز دبي المالي العالمي، والتي تجاوزت 17.5 مليار درهم هذا العام، ما يعزّز مكانتها كأبرز منظومة قضائية تعتمد القانون العام باللغة الإنجليزية في المنطقة. ويعكس هذا الإنجاز متانة الإطار القانوني للمركز وقدرته على تقديم خدمات قضائية موثوقة بمعايير عالمية.
كما عرضت سُلطة مركز دبي المالي العالمي، وسُلطة دبي للخدمات المالية، ومحاكم المركز أولوياتها لعام 2026، والتي ستركّز على تعزيز القدرة التنافسية العالمية للمركز وترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة للأعمال والقطاع المالي في المنطقة.
وتشمل هذه الأولويات مواصلة تطوير الإطار القانوني والتنظيمي الموثوق، وتوسيع البنية التحتية لزيادة الطاقة الاستيعابية، وتسخير الابتكار وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمكين قادة القطاع المالي في المستقبل.
وخلال الاجتماع، اعتمد مجلس الإدارة الأعلى استراتيجية النمو الخمسية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، والتي تهدف إلى دعم الأهداف الاستراتيجية على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى أهداف المركز، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية (D33).
وستبني الاستراتيجية الجديدة على سجلِّ المحاكم الحافل في تسوية النزاعات التجارية المعقدة وعالية القيمة، وتعزيز مكانة دبي كوجهة قضائية مفضلة عالمياً، كما أكدت مناقشات المجلس التزام مركز دبي المالي العالمي الراسخ بدفع رؤية دبي نحو أن تصبح أحد أبرز المراكز المالية العالمية.
وفي تأكيد لدور مركز دبي المالي العالمي كمحفّز للابتكار في قطاع الخدمات المالية، شدّد أعضاء المجلس على أهمية تسخير «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي 2026»، منصة استراتيجية لصياغة مستقبل القطاع المالي، وتعزيز التعاون العالمي، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى دبي.
المصدر: وام
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش