الشحومي: لا يوجد أي مبرر للتذبذب الرهيب الذي حصل في الأسعار في السوق الموازي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
ليبيا – أرجع الخبير المالي ومدير سوق الأوراق المالية في ليبيا سابقا ،سليمان الشحومي، ارتفاع أسعار العملة الأجنبية غير العقلاني مقابل الدينار الليبي مؤخرًا في السوق السوداء في ليبيا إلى ما وصفها بـ”العشوائية والشائعات والمضاربات والمعلومات عن الوضع المالي وتوفر السيولة”.
الشحومي،وفي تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الليبية “وال”،قال إن مسألة أسعار الصرف وتذبذبها خلال الفترة الأخيرة في السوق الموازي والتغيير الحاد وغير المسبوق وارتفاع العملة لأرقام قياسية وعودتها بعد ذلك إلى وضعها لحد ما، لتعود مجددًا للارتفاع دليل على عشوائية كبيرة، فالسوق تحركه الشائعات والمعلومات أو مدى توفر العملة أو مدى سهولة انسيابها من قبل البنك المركزي.
وأضاف:”لاحظنا أن المصرف المركزي بدأ في الفترة الأخيرة بالتعاطي مع هذه المسائل وقدم نوعا آخر من أنواع التحويلات وهو بطاقه الـ ( 100 ) ألف دولار، والتي ربما مازالت لم تختبر بشكل جيد”،مشيرًا إلى أن ذلك يدل على أن المصرف المركزي يتعاطى مع الأوضاع بشكل عام ويحاول تهدئة الثوران غير المنتظم وغير العقلاني لأسعار العملات الصعبة أمام الدينار والذي مرده الحقيقي يرجع للمضاربات غير الحقيقية في السوق.
وتابع الخبير المالي في تحليله قائلا:” نعرف أن المشكلة كان لها علاقه ببعض القيود الكمية التي وضعها البنك المركزي في الفترة الأخيرة في محاولة للسيطرة والحد من عمليات غسيل الأموال، ما قد يكون أرسل – بحسب رأيه – إشارات سلبية للسوق الموازي”،موضحا أن البنك المركزي لازال يبدي استعداده أو قدرته على مواجهة الطلبات ويقدم القيمة المناسبة التي يحتاجها السوق سواء كان لعملية الاستيراد أو الحوالات الشهرية.
ولفت الشحومي إلى أن هناك معالجات يجب القيام بها على المدى الطويل، غير أنه لاحظ أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي مبرر للتذبذب الرهيب الذي حصل في الأسعار والتغير الكبير في السوق الموازي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی السوق
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام