“حماد” يبحث مع ممثلي الشركات سبل معالجة انهيار سدي وادي درنة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
الوطن| متابعات
عقد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، اجتماعاً موسعاً مع وفد من ممثلي الشركات العربية والأوروبية والآسيوية؛ لمناقشة ملفات الإعماروالصيانة وسبل تأهيل ومعالجة انهيار سدي وادي درنة.
واستعرض المجتمعون الخرائط الجغرافية والجيولوجية لطبيعة وادي ومدينة درنة، وذلك لوضع أفضل الحلول الإنشائية لإعادة الإعمار، بمايضمن حماية المدينة والمدنيين، وتقديم أفضل الحلول الهندسية بشكل علمي وتقني حديث، بالإضافة إلى الشروحات الوافية حول رؤيةالشركات في إعادة إعمار درنة.
وحضر الاجتماع رئيس لجنة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، وآمر المنطقة العسكرية درنة الفريق عبد الباسط أبو غريس، وآمر اللواء 166 مشاة بدرنة العقيد محمد راف الله.
وأكد حماد أن الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة تبذلان قصارى جهدهما في درنة، من خلال اهتمامهما الدائم وزياراتهماالدورية للمدينة، للاطلاع عن كثب على أوضاع الإنشاءات، وإزالة الركام والصيانة والتطوير، ومراقبة خطط الإعمار المستقبلية مع الشركاتالعربية والأوروبية والآسيوية، بالإضافة إلى أعمال استكمال وانشاء العمارات السكنية بالمدينة.
الوسوماسامة حماد الحكومة الليبية سد درنة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اسامة حماد الحكومة الليبية سد درنة ليبيا
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية:الحكومة والبرلمان “يجهلان” كميات النفط المنتجة في الإقليم
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، باسم أنغيمش الغريباوي، أن الحكومة والبرلمان لا يمتلكان أي معلومات حقيقية بشأن كميات إنتاج وتصدير النفط من حقول إقليم كردستان، مشيراً إلى أن العلاقة بين بغداد وأربيل ما تزال معقدة وتحتاج إلى حلول قانونية واضحة.وقال الغريباوي في حديث صحفي، إن “جميع الاتفاقات السابقة بين المركز والإقليم كانت مؤقتة وترقيعية، ولم تُفضِ إلى حلول قانونية دائمة”، لافتاً إلى أن “ملف نفط الإقليم ظل طيلة الحكومات المتعاقبة دون شفافية حقيقية”.وأضاف أن “ما يُنتج ويُصدر من نفط في الإقليم غير معروف للحكومة والبرلمان بسبب غياب المعلومات والرقابة”، مجدداً التأكيد على أن “العلاقة النفطية بين الطرفين تتطلب معالجات قانونية تضمن حقوق الجميع”.يُشار إلى أن بغداد وأربيل أعلنتا، الخميس الماضي، التوصل إلى تفاهم بشأن صادرات نفط الإقليم، تمهيداً لاستئناف التصدير عبر شركة “سومو” بعد توقف دام أكثر من عامين.