إيران تعدم قاصرا.. ومنظمات حقوقية تندد
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أفادت منظمتان حقوقيتان، السبت، أن إيران نفذت حكم الإعدام بحق فتى يبلغ 17 عاما دين بارتكاب جريمة قتل، معربتان عن غضبهما لمواصلة الجمهورية الإسلامية إعدام قُصّر.
وأُعدم حميد رضا أزاري، الجمعة، في سجن بلدة سبزوار الشرقية في محافظة خراسان رضوي، وفق ما ذكرت منظمتا "هنغاو" و"حقوق الإنسان في إيران" في بيانين منفصلين من النروج التي تتخذانها مقرا.
وبثت قناة "إيران انترناشونال" الفضائية الناطقة باللغة الفارسية خبر الإعدام، قائلة إن أزاري هو وحيد والديه وبدأ العمل في الخردة قبل بضع سنوات رغم صغر سنه.
ونقلت المنظمتان عن وثائق اطلعتا عليها أن أزاري الذي حكم عليه بالإعدام في مايو كان يبلغ 16 عاما عند ارتكابه جريمة قتل شخص خلال شجار و17 عاما عند إعدامه.
واعتبرت المنظمتان أن الإعدام يمثل انتهاكا آخر من جانب إيران لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تحدد الطفل على أنه أي شخص يقل عمره عن 18 عاما.
وأضافت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن "إيران هي من بين دول قليلة تحكم بالإعدام على الأطفال المدانين والأكثر بين دول أخرى في تنفيذ أحكام الإعدام بحق الفتيان"، لافتة إلى أنه وفق بياناتها أُعدم 68 قاصرا على الأقل في إيران منذ عام 2010.
وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم "في إيران، إذا أراد شخص الحصول على رخصة قيادة يجب أن يكون عمره 18 عاما، لكن 15 عاما تكفي لإعدامه".
وأوضحت المنظمة أن قانون العقوبات الإيراني يحدد بوضوح سن 15 عاما للمسؤولية الجنائية للفتيان.
ورصدت المنظمة نشر وسائل الإعلام إيرانية خبر إعدام شخص يدعى حميد رضا أ لكنها ذكرت كذبا أن عمره 18 عاما في "محاولة متعمدة للتهرب من المحاسبة لانتهاك القوانين الدولية".
وأعدمت إيران، الخميس، أيضا شابا ايرانيا في أوائل العشرينات دين في قضية متعلقة باحتجاجات عام 2022، بحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران التي قالت إنه جرى دفنه "سرا" وسط حضور أمني كثيف.
ويقول ناشطون إن إيران نفذت سلسلة غير مسبوقة من أحكام الإعدام في السنوات الأخيرة بهدف تخويف المواطنين في أعقاب الاحتجاجات.
وسُجل في إيران إعدام ما لا يقل عن 684 شخصاً هذا العام، معظمهم بتهم تتعلق بالمخدرات والقتل، وفق المنظمة الحقوقية الإيرانية في النروج.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی إیران
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: سريلانكيات ينتظرن العدالة بعد 16 عاما من انتهاء الحرب
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن نساء التاميل في سريلانكا ما زلن يطالبن بالعدالة بعد 16 عاما على انتهاء الحرب الأهلية التي شهدت انتهاكات واسعة بحقهن من قبل القوات الحكومية.
وأكدت أن الحكومات السريلانكية المتعاقبة أخفقت في محاسبة قوات الأمن على ما اقترفته من عنف جنسي أثناء الحرب ومن انتهاكات أخرى فظيعة من ضمنها القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جراء التجويع.. مركز حقوقي يندب حال نساء غزة وأطفالهاlist 2 of 2ناشطون: مشروع تهجير 1948 يتجدد في غزة بعربات جدعونend of listجاء ذلك في تقرير للمنظمة في الذكرى الـ16 لهزيمة الحكومة السريلانكية جبهة نمور تحرير تاميل (إيلام)، والتي أنهت صراعا مسلحا استمر 26 عاما.
ووفق المنظمة، فإن القوات الحكومية ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد نساء التاميل، من بينها التعذيب والقتل والعنف الجنسي، خلال الأسابيع الأخيرة من النزاع مع جبهة نمور التاميل.
وأشار التقرير إلى أن بعض الضحايا، وبينهن مقاتلات في صفوف نمور التاميل، تعرضن للاعتقال والتعذيب والتصوير أثناء الاعتداء عليهن، ضمنهن المذيعة "إيسيبريا" التي وُجدت مقتولة بعد تعرضها للاغتصاب. وقال إن الجنود التقطوا واحتفظوا بصور وفيديوهات "كغنائم حرب".
وأوضح أنه أثناء الحرب وبعدها، عذبت قوات الأمن جنسيا العديد من المعتقلين التاميل من الرجال والنساء على حد سواء.
إعلانوقالت المنظمة إن العنف الجنسي ضد نساء التاميل لم يطوَ من صفحات التاريخ، وإن العسكرة المستمرة في الشمال والشرق المتأثريْن بالنزاع أعادت تعريض مقاتلات النمور السابقات لمخاطر الاعتداءات والاستغلال الجنسي. كما أن زوجات وأمهات المختفين، اللواتي قدن احتجاجات متواصلة لسنوات للمطالبة بالحقيقة والعدالة الدولية، يتعرضن للتهديد والعنف والتحرش الجنسي.
وبسبب عقود من الإفلات من العقاب في سريلانكا، أشارت المنظمة إلى أن الضحايا من التاميل والمدافعين عنهم فقدوا الثقة في النظام القضائي المحلي وبدؤوا في البحث عن العدالة في أماكن أخرى.
وقد أشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أهمية أن تلجأ الدول إلى "جميع أشكال الاختصاص القضائي الممكنة"، بما في ذلك الولاية القضائية العالمية، للتحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة في سريلانكا وملاحقة مرتكبيها بهدف إنهاء "الإفلات المنهجي من العقاب".
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة