«المالية»: تحويل أكثر من ٧٦٨ مليار جنيه لهيئة التأمينات خلال ٥٢ شهرًا
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
دعم منظومة المعاشات بمبلغ 202 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم منظومة التأمينات والمعاشات وفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن الخزانة العامة للدولة قامت بتحويل أكثر من ٧٦٨ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال ٥٢ شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى فى سبتمبر ٢٠١٩ لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.
أضاف الوزير، أنه رغم كل التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، سندعم منظومة المعاشات بمبلغ ٢٠٢ مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، موضحًا أننا مستمرون فى تحويل المبالغ المالية المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية لدعم المعاشات، وأن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل ٤٦ تريليونًا و٤٧٨,٩ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحلول عام ٢٠٥٠.
أشار الوزير إلى أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بأصحاب المعاشات تقديرًا لجهودهم المثمرة خلال مسيرتهم الوظيفية التى تمتد لنحو ٤٠ عامًا، لافتًا إلى أن العامين الماضيين شهدا أربع زيادات للمعاشات منذ أبريل ٢٠٢٢ وحتى الآن؛ على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتقليل حدة الآثار التضخمية الناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع تبعات التوترات الجيوسياسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية عبدالفتاح السيسى وزارة التضامن الاجتماعي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المالية: 78مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.