مرتبات شهر يونيو 2025.. موعد الصرف وقيمة الرواتب
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
أعلنت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025، تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، للمواطنين العاملين في قطاعات الدولة المختلفة، موضحة موعد تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور.
وفي بيان صادر عن وزارة المالية، اليوم السبت، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن مرتبات شهر يونيو 2025، ستُصرف يوم 18 من الشهر الجاري، حيث يمكن للمواطنين الحصول على مستحقاتهم المالية عن طريق ماكينات الصراف الآلي في المواعيد المحددة لكل فئة.
وأشار وزير المالية، إلى أن تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، ستكون بدءًا من شهر يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، وأن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
وأوضح الوزير، أن هناك زيادة في الأجور تتراوح من 600 إلى 700 جنيه تتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين، قائلًا: «أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1%، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف في مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين».
ويمكن صرف مرتبات شهر يونيو 2025، من خلال عدة طرق مختلفة وهي: «فروع البنوك - فروع البريد المصري - ماكينات الصراف الآلي»، حيث ستكون المرتبات متوفرة وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وعند صرف مرتبات شهر يونيو 2025، يجب عدم الازدحام والتكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، بهدف تيسير عملية الحصول على الرواتب دون أي عوائق أو مشكلات، وذلك لتسهيل إجراءات صرف مستحقات العاملين وتنظيم عملية الحصول على المرتبات بما يضمن السيولة وتفادي الزحام.
اقرأ أيضاًالمالية: صرف المرتبات يوم 18 يونيو وتطبيق الزيادات الجديدة بدءًا من الشهر المقبل
موعد زيادة المرتبات 2025 لموظفي الحكومة والمعاشات.. اعرف الزيادة الجديدة وتاريخ الصرف
موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025.. هل تُطبق الزيادة الجديدة؟
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية مرتبات رواتب موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 مرتبات شهر يونيو 2025 صرف مرتبات شهر يونيو 2025 تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 صرف مرتبات شهر یونیو 2025
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية