الرقابة المالية: 17.3 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
زادت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 44.7% خلال الـ3 أشهر الأولى من العام 2025 الفترة بين (يناير حتى مارس 2025).
وكشفت هيئة الرقابة المالية، إلى أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفعت إلى 17.365 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى مارس 2025 مقارنة بـ 12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024 بمعدل زيادة 44.
وارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الـربع الأول من العام 2025 بنسبة 188.2%.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، وصول عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ما بين يناير حتى مارس 2025، إلى 2.319 مليون عميل مقابل 805 ألف عميل خلال نفس الفترة من العام السابق.
السيارات والمركبات في المقدمة
استحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025، بنسبة 19.8 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.
وجاء في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنحو 17.30%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 16.5%
وتأتي السلع الإستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 13.5%، وفي المركز الخامسة تأتي الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 4% وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2024
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2024 مسجلة61.3 مليار جنيه، مقارنة47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو 29.5%.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل الاستهلاكي الرقابة المالية عملاء التمويل الاستهلاكي السيارات والمركبات الأجهزة الكهربائية التمویل الاستهلاکی خلال هیئة الرقابة المالیة نشاط التمویل قیمة التمویل ملیار جنیه من العام مارس 2025
إقرأ أيضاً:
المالية: صرف مرتبات العاملين 18 يونيو.. وزيادة الأجور من يوليو بحد أدنى 1100 جنيه
أعلنت وزارة المالية أنه سيتم صرف مرتبات شهر يونيو الحالي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يوم 18 من الشهر الجاري، وذلك في إطار حرص الحكومة على تيسير الأعباء المعيشية على الموظفين وضمان انتظام صرف الرواتب.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن صرف المرتبات قبل نهاية الشهر يهدف إلى دعم الاستقرار المالي للعاملين بالدولة.
أشار إلى أن الدولة ماضية في تنفيذ سياساتها الرامية لتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأوضح وزير المالية أن الزيادات الجديدة في الأجور ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، وتتضمن زيادة لا تقل عن 1100 جنيه شهريًا لأدنى درجة وظيفية، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين دخول العاملين ورفع الحد الأدنى للأجور.
وشدد كجوك على التزام الوزارة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة برفع مستوى معيشة العاملين، وتعزيز بيئة العمل الداعمة للإنتاج.
وأكد أن الزيادات الجديدة تمثل خطوة مهمة في إطار برنامج الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة