أهم الخدمات المقدمة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للمتعافين
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد مدحت وهبة، المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه نقدم خدمات عديدة لمرضى الادمان، منها العلاج، والدعم النفسي، والتمكين الإجتماعي والإقتصادي، من أجل دمجهم في المجتمع مرة أخرى، وتعظيم دور الرياضة.
وقال مدحت وهبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، إن صندوق مكافحة الإدمان برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، يعمل على أكثر من محور، مؤكدا العمل داخل مراكز العزيمة، على تنفيذ العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.
وتابع المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه نعمل على القيام برحلات أثرية للمتعافين من الإدمان لتعريفهم بتاريخ مصر، حتى خلال فترة الصيف يتم القيام برحلات للشواطئ الساحلية.
سوق العمل المصري
وأشار مدحت وهبة إلى أن ننفذ مبادرة "بداية جديدة"، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، عن طريق منح المتعافين قروض لمساعدتهم في إنشاء مشروعات صغيرة تكون مصدر رزق لهم، خاصة أنه تم تدريب أكثر من 12 ألف متعاف على العديد من الحرف التي يحتاجها سوق العمل المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: والدعم النفسي وزيرة التضامن الإجتماعى مراكز العزيمة مشروعات صغيرة
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية