بالفيديو.. أستاذ اقتصاد منزلي تكشف خدع الشركات في إجراء التخفضيات
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قالت الدكتورة روضة حمزة، أستاذ الاقتصاد المنزلي، إن هناك اهتمام من الناس بالتخفيضات التى تقوم بها الشركات خلال فترات نهاية المواسم، مضيفة: "الناس بتكون فى حيرة، ولا تعرف كيف يكون التخفيض حقيقى أو وهمي، وقد يصل إلى 70%، والميزة إن موعدها معروف".
وأضافت أستاذ الاقتصاد المنزلي، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "المشترى لازم يكون ذكى وعامل حسابه على مبلغ معين، ويكون مقرر ما يشتريه، حتى لا يتعرض إلى شراء سلعة لا يريدها، ولازم نعرف التخفيض ده حقيقى ولا وهمي عبر متابعة كل العروض على هذه السلعة، فبعض الأحيان تجد تخفيضات وهمية تقوم بها الشركات عبر إنها تقوم بعرض تخفيض 70% على سلعة ثمنها 3000 جنيه، وتزعم أن سعرها كان 5000 جنيه وهذا مخالف للحقيقة فيشعر المشترى إنه وفر 2000 جنيه وهذا غير صحيح فهذا سعر السلعة".
وتابعت: "المشترى لا ينخدع بالإعلانات لازم يعرف احتياجه للسعر ويتابع سعرها الحقيقى فى أكثر من مكان ويعرف إن سعرها والتخفيض عليها حقيقى".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشترى
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. 6 سلع لا يجوز استبدالها أو استرجاعها بعد الشراء
نظم قانون حماية المستهلك، عملية البيع والشراء حفاظا على حقوق المستهلكين، في استبدال السلع أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية.
في هذا الصدد، نصت المادة (17) من القانون علي أنه يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها.
وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.
كما نصت ايضا المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.
واستثناءً من حكم هذه الفقرة من المادة 13، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الآتية:
1 - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
2 - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
3 - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
4 - إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.
5 - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
6 - إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما فى حكمها.
7 - الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.
وطبقا للقانون، يلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الإستبدال والإسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.
ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجارى، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.
كما يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.
فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وان يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة.
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع