تعزيز الاستثمار وتطوير الاقتصاد
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
ناصر بن حمد العبري
تعكف غرفة تجارة وصناعة عُمان منذ عقود على دعم جهود الدولة في ترويج الاستثمار وتنمية الاقتصاد؛ حيث تواكب النهضة المتجددة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- التي تشهدها سلطنة عمان.
وتعد الغرفة من أبرز المؤسسات التجارية في السلطنة؛ حيث تعمل على تعزيز الاستثمار وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتسهم الغرفة في توفير بيئة ملائمة للأعمال وتشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والابتكار والسياحة والطاقة المتجددة. تعد غرفة تجارة وصناعة عمان وترويج الاستثمار شريكًا حكوميًا مهمًا في تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية للسلطنة؛ حيث تعمل على تعزيز القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وبفضل جهود الغرفة، تم تحقيق نمو ملحوظ في القطاع الخاص في السلطنة، حيث زاد عدد الشركات المسجلة وتم توفير فرص عمل جديدة. كما تم تعزيز التجارة الخارجية وزيادة حجم الصادرات والواردات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الغرفة على تعزيز الوعي الاقتصادي وتوعية رجال الأعمال والشركات بأحدث التطورات الاقتصادية والتجارية على المستوى المحلي والعالمي.
وباعتبارها مؤسسة رائدة في مجال التجارة والاستثمار، تؤدي غرفة تجارة وصناعة عُمان وترويج الاستثمار دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عمان.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصر تبحث الاستفادة من تجربة هونج كونج بمجال صناديق الاستثمار وإدارة الثروات
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وألفا لاو، المدير العام لهيئة الاستثمار في هونج كونج InvestHK، لدراسة تجربة بلادها في تنظيم المناطق المركزية للمال والأعمال، والتي جعلتها الحاضنة الأهم في أسيا لصناديق الاستثمار وإدارة الثروات.
وقال حسام هيبة إن القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الذي أعدته الحكومة المصرية يستهدف توفير بيئة حاضنة للشركات والمؤسسات المالية لإدارة الأموال والاستثمارات وتسهيل التجارة العالمية، لتصبح مصر المركز الاستثماري الرئيسي في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف حسام هيبة أن الحالة المصرية تتفق مع النموذج الصيني في ضخامة السوق المحلي وقدرته على استيعاب تدفقات استثمارية ضخمة في قطاعات متنوعة، وليس فقط الاكتفاء بإعادة توزيع التدفقات الاستثمارية باتجاه دول أخرى.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن العنصر المرجح لنجاح خطة الحكومة المصرية للتحول إلى المركز الرئيسي لصناديق الاستثمار في المنطقة هو الكفاءة المرتفعة للاقتصاديين والمصرفيين والمهندسين ورواد الأعمال المصريين، الذين يقومون بالفعل بإدارة أكبر صناديق الاستثمار وأنجحها في أفريقيا والشرق الأوسط.
وقال حسام هيبة إن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات كثيفة التشغيل، تعتمد على المكون المحلي بنسبة مرتفعة، ومُوجهة في الأساس للتصدير، في عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وهي الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والغزل والنسيج، وصناعة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، وصناعة الأدوية، والنقل واللوجستيات، والصحة، والتعليم.
وقالت ألفا لاو إن هونج كونج هي الجسر الدائم بين الصين وباقي العالم، حيث يتمتع مجتمع الأعمال بتيسيرات ضريبية وإجرائية، وسهولة في دخول وخروج الاستثمارات، واتفاقيات تجارة حرة تربط البضائع الصينية بالعديد من دول العالم، لهذا أصبحت المنصة التي تنطلق منها الشركات الصينية إلى العالم، كما أنها البوابة الرئيسية لدخول الشركات الأجنبية إلى السوق الصيني.
وأعلنت ألفا لاو أن الشركات الصينية مُتعطشة للاستثمار في مصر عبر الصناديق الاستثمارية في هونج كونج، للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز، وقدرة مصر الاستثنائية على تصدير البضائع والخدمات إلى محيطها الأفريقي والعربي والأوروبي، لهذا قامت هيئة الاستثمار فى هونج كونج بافتتاح مكتب لها فى القاهرة العام الماضي.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر