استمرار حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بغسل 5 ملايين جنيه متحصلة من الاتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وفي التفاصيل، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (5 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة التحقيقات وزارة تجديد الادارة العامة محافظة القاهرة وزارة الداخلية التحقيق حبس جرائم الوحدات السكنية إجراءات قاضي المعارضات النقد الأجنبي السوق المصرفي تجديد حبس الإتجار في النقد الأجنبي حبس المتهم الأموال العام غسل أموال مكافحة جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال غسل 5 مليون
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تواكب اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بحملة (#كافح_استغلالهم)
واكبت النيابة العامة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بحملة توعوية بعنوان “كافح استغلالهم”، ويوافق هذا اليوم الثلاثين من يوليو من كل عام، وهي مناسبة دولية تهدف إلى التوعية بمخاطر هذه الجريمة، وتعزيز الجهود لحماية الضحايا وضمان حقوقهم.
وتأتي حملة “كافح استغلالهم” لتسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بمفهوم الاتجار بالأشخاص، والتعريف بأنماطه، وبيان الحقوق النظامية المكفولة للضحايا، في سبيل تعزيز الوقاية والمساءلة، لمجتمع تُصان فيه الكرامة وتُحترم فيه الحقوق.
اقرأ أيضاًالمملكةالعلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية في العالم للعام الثاني على التوالي
كما تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على الأنظمة التي تعمل بها النيابة العامة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والردع الحازم للجناة، وضمان تحقيق العدالة والحماية للضحايا، تجسيدًا لنهج المملكة الثابت في التصدي لهذه الجريمة.
وتُعد هذه المبادرة امتدادًا لدور النيابة العامة في نشر الوعي القانوني، وتعزيز التكامل المؤسسي في مواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص، ضمن إطار توعوي شامل يرسخ مبادئ العدالة الوقائية.