الدعم والعودة الطوعية.. مباحثات بين ليبيا والدولية للهجرة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
بحث وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي مع مدير المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان البلبيسي، مشاكل منح تأشيرة الخروج للمستهدفين من العودة الطوعية للمهاجرين والخروج برؤية موحدة فيما يخص هذا الملف.
وناقش اللقاء، الذي عقد أمس الاثنين، توفير الدعم الفني والمالي ودعم المنافذ البرية والبحرية ونقاط الإنزال والقواطع للعمل بهدف الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وتعد ليبيا بوابة عبور كبيرة للراغبين في الهجرة غير النظامية القاصدة أوروبا، وإيطاليا على وجه الخصوص، إذ أظهرت أرقام نشرتها وزارة الداخلية الإيطالية أن أعداد المستخدمين للسواحل الليبية بغرض الهجرة يقدر بنحو 47 ألفا، وذلك خلال العام الحالي، من أول يناير حتى أواخر نوفمبر.
المصدر: وزارة الداخلية + وكالة نوفا
عماد الطرابلسيهجرةوزارة الداخلية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف عماد الطرابلسي هجرة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
قاض أميركي: عمليات ترحيل لجنوب السودان انتهاك محتمل لأمر محكمة
أصدر قاض فدرالي أميركي، أمس الثلاثاء، أمرا ببقاء مجموعة من المهاجرين الذين جرى ترحيلهم جوا إلى جنوب السودان في عهدة سلطات الهجرة الأميركية، محذرا من أن عملية ترحيلهم قد تنتهك أمرا قضائيا سابقا يحظر الترحيل السريع دون النظر في مخاوف التعذيب أو الاضطهاد.
وخلال جلسة استماع افتراضية طارئة، قال القاضي براين ميرفي، من المحكمة الجزئية في بوسطن، إنه لا يأمر حاليا بإعادة الطائرة التي تقل المهاجرين، لكنه أوضح أن هذا خيار متاح أمام وزارة الأمن الداخلي للامتثال للأمر القضائي.
وحذر ميرفي، المعيّن من قبل الرئيس السابق جو بايدن، من أن مسؤولي الحكومة قد يُحاسبون إذا تبيّن أنهم خالفوا أمر المحكمة الصادر سابقا، والذي يمنع ترحيل المهاجرين إلى دول ليست بلدانهم الأصلية قبل الاستماع إلى مخاوفهم بشأن احتمال تعرضهم للتعذيب أو الاضطهاد.
وقال القاضي لمحامي وزارة العدل إليانس بيريس: "لدي مؤشر قوي على أن الأمر القضائي الأولي الذي أصدرته قد تم انتهاكه".
وأكد ميرفي أن أي مهاجر مشمول بالأمر القضائي وتم ترحيله إلى الدولة الأفريقية يجب أن يبقى في عهدة الحكومة الفدرالية حتى عقد جلسة استماع جديدة.
كذلك، أشار إلى أن وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على وكالة الهجرة والجمارك، لديها "خيارات لا حصر لها" للامتثال للأمر، بما في ذلك تحويل الطائرة أو احتجاز المهاجرين في مكان من اختيارها.
إعلانويمثل هذا التطور مواجهة قانونية جديدة بين السلطة القضائية الاتحادية وإدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تواجه انتقادات حادة بسبب تنفيذها لسياسات ترحيل جماعي ضمن أجندة مشددة تجاه الهجرة.
وفي السياق ذاته، اتهمت جماعات حقوقية إدارة ترامب بترحيل ما لا يقل عن 12 مهاجرا من دول مثل ميانمار وفيتنام إلى جنوب السودان، في انتهاك مباشر للأمر القضائي.
ورفعت تلك الجماعات طلبا عاجلا إلى المحكمة في بوسطن لإجبار الإدارة على إعادتهم فورا إلى الولايات المتحدة.
وجددت هذه الجماعات التأكيد على أن الترحيل إلى دول ثالثة دون دراسة طلبات الحماية يعرض المهاجرين لخطر حقيقي، ويشكل انتهاكا للقانون الأميركي والدولي.