اتحاد النقابات الفنية يصدر قرارات حاسمة بشأن أزمة مسلسل بطن الحوت
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
عقد اتحاد النقابات الفنية بمصر اليوم اجتماعا، حول أزمة مسلسل «بطن الحوت»، حيث حضر الاجتماع كل من: المخرج عمر عبد العزيز، ورئيس الاتحاد، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والمنتج محمد العدل، والدكتور سمير فرج.
وأصدر الاتحاد بيانا بشأن الأزمة قال فيه: أولاـ يتم الاعتماد والرجوع للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بالنقابات الفنية، وفي حالة وجود أي مخالفات قانونية يحال الموضوع إلى النقابة المختصة للتحقيق والإجراء المناسب.
ثانياـ التأكيد على عدم التشغيل لغير أعضاء النقابات الفنية إلا بموجب تصريح عمل مسبق قبل التصوير من النقابة المختصة لاستخراج التصاريح اللازمة للتصوير من الجهات المعنية.
ثالثا ـ بشأن ما ورد في بيان نقابة المهن التمثيلية والخاص بمخرج مسلسل بطن الجوت، يتم تعطيل القرار الصادر من النقابة فيما يخص المخرج فقط، وإحالة الأمر الي نقابة المهن السينمائية لاتخاذ الإجراء المناسب، وكان القرار هو منع أعضاء نقابة المهن التمثيلية من التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح مخرج مسلسل بطن الحوت.
كما أكد الاتحاد على وجوب تشغيل أعضاء النقابة مع السماح للمواهب الجديدة وفقا للمعايير محددة طبقا للقوانين واللوائح.
أزمة مسلسل بطن الحوت ونقابة المهن التمثيليةوشهدت نقابة المهن التمثيلية، اجتماعًا عقده الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مع أعضاء النقابة، وخرج الاجتماع بعدة قرارات اتخذها النقيب ضد شركة إنتاج مسلسل بطن الحوت، وهي
1- قرارات نقابة المهن التمثيلية بخصوص أزمة تشغيل غير النقابيين، وكل من يخالف قوانين النقابة.
2- تغريم الشركة المنتجة لمسلسل بطن الحوت مبلغ مليون جنيه.
3- منع أعضاء نقابة المهن التمثيلية من التعامل مع المخرج أحمد فوزى صالح، مخرج المسلسل، ومن يتعاون معه يتعرض لعقوبة تصل إلى الشطب.
اقرأ أيضاًعصام عمر يعلق على أزمة كروان مشاكل في «بطن الحوت»
«كروان مشاكل» يورط صُناع «بطن الحوت» في أزمة.. ورد حاسم من أشرف زكي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مسلسل بطن الحوت مسلسل بطن الحوت مسلسل باسم سمرة بطن الحوت كروان مشاكل في مسلسل بطن الحوت كروان مسلسل بطن الحوت كروان مشاكل مسلسل بطن الحوت اتحاد النقابات الفنية نقابة المهن التمثیلیة مسلسل بطن الحوت
إقرأ أيضاً:
أزمة شركات المواقع الإلكترونية مع نقابة الصحفيين .. من يعلق الجرس؟
#سواليف
كتب .. #ماجد_القرعان
في خضم الأزمة القائمة منذ عدة أشهر مابين #نقابة الصحفيين و #شركات_المواقع_الإخبارية_الإلكترونية حيث تطالب النقابة شركات #المواقع_الإخبارية_الإلكترونية بدفع مبلغ الف دينار سنويا وبأثر رجعي عن السنوات السابقة للشركات التي كانت قائمة عام ٢٠١٤ وهي الأزمة التي حمل نقيب الصحفيين المسؤولة لمجلس النقابة السابق بقوله ” فجر قنبلة بوجه المجلس الجديد الذي جاء حديثه خلال لقاء عفوي جمعه بعدد من مالكي هذه الشركات وأعضاء المجلس عقب انتهاء اجتماع تشاوري لمالكي هذه الشركات الذي تم عقده الاحد المنصرم بمبنى النقابة يبرز سؤال في غاية الأهمية… اين تقف الجهات الرسمية ذات العلاقة لمنع تفاقم الأزمة .
من المؤكد أن تفاقم هذه الازمة سيتعدى تاثيرها وانعكاساتها السبلية على النقابة من جهة وشركات المواقع الإلكترونية من جهة ثانية لتبدأ أزمة اكبر بانعكاسات اخطر على الإعلام الوطني الذي تعتبر هذه الشركات من أبرز دعائمه .
مقالات ذات صلةالأزمة هي بين #مجلس_النقابة الجديد الذي بدأ عمله بما اعتبره النقيب بمثابة قنبلة فجرها المجلس السابق بوجه المجلس الجديد وهنا اعتقد انه كان على المجلس الجديد أن يدقق أولا بسلامة الخطوة التي اقدم عليها من كافة الجوانب بالتزامن مع فتح حوار مع منظومة شركات المواقع الإلكترونية ضمن اعتبارات السند القانوني لمطالبتها باشتراك هذه الشركات في النقابة والذي لم يحصل لا سابقا ولا لاحقا وغير متبع لدى أي من النقابات المهنية في المملكة بكون تأسيسها هو لخدمة منتسبيها من الاعضاء والواقع يتحدث بالخصوص فلا نقابة الأطباء تفرض اشتراكات على المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة ولا نقابة المحامين تفرض اشتراكات على مكاتب المحاماة ولا نقابة المقاولين تفرض مثل ذلك على شركات المقاولات وهكذ الأمر بالنسبة لجميع النقابات كون الاشتراك هو بين مقدم خدمة ومتلقي خدمة وهو الأمر غير الموجود بين النقابة وشركات المواقع ولم يسبق أن طلبت من النقابة أية خدمات مثلما لم تعلن النقابة عن أي نوع من الخدمات لتقديمها إليها.
الملفت ومع تفاقم الأزمة يوماً بعد يوم والمفترض أن جميع الجهات ذات العلاقة قد سمعت بها فإننا لم نشهد ولم نسمع عن أي حراك رسمي أو برلماني لاحتواء المشكلة والتدخل لحلها وقد أصبحت قضية وطن.
مخطىء من يعتقد أن الأمر عابر أو أنه لن يكون لها تداعيات سلبية أو أنه لا توجد امام هذه الشركات خيارات أخرى عديدة في دولة كالاردن ” دولة القانون والمؤسسات ‘ فهم يدافعون عن مؤسسات مرخصة تعمل تحت مظلة الأنظمة والقوانين السارية وهي مصدر رزقهم وأكثر من الف صحفي واعلامي يعملون فيها الى جانب أهميتها في دورها الوطني ومسؤولياتها في حماية مصالح المواطنين والتصدي لأعداء الوطن.
فمن يعلق الجرس ؟
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين