الرقابة المالية تستضيف ورشة عمل عن مواجهة الاحتيال المالي بنشاط التمويل الاستهلاكي
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل للتعريف بمخاطر وكيفية مواجهة عمليات الاحتيال المالي بالقطاع المالي غير المصرفي، وخاصة بنشاط التمويل الاستهلاكي، جاء ذلك استكمالًا للجهود المستمرة من الهيئة في إطار العمل على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالًا لشؤونها في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تُمارس فيها.
شهدت ورشة العمل، التي انعقدت بمقر الهيئة بالقرية الذكية، حوارًا مفتوحًا مع الحضور من ممثلي الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، والشركات العاملة بالنشاط، بجانب مقدمي الخدمة، حيث قام بعضهم بمشاركة أفضل الممارسات الُمطبقة بشأن مواجهة عمليات الاحتيال المختلفة وكيفية حماية العملاء، واستعرض ممثلو الهيئة الجهود المبذولة خلال الفترات الماضية من الرقابة المالية بهدف حماية حقوق المتعاملين من مخاطر عمليات الاحتيال المالي والغش والتدليس.
تحذيرات هامة
أطلقت الهيئة عددًا من التحذيرات باستخدام كافة المنصات الإعلامية والإلكترونية، بهدف توعية وتحذير المواطنين وحثهم على عدم الانسياق وراء أي دعوات للتمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، مما يهدد ويعرض أموالهم للخطر وضياع حقوقهم.
34 شركة مرخصة
ويبلغ عدد الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي من الهيئة نحو 34 شركة، بجانب 12 مقدم خدمة، ويُعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحد الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية، وهو التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، منها الخدمات التعليمية واشتراكات الأندية الرياضية وخدمات السفر والسياحة، وخدمات صيانة السيارات والأجهزة والمعدات الاستهلاكية، وحلول الطاقة المتجددة للمنازل، والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، منذ مايو الماضي، قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.
كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس أو احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.
وشهدت الجلسة استماع الهيئة لاستفسارات عدد من شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة حول كيفية التعاون والعمل بشكل مشترك وموحد لحماية حقوق العملاء ومكافحة الاحتيال المالي بكافة أشكاله خلال الفترة المقبلة.
يأتي ذلك ضمن سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، في إطار نهجها القائم على الحوار والتشاور بهدف إصدار قرارات وتشريعات ذات أثر تنموي حقيقي على القطاعات الخاضعة لرقابتها، بما يتماشى مع أحكام القوانين والضوابط المنظمة للأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية المطبقة في كافة الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الاحتيال المالي القطاع المالي التمويل الاستهلاكي الشركات
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار الفائدة على التمويل العقاري في أميركا إلى أدنى مستوى منذ عام
سجلت معدلات الفائدة على قروض التمويل العقاري في الولايات المتحدة انخفاضًا جديدًا، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عام، في ظل تحسن نسبي في أوضاع سوق الإقراض العقاري.
ووفقًا لبيانات مؤسسة "فريدي ماك" الصادرة اليوم الخميس، تراجع متوسط الفائدة على القروض العقارية لأجل 30 عامًا إلى 6.3% خلال الأسبوع الحالي، مقارنة بـ6.34% الأسبوع الماضي، و6.32% في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعيد هذا الانخفاض الطفيف متوسط الفائدة إلى المستوى الذي كان عليه قبل أسبوعين، بعد سلسلة من التراجعات المتتالية التي ساهمت في خفض تكاليف الاقتراض العقاري إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2024، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
في السياق ذاته، انخفضت الفائدة على القروض لأجل 15 عامًا، والتي يفضلها العديد من أصحاب المنازل لإعادة تمويل قروضهم، إلى 5.53% هذا الأسبوع، مقارنة بـ5.55% في الأسبوع السابق، و5.41% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتتأثر أسعار الرهن العقاري بعوامل متعددة، أبرزها قرارات السياسة النقدية التي يتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى جانب توقعات المستثمرين في سوق السندات بشأن النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم.
كما يُعد العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات مؤشرًا رئيسيًا تعتمد عليه مؤسسات التمويل في تسعير قروض الإسكان، مما يجعل حركته عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاهات الفائدة العقارية.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة