جدل واسع بعد نقل صلاحيات الرئاسي إلى حكومة عدن وسط تحذيرات اقتصادية وانقسامات ميدانية

الجديد برس| خاص| احتدم الجدل في الأوساط السياسية لفصائل المحلية الموالية للتحالف جنوب اليمن، اليوم الأحد، عقب إعلان المجلس الرئاسي نقل كامل صلاحياته إلى حكومة عدن، في خطوة وصفت بأنها اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على فرض سلطتها وتحقيق الاستقرار، وسط موجة تشاؤم واسعة بين النخب والمراقبين. وتباينت ردود الفعل حول القرار بين من اعتبره تحولاً في هيكلة السلطة، ومن رآه إجراءً شكلياً لن يغير واقع الانقسام القائم.

ورجّحت معظم التعليقات أن نقل الصلاحيات لن يكون ذا جدوى ما لم تُوحّد القوى العسكرية والأمنية لفصائل التحالف تحت مظلة الدولة، إذ أشار الكاتب عبدالله العولقي إلى أن بقاء الفصائل المسلحة بتشكيلاتها المتناحرة يجعل من أي إصلاحات مجرد شعارات دون أثر فعلي على الأرض. من جانبه، اعتبر الخبير الجنوبي ماجد الداعري أن نجاح رئيس الحكومة سالم بن بريك مرهون بقدرته على تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها تحصيل الموارد وصرف المرتبات بانتظام، وتمويل الواردات، والحفاظ على استقرار العملة، إضافة إلى إجراء تغييرات في الحكومة والأجهزة الرقابية ووقف ما يُعرف بـ”الإعاشة” في الأجهزة الرسمية. وجاء قرار المجلس الرئاسي بعد ضغوط دولية وإقليمية تطالب بتمكين الحكومة من أداء مهامها دون تدخل، ما يمنح رئيس الوزراء صلاحيات واسعة تشمل إدارة الإيرادات التي عجزت الحكومات السابقة عن ضبطها، في ظل انتشار مليشيات متعددة الولاءات. غير أن الواقع الاقتصادي بدا أكثر قتامة، إذ كشفت تقارير عن استدانة حكومة عدن راتب شهر كامل لموظفيها، رغم تعهد رئيسها بصرف المرتبات المتأخرة منذ أربعة أشهر. وفي السياق ذاته، حذّر صندوق النقد الدولي من انهيار وشيك للعملة اليمنية خلال اجتماعاته الأخيرة مع رئيس حكومة عدن، ليصبح ثالث منظمة دولية تصدر هذا التحذير بعد فشل الإجراءات الحكومية في تثبيت سعر الصرف عند مستواه المنخفض.

المصدر: الجديد برس