محلية النواب: رئيس الوزراء رحب بملاحظاتنا على لائحة قانون التصالح
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كتب - نشأت علي:
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب اليوم، كان مثمرا، ويأتى فى إطار اللقاءات الدورية التى يعقدها رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية، وتحدث رئيس الوزراء بصراحته المعهودة وشفافية مطلقة، وتحدث رؤساء اللجان كل فيما يخص ملفه، والاجتماع كان مطولا لأن الأحداث حاكمة، ورؤساء اللجان نقلوا لرئيس الوزراء شكرهم لرئيس الجمهورية والحكومة على أدائهم فى إدارة أزمة غزة والقضية الفلسطينية.
وأضاف "السجينى" في تصريحات له، أن أغلب حديث رؤساء اللجان كان منصبا على أن يتم أثناء إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، مراعاة حسن التطبيق وإنجاز هذا الملف، ورئيس الوزراء رحب بأى ملاحظات من قبل رؤساء اللجان والنواب فيما يخص اللائحة التنفيذية، وهذه بادرة طيبة خاصة أن اللائحة التنفيذية من اختصاص السلطة التنفيذية وتأتى الرقابة اللاحقة للبرلمان على التطبيق، وتأتى هذه الدعوة المبكرة دليلا على التعاون القائم بين مجلس النواب والحكومة".
وأشار السجيني، إلى أن رؤساء اللجان تحدثوا عن أهمية سرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية، وإضافة النصوص اللازمة فى قانون الزراعة حتى يتمكن المواطنون الذين حصلوا على قبول طلبات التصالح من استصدار قرارات الإحلال والتجديد، وهو مطلب إنسانى "ونتضامن معهم فيه"، بالإضافة إلى أهمية تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة بأنواعها، واستكمال المنظومة التى وضعتها الحكومة للنهوض بهذا القطاع، والبدء فى تطبيق رسوم النظافة الجديدة والتى لا تمثل عبء على المواطن لأنها رسوم متدرجة تبدأ من 2 جنيه كحد أدنى، وأنه طالب بأن يكون تطبيق هذه الرسوم لاحق بعد تسكين شركات الجمع وتقديم الخدمة من ثلاثة أشهر إلى 6 أشهر حتى يشعر المواطن شعر بخدمة الشركة الجديدة المتعاقد معها فى منطقته، ويكون لديه القبول والطمأنينة والرضا فى سداد حصته فى نظافة شوارع بلدهن وهذه الرسوم قليلة ومتدرحة وفقا لشريحة الكهرباء تبدأ من 2 جنيه وحد أقصى 40 جنيه.
وتابع: “كما تحدث رؤساء اللجان كل فيما يخصه، الزراعة عن القمح والمحاصيل والأسمدة، والصناعة عن تسهيل الإجراءات للمستثمرين وتسهيل الإجراءات فى أراضى الولاية الخاصة بالصناعة، والجميع تحدث عن ضبط الرقابة على الأسواق وعلى وجه الخصوص أزمة السكر"، مطالبًا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بإعادة تفعيل اللقاءات الدورية التى يعقدها مع رئيس اللجنة النوعية بمجلس النواب ومع الوزير المعنى بذات الملف، لمناقشة الملفات التى تخص كل مجال على حدا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة المهندس أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مجلس النواب مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد رئیس الوزراء رؤساء اللجان
إقرأ أيضاً:
رؤساء الجامعات… وإشكالية التغييرات.. والتعيينات..!
#رؤساء_الجامعات… وإشكالية التغييرات.. والتعيينات..!
د. #مفضي_المومني.
2025/7/29
في الافق استحقاقات التغيير والتجديد والتعيين لرؤساء الجامعات الحكومية… البعض سينهي مدته قريبا… والبعض مع نهاية العام…، وهنالك تقييم للرؤساء اعلن عنه… لكن لم تعلن نتائجه… سوى بعض التسريبات..
والجسم الاكاديمي مشغول وينتظر الدخان الابيض من لدن مجلس التعليم العالي…بين منتظر… أو موعود… أو (مشغل كل الواسطات الثقيله…!)، أو مسوق لنفسه.. من خلال إنجازات قد تكون واقعية… أو خنفشاريه… ويطل من هنا وهناك…ليقول أنا موجود… وصاحب القرار…لا يصرح بشيء… ويترك الامور مفتوحة… لأنه يعلم أنه ليس صاحب القرار الأخير… فهنالك ثالوث.. الوزير والمجلس ورئيس الوزراء… والجهات التي قد تقرر عن الجميع..!.
ومما كتبت سابقاً في إشكالية التعيين والإعفاء للرؤساء ولا بد من أخذه بعين الاعتبار… لنصل إلى ملف يدار بحكمة.. ما امكن ذلك..!.
في ضوء الأخبار المتناقلة هنا وهناك…واصطناع الإثارة في المجتمع الأكاديمي… وإشغال الجامعات والوسط الأكاديمي (بسولافة تغيير الرؤساء…!) التي اضحت بطولات متوارثة لبعض الوزراء… اصحاب الا فعل في معضلات التعليم العالي المؤرقة… والمُرَحلة من وزير لوزير…او حرق مراحل… فيصمت احدهم دهراً ..أو يعالج بالقطعة… وتستمر الحكاية باختزال تطوير التعليم العالي وإعادة ألقه، بعبثية التغيير للرؤساء.. مرةً بالإعفاء ومرة بطلب الإستقالة… لتسجيل بطولات شخصية لوزير من باب تصفية الحسابات أو الشخصنة أو لأن هنالك أحدهم مدعوم ينتظر… وأصبحت قضية تغيير الرؤساء تتماها مع تغيير الوزراء… والذي اورثنا فشل الحكومات لتنتقل العدوى للجامعات…! ولعلكم تعرفون أن إحدى جامعاتنا في آخر بضع سنوات كان متوسط عمر الرئيس حول السنة ..!، وهنا يكمن السؤال للجهة التي عينت وهي في القانون مجلس التعليم العالي… وفي الباطن الوزير وجهات التدخل… التي تعرفونها… والمحصلة خطوات ثابتة للوراء… وتشويش العمل الأكاديمي وضياع هيبة رئاسات الجامعات…وقتل التطور والإبداع والمؤسسية وتنفيذ الخطط الإستراتيجية لجامعاتنا…وبالتالي خسارة الوطن..! فمن كان صالحاً عند التعيين بشهادة المجلس الذي يرئسه الوزير س… يصبح غير صالح بين عشية وضحاها ( عشرة اشهر للبعض وسنه وسنتان… للبعض الآخر)… وبشهادة ذات المجلس والوزير س… أو الوزير الجديد…!
معادلة تشي بعدم التخطيط… وغياب المؤسسية والتخبط… والخاسر في النهاية الجامعات والوطن.
القضاء والأكاديميا… هي ركائز اساسية لأي دولة… ولا يجوز التدخل أو التأثير على عملها… وجرها للمراهقات الإدارية والسياسية والشخصية أو المحاصصة أو الواسطات والتدخلات… ودعونا نعترف أن كل هذا حصل ويحصل في جامعاتنا ومجتمعنا الأكاديمي…! وفي كل مرة هنالك قصص تحكى… فلان مدعوم وفلان غير مدعوم… وهذا محسوب على رئيس الوزراء وذاك محسوب علي الوزير.. أو جهات التدخل والوصاية… !.
وليس من الحصافة أن يتدخل الوزير أو أي جهة ويؤثر على المجلس… لإحداث تغييرات قد تكون عبثية.. لا تأتي بافضل ممن كان..! والدليل عدم حل مشاكل التعليم العالي والجامعات لتاريخه… ( الإدارات، الحاكمية والتشريعات، المديونيات، أسس القبول، البحث العلمي، الجامعة المنتجة، التدريس، التخطيط وربط مخرجات التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل، الشراكة مع القطاع الخاص، والدراسات التتبعية للخريجين، والخطط الدراسية، والعالمية، التقييم والتصنيفات… مجالس الأمناء…الجوده وغيرها من الملفات التي اصبحت ملفاً مغلقاً… (ميت سريرياً) يورث من وزير إلى وزير بانتظار من يعلق الجرس…!. وتختزل جميعها في تغيير الرؤساء الذي يصبح عبثياً… وغير مستحق أحيانا كثيرة… وكل الملفات تراوح مكانها… وكأن التغيير بطولة من لا بطولات له… واستدرك؛ ..فالتغيير الجراحي واجب في ظل خروج الرئيس عن أدبيات الإدارة والأكاديميا…أو الفساد المالي والإداري…وتحويل الجامعة إلى مزرعة تعيسة.. فهذا استثناء، ويجب التغيير فيه في كل زمان ومكان وحصل ذلك..!.
آخر تغييرات للرؤساء لا تفصلها سنة او سنتان تقل وتزيد… وهنالك جامعات مستقرة مالياً وإدارياً… والمديونيات مرحلة للرؤساء الجدد ممن سبقهم… وبعض الجامعات مديونياتها وهمية… فإذا دفعت الجهات الحكومية المبتعثة ما عليها من التزامات للجامعات تصبح المديونية صفر.. ، ولا ننسى تناقص الدعم الحكومي للجامعات… وهنالك جامعات اسعار الساعات فيها منخفض جدا للبرامج القديمة… وممنوع رفعها..! فكيف نطلب من الرئيس الإبداع وهو مقيد بتعليمات وتشريعات وأعراف ليس له يد فيها..! ومجالس الأمناء.. لم تشكل قيمة مضافة للجامعات.. وخاصة في جانب التمويل… ويكاد يكون عملها روتيني… المصادقة على تنسيبات الرئيس… أيا كانت…!.
ثم أن ميزانيات الجامعات بالكاد تكفي رواتب العاملين..والنفقات الجارية وما يخصص للتطوير الأكاديمي والبحث العلمي والبنية التحتية الفنية والبشرية مبالغ ضئيلة لا تصنع تطويراً يعتد به… ولو غيرنا ألف رئيس..! أو عدنا لأدبيات (حصان البخيل…!).
فكما نعرف أن جامعات مثل الأردنية والتكنولوجيا والهاشمية والبلقاء مستقرة مالياً… وجامعات مثل اليرموك وآل البيت والطفيله وبقية الجامعات تواجه أزمات مالية كبيرة ومديونيات مورثة أو مستحدثة تهدد مسيرتها… والحل بحاجة لدعم حكومي لها وللجامعات الأخرى المستقرة… لأن ميزانيات كل جامعاتنا في وضعها الحالي… لا تساوي 5% من ميزانية مشروع بحثي في إحدى جامعات الدول المتقدمة.. !
تطوير التعليم العالي بحاجة أولاً لتوجه حكومي يعترف بأولويته، وثانياً؛ لجهد وطني من نخب أكاديمية وإدارية لوضع خطة عشرية محكمة لتطوير التعليم العالي… بملفاته كلها… والتوقف عن عبثية تغيير رؤساء الجامعات غير المبرر احياناً… والمجتر أحياناً أخرى… والذي يعتبره بعض الوزراء قضيته الشخصية… ربما لتصفية حسابات… أو ترئيس لتابعين… أو لأمر في نفس يعقوب… وكل هذا اجترار للفشل… والتعامي وتجاهل المشاكل والملفات المؤجلة…
ونحن ندخل المئوية الثانية من عمر الدولة…. وما زلنا نعيد ألف باء التعليم… ونناطح الكف بمخرز…!
التعليم العالي بحاجة لقادة من النخبة…فغياب النخب وفتح المجال للمتسكعين على أعتاب المناصب… المفتقرين للكفاءة والحكمة والإدارة أوصلنا للتراجع… وغياب أفق الإصلاح… فهل يكف البعض أيديهم أو تكف من قبل الحكومة… ونذهب لمؤتمر وطني أو لجنة وطنية لكل ملفات التعليم العالي، لتضع خطة تطوير تنفيذية عابرة للوزراء… ولا يأتيها الباطل على شكل تغيير رؤساء…! وتصنع تطوراً حقيقياً سبقتنا له دول مجاورة… ونحن مشغولون (بسولافة ومتوالية تغيير رؤساء الجامعات..! على وزن تغيير الوزارات الذي ابدعنا فيه… لكن النتاجات مخيبة للتطلعات..! ). اللهم اشهد إني قد بلغت بما دريت وعرفت…!.
حمى الله الاردن.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية