التخطيط: العراق لم يشهد تعداداً سكانياً منذ 26 عاماً
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
اعلنت وزارة التخطيط، تخصيص 100 مليار دينار عراقي ضمن موازنة 2023 لاستكمال جميع المتطلبات الخاصة بالتعداد،ميبينا ان العراق لم يشهد تعداداً سكانياً منذ 26 عاماً.
وقال الناطق باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، أن "العراق لم يجرِ تعداداً سكانياً منذ عام 1997 ولم يكن تعداداً شاملاً كونه لم يشمل محافظات إقليم كردستان حينها، بينما كان آخر (تعداد عام) في سنة 1987، وبالتالي أصبحت لدينا فجوة كبيرة من الحاجة إلى البيانات والمؤشرات التي ترسم الواقع وتعكسه بنحو دقيق".
ولفت الهنداوي، إلى المحاولات السابقة لإجراء التعداد في 2010 ولكن جرى تأجيله نتيجة الخلافات السياسية رغم وصوله إلى مراحل نهائية، كما أشار إلى المحاولة الثانية والتي حدد لها موعد 2020، إلا أن الجهود فشلت جرَّاء التظاهرات وحدوث جائحة "كورونا".
وأضاف، أنه "بعد صدور قرار مجلس الوزراء والهيأة العليا للتعداد السكاني في مجلس الوزراء بأن يكون تعداد السكان في العراق في 2024، وفي ضوء أولويات البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء اتخذت وزارة التخطيط قرارها ووضعت خطة بتوقيتات زمنية لإجراء التعداد في تشرين الثاني العام المقبل 2024".
وأوضح الناطق، أن "هناك الكثير من المتطلبات عندما نتحدث عن التعداد السكاني الذي تصفه الأمم المتحدة بأنه (من أضخم المشاريع وأصعبها التي تقوم بها أية حكومة في العالم)، وبالتالي فإن التعداد العام العام للسكان مشروع كبير لاسيما في ظل عدم وجود تعدادات سكانية تساعد كقاعدة بيانات، حيث لم يشهد العراق تعداداً سكانياً منذ 26 عاماً".
وتابع: أن "وزارة التخطيط - كما ذكرت آنفاً - وضعت خطة وفق توقيتات زمنية محددة لإكمال جميع المتطلبات؛ وأبرزها توفير الأجهزة اللوحية، إذ نحتاج إلى ما لا يقل عن 130 ألف جهاز لوح (تابلت) والتي نحتاج لربما إلى ستة أشهر من أجل التعاقد مع شركات عالمية لتجهيزها وتوريدها، ثم بعد ذلك نتحدث عن إجراء تعداد تجريبي خلال شهر أيار للسنة المقبلة، ومن ثم نتحدث عن تدريب 130 ألف معلم ومدرس بكيفية ملء الاستمارات وطرح الأسئلة وكيفية استخدام الأجهزة اللوحية والنظم الجغرافية وكيفية التعامل معها".
وأضاف الهنداوي، "كما نحتاج إلى عملية الحصر والترقيم التي تمثل العمود الفقري للتعداد والتي تحتاج من شهرين إلى ثلاثة أشهر لإنجازها، فضلاً عن إنشاء مركز وطني لمعالجة البيانات وتوافر أحدث التقنيات، بالإضافة إلى توفير الصور الفضائية للوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والنواحي والقرى، وكذلك المتطلبات اللوجستية والإدارية والمالية"، مؤكداً أنه "ضمن موازنة 2023 تم تخصيص 100 مليار دينار عراقي، ومن المؤمل تأمين تخصيص العام المقبل 2024 لاستكمال جميع المتطلبات الخاصة بالتعداد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ناطق القائد العام: اتهامات داخلية كردستان للحشد مرفوضة
5 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان،ان اتهامات داخلية كردستان لمؤسسة أمنية عراقية مرفوضة وغير مسموحة.
وقال النعمان في بيان ان “ما صدر من وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق من اتهام لمؤسسة أمنية عراقية رسمية أمر مرفوض ومدان وغير مسموح تحت أي ذريعة كانت، خاصة أنه صدر مع غياب الدليل الذي نطالب بتقديمه إن وجد للجهات الحكومية الرسمية”.
وأضاف ان “الحكومة الاتحادية بمؤسساتها الأمنية، اكدت في أكثر من مناسبة، أنها لم ولن تجامل على حساب أبناء العراق الواحد وأمنهم، وأنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق أية جهة تحاول المساس بالاستقرار، أو الإخلال بالأمن في جميع أنحاء العراق”.
وذكر ان “التحديات الراهنة تتطلب التعاون والتنسيق من خلال القنوات الرسمية، بدلاً من اللجوء إلى المنافذ الإعلامية بتقارير وتصريحات من شأنها أن تمنح المتربّصين فرصة الإساءة للمؤسسات العراقية التي تحمي وتدافع عن العراق وصيانة أمنه، كما أنها تمنح الجهات المعادية التبريرات للنيل من استقرار العراق”.
وفندت وزارة الداخلية في اقليم كردستان العراق، في وقت سابق من امس الجمعة، مزاعم نشرتها تقارير ايرانية حول مهاجمة “موقع اسرائيلي” في اربيل.
وقالت الوزارة في بيان، ان “بعض وسائل الإعلام الإلكترونية الرسمية في إيران تداولت مزاعم تفيد بأن طائرة مسيّرة شنت هجومًا ليلة أمس على “موقع تابع لإسرائيل” في أربيل”.
وتابعت “نؤكد أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة ولا تمت إلى الواقع بصلة، اذ لا توجد أي قواعد أو مقار تابعة لإسرائيل في كردستان، ولم تُنفّذ أي عملية من هذا النوع”.
وبينت ان “ما حدث بالفعل هو سقوط طائرة مسيّرة في منطقة صحراوية قرب أربيل، ويُعتقد أن الهجوم تم من قِبل جماعات تابعة للحشد الشعبي تهدف لخلق الفوضى”.
ودعا البيان “الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية إلى وضع حدٍ لهذه التجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات