النائب حازم الجندي لـ "المصريين بالخارج": مشاركتكم في اختيار رئيس مصر القادم "أمانة"
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024 تجرى في توقيت شديد الحساسية في ظل ما تمر به المنطقة من أوضاع وأزمات، وتحديدا فيما يتعلق بدول الجوار وخاصة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه الأزمات لها تأثير مباشر على الأمن القومي المصري وهو ما يتطلب درجة عالية من الوعي لمتطلبات المرحلة القادمة، من خلال المشاركة الواسعة من جانب المصريين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي من المقرر لها أن تنطلق خلال الساعات القادمة في الخارج.
وأضاف "الجندي"، أن المصريين بالخارج سيشاركون في الإدلاء بأصواتهم بمقرات البعثات الدبلوماسية بدءا من الجمعة القادمة، من أجل اختيار الرئيس القادم، والحفاظ على المكتسبات الدستورية التي حصل عليها المصريين بالخارج، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، كما أنه تعبير عن دور المواطن في صناعة مستقبل هذا الوطن، في ظل التحديات التي نواجهها والتي تتطلب اصطفاف جميع فئات الشعب المصري من أجل الوفاء بالاستحقاق الدستورى ومن ثم الحفاظ على استقرار هذا الوطن، واستكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة أن تقوم وزارة الهجرة بدورها في متابعة سير عملية التصويت في الخارج، والعمل على تذليل أيا عقبات تواجه المواطنين هناك من أجل تسهيل عملية الاقتراع، كذلك التواصل مع كافة الجاليات المصرية بـ 121 دولة ستجري بها الانتخابات، وتعريفهم بآليات الانتخاب ومقار التصويت، مجددا دعوته للمصريين بالخارج بمختلف دول العالم بالتوجه أيام ١ و٢ و٣ ديسمبر إلى مقرات بعثتنا الدبلوماسية ، والاصطفاف من أجل المشاركة في الانتخابات للتأكيد على انتمائهم وارتباطهم بوطنهم.
وشدد النائب حازم الجندي، على أن الانتخابات تجري في مناخ من الشفافية والنزاهة حيث تقف الدولة ومؤسساتها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، كما تجري الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، مختتما حديثه قائلا:" صوتكم أمانة ومشاركتكم في اختيار من يقود البلاد في تلك المرحلة الصعبة من عمر الوطن مسؤولية."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الشيوخ حزب الوفد الانتخابات الرئاسية المصرية أزمات من أجل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج لـ 45 مليار دولار 2029.. نواب: خطوة لبناء اقتصاد أكثر استدامة .. ووجود سعر صرف مرن يجذب العملة الصعبة
وزيرة التخطيط: الدولة تستهدف تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارجبرلماني: تحويلات المصريين بالخارج أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي للدولةنائبة: الدولة بذلت جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبةفي إطار جهود الدولة لتعزيز مصادر التمويل الخارجي المستدام، واستغلال الإمكانات الاقتصادية الوطنية غير التقليدية، تستهدف الدولة تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي وأكثرها استقراراً.
وتسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط إلي البرلمان، إلى رفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى (2028/2029)، وذلك عبر حزمة من السياسات والإجراءات التحفيزية، التي تشمل تسهيل المعاملات المالية .
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن استهداف زيادة تحويلات المصريين بالخارج 45 مليار دولار بحلول 2029.
وأشار « يحيي» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهمت بشكل كبير في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري.
و أكد عضو النواب أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج، خطوة مهمة كونها أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر، لذا فهي تساهم في استقرار العملة المحلية وتقليل الضغط على الحصيلة الدولارية، فضلا على تحفيزها النمو الاقتصادي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق فرص عمل جديدة .
في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب ان تحويلات المصريين بالخارج شهدت طفرة مسبوقة خلال الفترة الأخيرة ، يأتي ذلك نتيجة السياسات النقدية والاقتصادية التي بدأت الحكومة والبنك المركزي في تنفيذها خلال الفترة الأخيرة .
وأوضحت « الكسان» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية، لافتة إلى أن تحويلات المصريين في الخارج ستمكن الدولة في تقليل العجز بالميزان التجاري و استقرار سعر الصرف.
و أكدت عضو النواب أن تحويلات المصريين بالخارج لها الأثر الإيجابي الأكبر في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الاقتصاد الكلي، كما تفتح الباب أمام استدامة مالية حقيقية.