«صحة السويس» تنظم دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أعلنت الدكتورة أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، تنظيم دورات تدريبية للعاملين في القطاع الصحي بالمحافظة، بالتعاون مع إدارة الأبحاث الإكلينيكية بالمديرية.
رفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي بالسويسوتبدأ الدورات التدريبية في الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر 2023، وتستهدف جميع العاملين بالقطاع الطبي، بما في ذلك العاملين بالمستشفيات العام والمركزي، والطب العلاجي، والرعاية الأساسي.
وأوضحت مديرية الشؤون الصحية في محافظة السويس، أنّ الدورات التدريبية تشمل موضوعات متنوعة، منها:
الكتابة العلمية والنشر الدولي نظم صحية الإحصاء الحيوي المتقدم كيفية الاشتراك في الدورات التدريبيةويمكن الاشتراك في الدورات التدريبية، من خلال تقديم طلب إلكتروني على الرابط التالي: (اضغط هنا).
وتهدف الدورات التدريبية إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة السويس صحة السويس برنامج تدريبي الدورات التدریبیة فی القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية