رصدت 40 انتهاكا خلال النصف الأول من العام الجاري.. - نقابة الصحفيين: الحريات الإعلامية في اليمن عند المستوى الحرج والخطر
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن رصدت 40 انتهاكا خلال النصف الأول من العام الجاري نقابة الصحفيين الحريات الإعلامية في اليمن عند المستوى الحرج والخطر، رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين 40 حالة انتهاك طالت الحريات الصحفية والإعلامية في اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري.جاء ذلك في .،بحسب ما نشر الموقع بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رصدت 40 انتهاكا خلال النصف الأول من العام الجاري.
رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين 40 حالة انتهاك طالت الحريات الصحفية والإعلامية في اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري.
جاء ذلك في التقرير النصفي من العام الجاري للحريات الإعلامية في اليمن، الصادر عن نقابة الصحفيين اليمنيين التي أكدت أن الحريات الإعلامية في البلاد عند المستوى الحرج والخطر في ظل تواصل مسلسل الانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، واستمرار التعامل العدائي معهم من قبل أطراف الصراع.
وتنوعت بين حجز الحرية والتهديد والتحريض، والمحاكمات والاعتداءات ومصادرة ممتلكات الصحفي، والمعاملة القاسية للمختطفين وإيقاف الرواتب ورفض تنفيذ أوامر القضاء.
وأفاد التقرير أن الانتهاكات تنوعت بين حجز الحرية بـ 8 حالات بنسبة 20%، والتهديد والتحريض بـ 8 حالات بنسبة 20٪، والمعالة القاسية للمعتقلين بـ 8 حالات، والمحاكمات والاجراءت القضائية بـ 7 حالات بنسبة 17.5٪٪، وإيقاف رواتب الصحفيين بـ3 حالات بنسبة 7.5٪، والاعتداءات بـ 3 حالات بنسبة 7.5% ، ، ومصادرة مقتنيات ،ممتلكات الصحفيين بـحالتين بنسبة 5٪ ،ورفض تنفيذ أوامر القضاء بحالة واحدة بنسبة 2.5٪.
وأوضح التقرير أن جماعة الحوثي ارتكبت 22 حالة انتهاك من اجمالي الانتهاكات البالغ عددها 40 انتهاك بنسبة 55% من اجمالي الانتهاكات فيما ارتكبت جهات حكومية بكافة تشكيلاتها وهيئتها 18 حالة بنسبة 45% من اجمالي الانتهاكات.حجز الحرية:
ووثقت نقابة الصحفيين 8 حالة اختطاف واحتجاز وملاحقة، مضايقة للصحفيين بنسبة 20% من اجمالي الانتهاكات تنوعت بين الاعتقال بعدد 3 حالة والاحتجاز بحالتين، والاختطاف حالة واحدة ، والملاحقة حالة واحدة، ،المضايقة بحالة واحدة.
وارتكبت الحكومة في مختلف المحافظات 5 حالات من حجز الحرية، فيما ارتكبت جماعة الحوثي 3 حالات منها.
ولايزال 5 صحفيين معتقلين منهم ثلاثة صحفيين مختطفين لدى جماعة الحوثي هما وحيد الصوفي المخفي قسرا منذ ابريل 2015م والموظف في وكالة سبأ نبيل السداوي، ،فهد الارحبي وصحفي لدى المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة بعدن هو الصحفي أحمد ماهر، وصحفي واحد لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ أكتوبر 2015م هو الصحفي محمد قائد المقري.
ورصدت النقابة 8 حالات تهديد وتحريض طالت صحفيين منها 6 حالات تحريض بنسبة 75٪ من اجمالي التهديد والتحريض، وحالتي تهديد بالتصفية الجسدية لصحفيين بنسبة 25٪، ارتكب منها الحوثيون 6 حالات فيما ارتكبت تشكيلات تتبع الحكومة حالتين.
ووثقت النقابة 8 حالات معاملة قاسية للصحفيين المعتقلين بحرمانهم من العناية الصحية والزيارة وتعرضهم للتعـذيب، ارتكب منها الحوثيون 6 حالات، فيما ارتكبت الحكومة حالتين.
وسجلت النقابة 7 حالات محاكمات وإجراءات قضائية تعسفية منها 5 حالات أوامر قبض قهرية، حالة محاكمة، وحالة استدعاء، ارتكبت منها أجهزة حكومية 6 حالات، فيما ارتكب الحوثي حالة واحدة.
ورصدت 3 حالات اعتداء طالت صحفيين ومقار إعلامية وتنوعت بين الاعتداء على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن والاستيلاء عليه بالقوة من قبل قوات تتبع المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة، وحالة شروع في القتل وحالة الاعتداء على صحفي بالضرب، وارتكبت منها الحكومة حالتين فيما ارتكب الحوثي حالة واحدة.
كما رصدت النقابة 3 حالات إيقاف رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية منها حالتي ارتكبها الحوثيون، وحالة ارتكبتها الحكومة بحق العاملين في وسائل الإعلام التابعة لها.
وأشار التقرير إلى أن العاملين في وسائل الإعلام الحكومية في مناطق سيطرة الحوثيين لا يزالون بلا رواتب منذ العام 2016م، ويعيشون ظروفا اقتصادية غاية في السوءوسجلت النقابة حالتي مصادرة لممتلكات ومقتنيات الصحفيين منها حالة مصادرة مستلزمات صحفي ارتكبها عناصر يتبعون الحكومة، وحالة مصادرة سيارة صحفي ارتكبها الحوثيون.
وطالب النقابة الحكومة الشرعية بإعادة مقر النقابة المسيطر عليه من قبل المجلس الانتقالي بعدن.
وجددت النقابة مطالبتها للحكومة الشرعية بصرف مرتبات الموظفين في وسائل الإعلام الرسمية سواء في المناطق تسيطر عليها او التي لا تسيطر عليها كالتزام اخلاقي وقانوني وإنهاء التعقيدات أمام الصحفيين والإعلاميين النازحين.
ودعت نقابة الصحفيين، جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة بحق أربعة صحفيين، وإيقاف الممارسات القمعية تجاه الصحافيين واللوائح غير القانونية المقيدة لحرية الإعلام ومدونة السلوك الوظيفي غير المهنية.
وأكدت النقابة، على ضرورة التحقيق في كل الجرائم المرتكبة بحق الصحافة والصحفيين، ومواجهة حالة الإفلات من العقاب لكل منتهكي الصحافة.
كما دعت النقابة، كل المنظمات المعنية في حرية التعبير مواصلة مساندة الصحفيين في اليمن، كما نأمل أن تساهم منظمة الصليب الأحمر الدولية بحماية الصحفيين في المعتقلات من الانتهاكات والحرمان من الحقوق الإنسانية.
تابعنا في :المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس جماعة الحوثی حالة واحدة
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: منزعجون من صدور حكم حبس ضد «محمد الباز» في قضية نشر
عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس اليوم، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر.
وأكد «البلشي» على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.
وأشار «البلشي» إلى أن حكم الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة «الدستور» يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والتي دعمتها مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور، موضحاً أن النقابة أعدت مشروع قانون في هذا الصدد داعيا جميع الأطراف للعمل على إقراره.
وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدا على ضرورة الفصل بين نقد الشخصيات العامة وتوجيه الإساءة لها، داعيًا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.
وأكد «البلشي» أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور، داعيا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.
وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس في قضايا النشر لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر «صحفيين أو مواطنين» من المحاسبة، لكنه حماية للحق في التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.
اقرأ أيضاًغدًا.. جلسة نقاشية لـ «البلشى» والنواب الصحفيين حول تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
وزير البترول: «حريصون على التعاون البنّاء مع الصحفيين وتوضيح أي أمور تثار في وسائل الإعلام»
رسميا.. إعلان تشكيل هيئة المكتب ولجان مجلس نقابة الصحفيين