إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار السكر والسلع
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع التي صدر قرار بتشكيلها خلال الأسبوع الجاري.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع موقف أسعار السلع المختلفة في الأسواق وما يحدث من تقلبات في مستويات الأسعار والزيادات غير المُبررة في أسعار عدد من السلع، وما تُحدثه من زيادة في معدلات التضخم، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا من خلال عدد من الآليات لمواجهة هذه السلوكيات، سواء بزيادة المعروض من السلع، وعلى رأسها السكر، أو ضبط مخالفات عدد من التجار، خاصة من يقومون بتخزين وإخفاء السلع، والتعامل معها بحسم وفقا للقانون.
وأشار إلى أنه اليوم يترأس الاجتماع الأول للجنة التي صدر قرار بتشكيلها يوم الاثنين الماضي 27 نوفمبر 2023 والتي تختص بصفة عاجلة جدًا بدراسة الآليات المقترحة لضبط الأسواق وأسعار السلع، واللجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء وجميع الجهات المعنية.
وقام رئيس الوزراء اليوم بحسب ما نص عليه قرار تشكيل اللجنة، بترأس أولى جلسات انعقادها، على أن يتوالى انعقاد جلساتها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما ينص القرار على أن تُعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها للعرض على رئيس الوزراء، توطئة للعرض على رئيس الجمهورية.
وفي ضوء ذلك، طلب الدكتور مصطفى مدبولي أن تعرض اللجنة نتائج أعمالها عليه الأسبوع المقبل.
وخلال الاجتماع، شرح وزير التموين الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليًا لضبط أسعار السكر، على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة ضخ كميات كبيرة في الأسواق، كما ستتولى الجهات الرقابية منع أي محاولات لتخزين السلع، أو المتاجرة بها.
وبدوره، شرح رئيس جهاز حماية المستهلك، ما يتم حاليًا من جهود رقابية من قبل الجهاز؛ لضبط المخالفات في ملف السكر، وما يتم تخزينه لأغراض الاحتكار، مشيرًا إلى أنه تم خلال الأيام الماضية ضبط عشرات الأطنان، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والإعلان عن ذلك فى وسائل الإعلام المختلفة.
كما شهد الاجتماع عرض جهود وزارة الداخلية المختلفة لضبط الأسواق، والتعامل بحسم مع مخالفات عدد من التجار.
وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أسعار السلع السكر رئيس الوزراء طوفان الأقصى المزيد إلى أنه إلى أن عدد من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود توطين صناعة الحرير في مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض جهود توطين صناعة الحرير في مصر، وذلك بحضور الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء/ محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع استعرض اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الموقف التنفيذي لمبادرة انتاج الحرير الطبيعي، حتى مايو 2025، موضحاً ان عدد المعامل المجهزة يصل الى 32 معملاً، كما تصل المساحة المنزرعة إلى حوالي 344 فداناً و14 صوبة زراعية، ويتم تنفيذ 25 مشروعاً في هذا الإطار.
كما تطرق المحافظ إلى الإجراءات التي اتخذتها المحافظة في إطار هذه المبادرة، ومن ذلك تنفيذ دورات تدريبية لشباب الخريجين وصغار المزارعين، بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وكذا التعاون مع منظمة الأغذية العالمية (الفاو) لتنفيذ برامج تدريبية وزراعة 31 ألف شجرة توت، وعرض نماذج من المشروعات القائمة بالمحافظة لإنتاج الحرير الطبيعي، مؤكدا تضافر الجهود بين الوادي الجديد ومختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لانجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها في دعم جهود التنمية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هناك خطة تستهدف توطين صناعة الحرير الطبيعي في مصر من خلال إقامة مراكز إنتاج الحرير بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق مجموعة من الأهداف المرحلية.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع تطرق إلى أنه تم إعداد مقترح الخطة التنفيذية لتوطين صناعة الحرير في مصر من خلال وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع عددٍ من الوزارات المعنية، وهي: الزراعة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلو المحافظات المستهدفة والجهات البحثية وممثلو مؤسسات المجتمع المدني.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه تم خلال الاجتماع استعراض استراتيجية توطين صناعة الحرير في مصر من خلال منهجية تطوير التكتلات التي تعتمد على مجموعة من المحاور أبرزها: تطوير أساليب زراعة أشجار التوت، وتطوير أساليب تربية دودة الحرير وطرق حل الحرير ودعم التسويق لمختلف المنتجات، فضلًا عن دعم بيئة العمل داخل تكتلات إنتاج الحرير.
كما تم استعراض دراسات الجدوى الفنية والمالية لإنشاء مراكز انتاج الحرير الطبيعي بالتعاون مع الوزارات المعنية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والقطاع الخاص المصري.
وأوضح "الحمصاني" أنه تم تخصيص مساحة 220 فدانًا من الغابات الشجرية الواقعة ضمن نطاق محافظة قنا، لتنفيذ نموذج تجريبي بالمحافظة، وتم توفير الدعم المحلي وتسهيل الإجراءات الميدانية والإدارية المطلوبة لتنفيذ النموذج على مساحة 77 فدانًا، بالإضافة إلى التعاون الفني مع مؤسسة نداء لتنفيذ مشروع إنتاجي تنموي ضمن نطاق الغابة الشجرية لتوفير 8108 فرص عمل.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض مراحل ومميزات صناعة الحرير حيث إن الحرير الطبيعي الناتج عن دودة القز يُصنف من أفضل أنواع الحرير الطبيعي، موضحًا أن إنتاج الحرير الطبيعي يمثل نحو 65% من إجمالي الإنتاج العالمي للحرير المخصص للأغراض التجارية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء وزيري الزراعة والتنمية المحلية بتقديم تصور واضح لاحتياجات الدولة من الحرير، لضمان توفير ما تحتاجه صناعة السجاد، على أن تقوم الدولة بتقديم الدعم المطلوب.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»