وزير التموين يجتمع مع رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة لمتابعة موقف المخزون الإستراتيجي
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع رئيس مجلس ادارة وقيادات الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، واستعراض خطط تطوير المخازن والمنافذ التابعة للشركة، ضمن مشروع الوزارة لتحديث وتطوير منافذ تجارة التجزئة.
ناقش الاجتماع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاحتياطيات المتوفرة لدى الشركة، وسبل تعزيز كفاءتها التشغيلية والتخزينية، بما يضمن انسيابيه ضخ السلع للمواطنين سواء التموينية او الحرة في مختلف المحافظات.
كما تم خلال الاجتماع استعراض خطة تطوير وميكنة المخازن التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة بما يضمن ضبط سلاسل التوريد والامداد، بالإضافة إلى خطة شاملة لتطوير المنافذ التموينية ومجمعات البيع التابعة للشركة، لتعمل وفق نموذج موحد لمنافذ البيع بالتجزئة، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ويرفع كفاءة منظومة التوزيع التابعة للوزارة.
تطوير المخازن والمنافذ التوزيعية
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على أهمية تطوير المخازن والمنافذ التوزيعية التابعة للشركة، لضمان استدامة إمدادات السلع الأساسية، ورفع مستوى كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية والحوكمة، في إطار رؤية الوزارة الشاملة لتحديث قطاع التجارة الداخلية.
شارك في الاجتماع كل من: اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، و عادل الخطيب العضو المنتدب لقطاعات المطاحن والمضارب والسلع بالشركة القابضة، ومن جانب الشركة العامة للجملة المحاسب خالد قنديل رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، واللواء خالد دياب العضو المنتدب التنفيذي، والعميد مدحت عبد الرازق العضو المنتدب للشؤون التجارية، والمحاسب سامح أبوالعلا العضو المنتدب المالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين القابضة للصناعات الغذائية السلع الأساسية المخازن التابعة للشرکة السلع الأساسیة العضو المنتدب وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية يعقدان اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروع إنشاء شبكة رعاية صحية
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع إنشاء شبكة رعاية صحية بالتعاون بين محافظة الإسكندرية وتحالف استثماري واتحاد الغرف التجارية المصرية.
يأتي هذا المشروع في إطار خطة التطوير الصحي للمحافظة .
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن استعراض الخريطة الصحية لمحافظة الإسكندرية، ومراجعة المواقع المقترحة لإنشاء منشآت صحية جديدة، إلى جانب مناقشة مقترحات لرفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الصحية القائمة، ويهدف المشروع إلى تحقيق تغطية صحية شاملة تتماشى مع رؤية الدولة والوزارة لتطوير المنظومة الصحية.
عرضًا تقديميًا حول المشروع،وأضاف “عبد الغفار” أن الاجتماع شهد عرضًا تقديميًا حول المشروع، الذي يستهدف إنشاء 70 عيادة رقمية ذكية موحدة موزعة في أنحاء المحافظة، تم اختيار مواقعها بناءً على الكثافة السكانية لضمان تغطية جغرافية شاملة وفق التخطيط الصحي الذكي. وأكد أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في تطوير المنظومة الصحية.
وتابع أن الاجتماع تناول استعراض البنية التحتية للتحول الرقمي والأنظمة الإلكترونية، مع التركيز على التكنولوجيا التي يوفرها التحالف الاستثماري، والتي تدعم اتخاذ القرارات الطبية بشكل لحظي، وتسهل الوصول إلى الخدمات، وتحسن دقة توزيع الموارد، وتعزز كفاءة الفرق الطبية وتجربة المريض، مما يحقق الرعاية الذكية وإدارة الموارد بكفاءة.
وأشار “عبد الغفار” إلى أن الشبكة تهدف إلى توسيع نطاق الرعاية الصحية لتشمل جميع مناطق المحافظة، من خلال تقديم خدمات طبية عالية الجودة عبر منشآت ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الحجز والتشخيص ودعم القرارات الطبية، كما ناقش الاجتماع خطة تدريب الكوادر البشرية وتوزيعها العادل على المنشآت الصحية، مؤكدًا أن الإسكندرية تمتلك فرقًا طبية وتمريضية مؤهلة.
ووجه الدكتور خالد عبد الغفار خلال الاجتماع بإعداد مذكرة تفاهم ثلاثية بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والتحالف الاستثماري، واتحاد الغرف التجارية المصرية، لتنظيم محاور العمل وفق الخطة التنفيذية للمشروع. وأكد أهمية إنشاء العيادات وفق النموذج المتكامل لوزارة الصحة، بما يتماشى مع معايير التأمين الصحي الشامل، مشددًا على دور المشروع في تخفيف العبء عن المستشفيات من خلال تفعيل الرعاية الأولية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق رؤية الدولة في تعزيز جودة الخدمات الصحية.
حضر الاجتماع الاستاذة مي فريد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والسيد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور مهندس عماد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورجل الأعمال المهندس أحمد طارق.