حصل المسؤولون الإسرائيليون على مخطط حماس للهجوم العنيف الذي شنته في السابع من أكتوبر قبل عام من موعده، لكنهم اعتبروا أنه كان من الصعب على حماس تنفيذه، وفق ما أظهرت وثائق ورسائل بريد إلكتروني ومقابلات، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنها اطلعت عليها. 

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين عسكريين واستخباراتيين إسرائيليين رفضوا الخطة ووصفوها بأنها "طموحة"، معتبرين أنه من الصعب جدا على حماس تنفيذها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوثيقة المكونة من حوالي 40 صفحة، والتي أطلقت عليها السلطات الإسرائيلية اسم "جدار أريحا"، ذكرت "تفصيلا"و"نقطة تلو الأخرى" الغزو المدمر الذي أدى لاحقا إلى مقتل حوالي 1200 شخص.

ولم تحدد الوثيقة المترجمة، التي اطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز، موعدا للهجوم، لكنها وصفت هجوما منهجيا يهدف إلى التغلب على التحصينات حول قطاع غزة، والاستيلاء على المدن الإسرائيلية واقتحام القواعد العسكرية الرئيسية، بما في ذلك مقر الفرقة.

واتبعت حماس المخطط بـ "دقة صادمة"، وفق تعبير "نيويورك تايمز"، ودعت الوثيقة إلى إطلاق وابل من الصواريخ في بداية الهجوم، وطائرات بدون طيار لضرب الكاميرات الأمنية والمدافع الرشاشة الآلية على طول الحدود، وتدفق مسلحين إلى إسرائيل بشكل جماعي في طائرات شراعية وعلى دراجات نارية وسيرا على الأقدام، وكل ذلك حدث في 7 أكتوبر.

وتضمنت الخطة أيضا تفاصيل حول موقع القوات العسكرية الإسرائيلية وحجمها ومراكز الاتصالات وغيرها من المعلومات الحساسة، مما أثار تساؤلات حول كيفية جمع حماس لمعلوماتها الاستخباراتية وما إذا كانت هناك تسريبات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وتم تداول الوثيقة على نطاق واسع بين القادة العسكريين والاستخباراتيين الإسرائيليين، لكن الخبراء قرروا أن هجوما بهذا الحجم والطموح يتجاوز قدرات حماس، وفقا للوثائق والمسؤولين. ومن غير الواضح ما إذا كان رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، أو غيره من كبار القادة السياسيين قد شاهدوا الوثيقة أيضا.

وفي العام الماضي، بعد وقت قصير من الحصول على الوثيقة، قال مسؤولون في قسم غزة التابع للجيش الإسرائيلي، المسؤول عن الدفاع عن الحدود مع غزة، إن نوايا حماس غير واضحة.

وذكر تقييم عسكري راجعته "نيويورك تايمز" أنه "من غير الممكن بعد تحديد ما إن كانت الخطة قد تم قبولها بشكل كامل وكيف قد تتجسد".

وفي يوليو، قبل ثلاثة أشهر فقط من الهجمات، حذر محلل مخضرم في "الوحدة 8200"، وهي وكالة استخبارات إسرائيلية، من أن حماس أجرت تدريبات مكثفة لمدة يوم واحد بدت مشابهة لما تم تحديده في المخطط.

لكن عقيدا في فرقة غزة قلل من مخاوفها، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني المشفرة التي اطلعت عليها الصحيفة.

ويعترف المسؤولون سرا بأنه لو أخذ الجيش هذه التحذيرات على محمل الجد وأعاد توجيه تعزيزات كبيرة إلى الجنوب، حيث هاجمت حماس، لكان بإمكان إسرائيل إحباط الهجمات أو ربما حتى منعها.

واندلعت الحرب في 7 أكتوبر إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على الأراضي الإسرائيلية وخلف أكثر من 1200 قتيل، معظمهم مدنيون، قضت غالبيتهم في اليوم الأول، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء" على حماس، وقصفت قطاع غزة بلا هوادة حتى دخلت الهدنة حيز التنفيذ. ووفق حكومة حماس، قُتل في غزة أكثر من 15 ألف شخص، بينهم أكثر من ستة آلاف طفل. 

ورفض الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الإسرائيلي، المسؤول عن مكافحة الإرهاب في غزة، التعليق.

تختلف عن التسريبات الأخرى

ولم يذكر المسؤولون للصحيفة كيفية حصولهم على وثيقة "جدار أريحا"، لكنها كانت من بين عدة نسخ من خطط الهجوم التي تم جمعها على مر السنين.

وعلى سبيل المثال، تقول مذكرة وزارة الدفاع لعام 2016، التي اطلعت عليها صحيفة "نيويورك تايمز"، إن "حماس تنوي نقل المواجهة التالية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

وجاء في المذكرة أن مثل هذا الهجوم من المرجح أن يشمل أخذ رهائن و"احتلال مجتمع إسرائيلي (وربما حتى عدد من المجتمعات)".

أما وثيقة "جدار أريحا"، التي سُميت تيمنا بالتحصينات القديمة في الضفة الغربية الحديثة، تعد أكثر وضوحا من المذكرات السابقة، وفق الصحيفة، إذ تحدثت بالتفصيل عن هجمات صاروخية لإلهاء الجنود الإسرائيليين ودفعهم إلى المخابئ، وطائرات بدون طيار لتعطيل الإجراءات الأمنية المتقنة على طول السياج الحدودي الذي يفصل بين إسرائيل وغزة.

وبعد ذلك، ذكرت الصحيفة أن مسلحي حماس سيخترقون 60 نقطة في الجدار، ويقتحمون الحدود إلى إسرائيل. 

وكان أحد أهم الأهداف الواردة في الوثيقة هو اجتياح القاعدة العسكرية الإسرائيلية في رعيم، التي تضم فرقة غزة المسؤولة عن حماية المنطقة. كما تم إدراج القواعد الأخرى التي تقع تحت قيادة الفرقة.

ونفذت حماس هذا الهدف في 7 أكتوبر، حيث قامت باجتياح رعيم وأجزاء من القاعدة.

وقال المسؤولون الإسرائيليون للصحيفة إن جرأة المخطط جعلت من السهل الاستهانة به، مشيرين إلى أن كل الجيوش تكتب خططاً لا تستخدمها أبداً، وقد قدر المسؤولون الإسرائيليون أنه حتى لو نفذت حماس مخططها، فإنها قد تحشد قوة تتألف من بضع عشرات، وليس المئات الذين سيهاجمون في نهاية المطاف.

كما أخطأت إسرائيل في قراءة تصرفات حماس. وكانت الحركة قد تفاوضت للحصول على تصاريح للسماح للفلسطينيين بالعمل في إسرائيل، الأمر الذي اعتبره المسؤولون الإسرائيليون علامة على أن حماس لا تسعى إلى الحرب.

لكن حماس كانت تقوم بصياغة خطط هجومية لسنوات عديدة، وفق الصحيفة، وقد حصل المسؤولون الإسرائيليون على نسخ سابقة منها. وقالت الصحيفة "إن ما كان يمكن أن يكون انقلاباً استخباراتياً تحول إلى واحدة من أسوأ الحسابات الخاطئة في تاريخ إسرائيل الممتد لـ 75 عاماً".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: نیویورک تایمز أکثر من

إقرأ أيضاً:

أزمة طاحنة تواجه الأطباء البيطريين بـ3 محافظات.. إليك القصة بالتفصيل

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن وجود أزمة حقيقية تواجه عددا من الأطباء البيطريين في محافظات الشرقية والغربية والمنوفية والقاهرة منذ سنوات.

وقال الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، إن بعض الأطباء المتضررين في محافظة الشرقية يؤدون عملهم ويحاسبون إداريا لكن دون أي مرتبات أو ترقيات، مضيفا أن البعض الآخر صدرت لهم أحكام قضائية منذ عام 2021، ولم تنفذ حتى الآن.

وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، أن أطباء العقود في محافظتي الغربية والمنوفية يتقاضون مرتباتهم من الصناديق الخاصة دون أي ضمان وظيفي، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية يدرسون تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحهم منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأكد النقيب العام، أن المشكلة بدأت بصدور أحكام قضائية للأطباء البيطريين في الشرقية عام 2021، تقضي بضمهم إلى الموازنة العامة للعمل بمديرية الطب البيطري، وبناء على هذه الأحكام، صدر القرار رقم (325) بتاريخ 28 نوفمبر 2021 بتثبيت الأطباء الذين صدرت لهم أحكام بنقلهم إلى الموازنة العام، ورغم تنفيذ قرار التثبيت رسميا، لم يتلق هؤلاء الأطباء أي مستحقات مالية من تاريخ التثبيت في عام 2021 وحتى الآن.

أزمة تواجه الأطباء البيطريين 

وأشار النقيب العام، إلى أن هذا الوضع دفعهم إلى اللجوء للقضاء مرة أخرى، حيث صدرت لهم أحكام متفرقة في شهري مارس وأبريل 2025 بأحقيتهم في صرف كامل مستحقاتهم المالية منذ عام 2021، ولكن هذه الأحكام أيضا لم تنفذ.

كما أشار نقيب البيطريين إلى أنه بالرغم من المخاطبات العديدة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتنفيذ تلك الأحكام، إلا أن رد الجهاز دائما ما يكون بأن الطلبات والأحكام قيد الدراسة بوزارة المالية ولجنة مشكلة بوزارة العدل لدراسة كيفية التنفيذ، وبناء على ذلك، لم يتم صرف أي مستحقات مالية للأطباء على الرغم من استمرارهم في العمل.

ولخص الأطباء المتضررون الوضع بأنهم يقومون بأعمالهم بشكل طبيعي، إلا أنهم لم يتقاضوا أي مرتبات منذ تاريخ صدور الأحكام في عام 2021، أي منذ أكثر من أربع سنوات، كما أن هناك مجموعة من هؤلاء الأطباء لم يتم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم من الأساس، والتي تقضي بنقلهم على الموازنة العامة، وما زالوا يعملون على حساب الصناديق الخاصة.

وقالت إحدى الطبيبات المتضررات، إنها منذ التحاقها بالعمل تحملت المسؤولية كاملة وكانت مسؤولة عن كل العهدة الخاصة بجهة عملها، وتعمل دون أن تتقاضى أي مرتب.

وكشفت الطبيبة عن تعرضها لجزاءات مالية رغم عدم تقاضيها مرتبا، حيث طلب منها دفع قيمة الجزاء نقدا وإلا سيتم فصلها من العمل.

وأضافت أنها تعمل منذ عام 2012 بعقد مؤقت، وتم تثبيتها على الموازنة في 2021 تنفيذا لحكم قضائي ولكن دون صرف أي مرتبات، مشيرة إلى أن مطالبهم تتمثل فقط في الحصول على مستحقاتهم المالية والإدارية والترقيات من تاريخ صدور قرار التعيين في عام 2021.

وتتكرر المشكلة في محافظتي الغربية والمنوفية مع مجموعة أخرى من الأطباء البيطريين، حيث كان تعاقدهم على الصناديق الخاصة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التي كانت ترسل لهم مرتباتهم من بداية تعاقدهم للمديريات، حيث بدأت تلك العقود منذ عام 2006 كعقود تدريبية بمبلغ 65 جنيها، ثم تم تعديلها في 1 يناير 2012 لتصبح 250 جنيها شهريا لمدة خمس سنوات، بعد ذلك، وبتاريخ 1 يوليو 2015، أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية قرارا إداريا برقم (904) لعام 2016 بالتثبيت على درجة مالية دائمة.

ولجأ هؤلاء الأطباء للقضاء، وصدرت لهم أحكام قضائية بالموافقة على نقلهم على الموازنة العامة للدولة منذ عام 2021. ورغم أن هيئة قضايا الدولة والوزراء المعنيين تقدموا بطعون على تلك الأحكام، إلا أن جميع الطعون تم رفضها وأصبحت الأحكام نهائية وواجبة النفاذ، وقد تم تبليغ الأحكام للهيئة العامة للخدمات البيطرية، التي بدورها أرسلت الأوراق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منذ 27 سبتمبر 2022، مع موافقة الهيئة على اعتماد تمويل الدرجات المالية، وإلى الآن، ورغم جميع المكاتبات والاستعجالات، ظل الوضع متجمدا تحت عنوان "قيد الدراسة".

واستنكر الأطباء هذا الوضع، قائلين إن الموضوع يحتاج من التنظيم والإدارة فحص الأوراق والموافقة عليها، ثم الحصول على موافقة وزارة المالية، لكن المسألة استغرقت في التنظيم والإدارة حتى الآن أكثر من ثلاث سنوات، ولم تنفذ الأحكام القضائية وضاعت معها كافة حقوق الأطباء.

 وأضافوا: "نحن دولة قانون، والمفترض أن أي شخص يصدر له حكم قضائي يجب احترام القضاء وتنفيذ هذا الحكم، وليس التأخير كل هذه السنوات مع الرد المتكرر بأن الأوراق قيد الدراسة".

وأشاروا إلى أن منطوق الحكم القضائي واضح ولا يحتاج للدراسة، حيث جاء نصه: "حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالقرار الإداري، واعتماد تمويل الدرجة الوظيفية من بند الأجور الثابتة بالباب الأول بموازنة الهيئة، بدلا من الفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة"، ورغم ذلك، امتنعت الجهة الإدارية عن تنفيذ الأحكام، وما زال الأطباء يتقاضون مرتباتهم من الصناديق وعلى الدرجة الثالثة دون أي ترقيات أو حقوق وظيفية.

كما يتعرض باحثون من الأطباء البيطريين لأزمة مماثلة في القاهرة، حيث يواجه عدد من الباحثين الحاصلين على درجة الدكتوراه في مركز البحوث الزراعية نفس المشكلة، ويعملون منذ سنوات كموظفين مؤقتين بنظام الصندوق الخاص دون ضمهم للموازنة الرسمية، ومن بين هؤلاء، الدكتورة ياسمين في معهد اللقاحات البيطرية بالعباسية التي تعمل بنظام الصندوق الخاص مع تجديد سنوي لعقدها منذ عام 2014، والدكتورة "نورا" في نفس المعهد التي تعمل بنظام اليومية على الصندوق الخاص منذ عام 2019، وتواجهان نفس المطالب بالضم إلى موازنة الدولة والحصول على الدرجات الوظيفية المستحقة.

وتعمل باحثة في معهد بحوث صحة الحيوان وصلت إلى سن المعاش دون أن تتقاضى أي مرتب من تاريخ عملها، وهي تطالب بنفس المطالب، كما تعمل الدكتورة "إيمان" بمعهد بحوث أمراض النبات بالعريش في شمال سيناء منذ عام 2021 بنظام الصناديق الخاصة، وتطالب بالضم إلى موازنة الجهة الإدارية والحصول على كامل حقوقها الوظيفية، ويطالب هؤلاء الباحثين بحقوقهم أسوة بزملائهم في نفس المركز، ونقلهم من موازنة الصندوق الخاص إلى موازنة الجهة الإدارية، وحصولهم على الدرجات الوظيفية المستحقة من تاريخ عملهم، خاصة وأنهم حاصلون على أعلى الدرجات العلمية.

طباعة شارك النقابة العامة للأطباء البيطريين الأطباء البيطريين الشرقية الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين الطب البيطري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وزارة العدل

مقالات مشابهة

  • عراقجي: إيران لن تقبل بأن تمضي الأمور كما كانت عليه قبل حرب الـ12 يوم مع “إسرائيل”
  • قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من أريحا
  • ترامب: إسرائيل ترفض حصول حماس على المساعدات التي يتم توزيعها في غزة
  • فيضان سريع أو جدار مائي.. ما هو التسونامي وكيف يتشكّل؟
  • صحيفة: إسرائيل تدرس الضغط على حماس بتقطيع أوصال غزة
  • الفظائع التي لن ينساها التاريخ
  • منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية: إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في قطاع غزة
  • مصدر إسرائيلي يؤكد: لم يتبق لدى حماس أكثر من 20 رهينة على قيد الحياة
  • فضيحة مدوية.. شاهد ما الذي كانت تحمله شاحنات المساعدات الإماراتية التي دخلت غزة (فيديو+تفاصيل)
  • أزمة طاحنة تواجه الأطباء البيطريين بـ3 محافظات.. إليك القصة بالتفصيل