وزير النقل: تطوير الموانئ المصرية رفع مؤشر الأداء اللوجستي 11 مركزا
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
ألقى المهندس كامل الوزير وزير النقل كلمة مصر خلال مشاركته في الدورة (33) لاجتماعات جمعية المنظمة البحرية الدولية ( IMO ) بمقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن.
أكد وزير النقل التزام مصر بالعمل في المنظمة جنبا إلى جنب مع كافة الدول الأعضاء والمجتمع الملاحي من أجل تحقيق الهدف الرئيسي للمنظمة، ألا وهو "ملاحة آمنة في بحار نظيفة"، ويسعدني اليوم أن نترشح لإعادة انتخابنا في الفئة (C) بالمجلس، ونتطلع لدعمكم ونغتنم هذه الفرصة لنعرض على حضراتكم المقومات التي تؤهل مصر للترشح لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة.
وأضاف كامل الوزير أن مصر من أقدم الدول البحرية حيث اهتم المصري القديم بالملاحة وأظهرت العديد من الآثار المصرية القديمة أن المصريين القدماء هم أول من قاموا ببناء السفن منذ خمسة آلاف عام قبل الميلاد وقادوها فى القنوات والأنهار ثم فى البحاروهكذا فقد كانت بلادي من أقدم الدول البحرية في العالم، فهي تتمتع بموقع جغرافي متميز في ملتقى ثلاث قارات، وتمتد حدودها الساحلية على البحر المتوسط لحوالي 1000 كم، تمتد سواحلها على البحر الأحمر إلى 2000 كم، ويتصل البحران من خلال ممر مائي من أهم الممرات البحرية في العالم ألا وهو قناة السويس والتي نعمل باستمرار على تطويرها وكان آخرها الانتهاء من ازدواج الممر البحري للقناة لتعمل في الاتجاهين ، الامر الذي عزز أهميتها ، وأضاف لمصر أهمية استراتيجية كبيرة في حركة التجارة العالمية والنقل البحري.
55 ميناء بحرياوأكمل أن في مصر 55 ميناء بحري (١٨ ميناء تجاري، 37 ميناء تخصصي). وتشهد كافة الموانئ المصرية حاليا عمليات تطوير شاملة سواء في البنية التحتية / وإنشاء المحطات والأرصفة / وكذا إنشاء موانئ جديدة، / وكان نتيجة ذلك ارتفاع مؤشر الأداء اللوجستي لمصر / ليقفز 11 مركزاً عام ٢٠٢٣ مقارنة بعام 2018.
وأشار إلى أن مصر عضو في المنظمة البحرية الدولية من أكثر من ستين عاما، وهي عضو بالمجلس التنفيذي بالمنظمة من أكثر من أربعين عاماً وتضع نصب أعينها الأهداف الرئيسية للمنظمة سواء المتعلقة بالأمن، والسلامة البحرية، وحماية البيئة أو تسهيل التجارة وبناء القدرات البشرية وهي عضو في 38 اتفاقية وبروتوكول حيث تحرص مصر على الوفاء بكافة التزاماتها المتعلقة بالسلامة البحرية وتعزيز الأمن البحري والحفاظ على الأرواح .
ويعتبر مركز البحث والإنقاذ في مصر من أوائل المراكز التي أنشئت في الشرق الأوسط وإفريقيا، هذا وتقوم بتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية للعمل البحري وحقوق البحارة لمعايير التدريب والإجازة والخفارة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في باريس
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع ماتياس كورمان، الأمين العام المنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، والتي تنعقد هذا العام تحت عنوان «قيادة الطريق نحو ازدهار مرن وشامل ومستدام من خلال التجارة القائمة على القواعد والاستثمار والابتكار».
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التقدير العميق للعلاقة المتينة والمتطورة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(OECD)، سواء من خلال برنامج التعاون الثنائي بين مصر والمنظمة، أو من خلال مبادرة المنظمة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-OECD) المعنية بالحَوْكمة والتنافسية من أجل التنمية، لافتة إلى أن هذا التعاون يعكس التزامًا مشتركًا بين الجانبين بدعم صناعة السياسات القائمة على الأدلة، وتعزيز الإصلاح المؤسسي، ودفع أجندة التنمية المستدامة قدمًا.
وأشارت إلى تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، حيث يمنح هذا التفويض الجديد فرصة فريدة للمشاركة الفاعلة في الحوار الإقليمي، وتعزيز آليات التعلّم المتبادل، وتبادل الخبرات المُستندة إلى تطبيقات إصلاحية واقعية على أرض الواقع.
وثمّنت «المشاط» استمرار التعاون البنّاء في إطار البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة والذي تم تمديده حتى عام 2025. ويُعَدّ هذا البرنامج بمثابة ركيزة أساسية في إطار التعاون المشترك، حيث يعمل كأداة حيوية لدمج الخبرات الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر، لا سيّما “رؤية مصر 2030” وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية، ويضم البرنامج 35 مشروعًا موزعًا على خمسة محاور رئيسية، تم تصميمها من خلال عملية تشاركية موسعة، تعكس التزام مصر بملكية الإصلاحات وتناسق السياسات.
وأوضحت أن البرنامج يشهد تنسيقًا وتعاونًا بين مختلف الجهات المعنية في مصر لتنفيذه، مبدية تطلعها أن يتم تطوير التعاون في إطار البرنامج القطري لكي يتخطى مرحلة التوصيات إلى تقديم الأدوات والخطط التنفيذية التي يمكن أن تنعكس على جهود التنمية بشكل أكثر تأثيرًا، مشيرة إلى أن البرنامج يُعزز الشراكة مع المنظمة ويُعد خطوة فاعلة لانضمام مصر كدولة عضو بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
من جانبه، أشار الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى سياسة الانفتاح التي تتبعها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لانضمام المزيد من الدول الأعضاء، موضحًا أن البرنامج القطري مع مصر يُعد خطوة هامة لانضمامها كأول دولة عربية وأفريقية تنضم لعضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
في ذات السياق، التقت الدكتورة رانيا المشاط، ماري بيث جودمان، نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تناول اللقاء استعدادات المنظمة للانتهاء من استراتيجية التنمية الجديد، حيث أشادت جودمان، بالمساهمة الفعالة لمصر في إبداء الملاحظات بشأن تلك الاستراتيجية، مؤكدة أنه يتم إعدادها من خلال إطار تشاركي لوضع حلول لتحديات التنمية، خاصة في ظل سعي العديد من الدول لخفض التمويلات الإنمائية، وهو ما يحتم على الدول الناشئة ضرورة تنمية مواردها المحلية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر لديها تجربة رائدة في مجال الاستفادة من التمويلات التنموية للقطاع الخاص الذي أصبح المستفيد الأكبر من تلك التمويلات وليس الحكومة، وقد أشادت نائب رئيس المنظمة بتلك التجربة، مشيرة إلى أهمية ضرورة إلقاء الضوء عليها لتستفيد منها الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة.
كما التقت أندرياس شال، مدير العلاقات العالمية والتعاون في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تناول اللقاء مستقبل العلاقات المشتركة بين الجانبين، والإطار العام لانضمام الدول لعضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما ناقش اللقاء آليات تقييم البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المطبقة في الدول الأعضاء، وكيفية الاستفادة من تلك التجارب.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا