هيئة الاتصالات والفضاء تعلن انضمامها لتحالف الاستدامة الرقمية مع الاتحاد الدولي للاتصالات
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية انضمامها إلى تحالف الاستدامة الرقمية مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وذلك على هامش أعمال فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) في دبي، بحضور الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان – مارتن.
وتضم عضوية تحالف الاستدامة الرقمية مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) عدداً من الكيانات والمؤسسات الدولية على مستوى العالم، ويستهدف تحفيز فرص الشراكات وتوسيع نطاق التنسيق مع مجتمع الاتصالات والتقنية للمشاركة في إيجاد ووضع حلول رقمية لمعالجة تحديات المناخ، بالانتقال إلى بنية تحتية رقمية تمكن الحلول البيئية المستدامة.
وكشفت الهيئة أنها تقود مسار الاقتصاد الدائري في قطاع الاتصالات والتقنية، أحد المسارات الستة للتحالف المتكونة من: مسار تقليل انبعاثات قطاع الاتصالات والتقنية، والحلول المناخية المتقدمة من خلال البيانات والتقنية، وتنفيذ المعايير الخضراء، وتسهيل الانتقال الأخضر في الصناعات من خلال التقنيات الحديثة، بجانب مسار الاستفادة من الأنظمة الرقمية للإنذار المبكر والتنبيهات عن الكوارث.
وتسعى الهيئة بانضمامها للتحالف إلى تسخير جهودها لوضع الحلول الرقمية المستدامة لمعالجة تحديات المناخ، وتطوير وتطبيق تنظيمات تمكن الاقتصاد الدائري للمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل آثار التغير المناخي، والانتقال إلى بنية تحتية رقمية صديقة للبيئة من خلال التعاون مع الشركاء في القطاع الحكومي والخاص ومنظمات الأمم المتحدة.
كما تنظم الهيئة – على هامش أعمال فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) - جلسة حوارية بعنوان " الاقتصاد الدائري" حول جهود المملكة في قيادة الاستدامة الرقمية، بمشاركة نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات توماس لمانوسكاس، وممثلين من الدول المستفيدة من مبادرة "تطوير التنظيمات الدولية للنفايات الإلكترونية" التي أطلقتها المملكة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).
يأتي ذلك لتطبيق التنظيمات في دول زامبيا ورواندا وباراغواي، والتي ستسهم في تقديم حلول ابتكارية تنظيمية للتحديات التي تواجه معالجة النفايات الإلكترونية عالمياً، ورفع الوعي بين المنظمين وأصحاب الصناعات بشأن الدور المهم لتنظيمات الاقتصاد الدائري للحد من النفايات الإلكترونية
كما تأتي مشاركة الهيئة في فعاليات مؤتمر (COP28) تعزيزاً لمساعي المملكة في قيادة الجهود الدولية الممكنة للاستدامة الرقمية، بما يتماشى مع توجهاتها الداعمة للاقتصاد الدائري، حيث عملت المملكة على العديد من المبادرات النوعية والتي أسهمت في رفع الوعي ونشر أفضل الممارسات في استخدامات التقنية لمستقبل ومجتمع مستدام.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الاتصالات مع الاتحاد الدولی للاتصالات الاستدامة الرقمیة الاقتصاد الدائری
إقرأ أيضاً:
شركات خليجية تتنافس على الاستثمار في قطاع الاتصالات السوري
أجرت الحكومة السورية محادثات مكثفة مع أربع من كبرى شركات الاتصالات الخليجية، وهي "زين" الكويتية، و"اتصالات" الإماراتية، و"إس.تي.سي" السعودية، و"أريد" القطرية، بشأن مشروع طموح لتطوير شبكة الاتصالات بالألياف الضوئية في البلاد، بقيمة تقديرية تصل إلى 300 مليون دولار.
وتعد شركات الاتصالات الخليجية من أبرز اللاعبين في المنطقة، حيث تتمتع بقدرات مالية وتقنية واسعة تمكنها من تنفيذ مشاريع اتصالات كبرى، ولديها حضور قوي في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعتبر الاتصالات بالألياف الضوئية من التقنيات الحديثة التي توفر سرعات نقل بيانات عالية وثابتة مقارنة بالشبكات التقليدية، وهو ما يمهد لسوريا فرصًا جديدة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتجارة الإلكترونية، وتطوير الخدمات الحكومية عبر الإنترنت.
وأفادت وزارة الاتصالات السورية، أن هذه المحادثات تأتي في ظل اهتمام متزايد من المستثمرين الدوليين بإعادة بناء الاقتصاد السوري، خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، حيث شكل القرار الأمريكي نقطة تحول في النظرة الاستثمارية تجاه سوريا، رغم استمرار وجود عقوبات دولية أخرى تفرضها بعض الدول.
وقال بيان الوزارة إن المشروع يهدف إلى "إصلاح سريع للبنية التحتية القديمة والمتهالكة، التي تعاني من أضرار جسيمة بسبب النزاعات، وتحويل سوريا إلى ممر رقمي محتمل يربط بين القارات ومراكز الاتصال في الشرق الأوسط".
وقد أشار مسؤولون إلى أن الموعد النهائي لتقديم مقترحات المشروع من قبل الشركات الخليجية المشارِكة هو العاشر من حزيران / يونيو 2025، في خطوة تعكس جدية دمشق في إنجاز المشروع خلال الفترة القادمة.
يأتي المشروع في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تواجه سوريا، حيث تشير تقارير البنك الدولي إلى أن الاقتصاد السوري تراجع بنسبة تجاوزت 50 بالمئة منذ بداية الحرب في 2011، ويعاني من نقص في البنية التحتية الأساسية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ولهذا فإن تطوير قطاع الاتصالات يعد من أولويات إعادة الإعمار لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.