المنفي يبحث مع وفد وطني مبادرة لكسر الجمود السياسي
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
الوطن | متابعات
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، صباح اليوم الثلاثاء، وفدًا وطنيًا موسعًا بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، ضم ممثلين عن الاتحادات المهنية، والنقابات، والروابط، والأحزاب السياسية، إلى جانب فعاليات شبابية ونسائية تمثل مختلف مكونات الشعب الليبي.
وخلال اللقاء، قدّم الوفد عرضًا مفصلًا حول مبادرة وطنية تهدف إلى كسر الجمود السياسي الراهن، وإنهاء المرحلة الانتقالية، عبر وضع أسس واضحة لتحقيق الاستقرار الدائم، واستعادة السيادة الوطنية، بما يعيد للدولة الليبية مكانتها وهيبتها.
ورحّب الرئيس بكافة المبادرات الوطنية، مؤكدًا أن المجلس الرئاسي منفتح على جميع الأصوات المسؤولة التي تسعى إلى إنقاذ البلاد من أزمتها السياسية.
وشدد على أن تجاوز حالة الانقسام يتطلب وحدة وطنية صادقة، وحوارًا شجاعًا يرتكز على المصلحة العامة ويتجاوز الحسابات الضيقة.
وفي ختام اللقاء، سلّم الوفد نسخة من التوصيات والمقترحات التي نتجت عن ملتقى فريق الحوار والمصالحة السياسي المنعقد قبل يومين، والتي تستند إلى توافقات شعبية ومرجعيات قانونية ودستورية تهدف إلى بلورة حل ليبي شامل
الوسوم#المنفي الجمود السياسي الرئاسي طرابلس ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المنفي الجمود السياسي الرئاسي طرابلس ليبيا
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.