جلسة حوارية حول القطاع التعاوني في الأردن
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن جلسة حوارية حول القطاع التعاوني في الأردن، عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم جلسة حوارية حول القطاع التعاوني في الأردن، ضمن سلسلة حوارات أجراها في عدة محافظات بالتعاون مع الوكالة .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جلسة حوارية حول القطاع التعاوني في الأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم جلسة حوارية حول القطاع التعاوني في الأردن، ضمن سلسلة حوارات أجراها في عدة محافظات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مكانتي، بهدف إعداد دراسة حول وضع الجمعيات التعاونية في الأردن.
ورحب أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور متري مدانات بالحضور وأكد على أهمية عمل الجمعيات التعاونية، منوها الى ضرورة تفعيل دورها في الأردن، لما له من آثار إيجابية على المجتمع.
ويذكر أن هذه الجلسات تهدف الى فهم التصورات والمعتقدات السائدة حول مشاركة التعاونيات في القوى العاملة واستكشاف آراء المشاركين بشأن حال التعاونيات في منطقتهم، بالإضافة الى تعزيز الحوكمة التعاونية والتي تعد إحدى عمليات وأشكال الحوكمة التي تهدف لتمكين المشاركين الذين يمثلون مصالح مختلفة بشكل جماعي لاتخاذ قرارات خاصة بالسياسة أو تقديم توصيات لصانع القرار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزارة السكوري تعلن انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات
زنقة20اةالرباط
أعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عن انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي، تنفيذا لتعليمات رئيس الحكومة، وتفعيلاً لمضامين الحوار الاجتماعي المركزي بتاريخ 30 أبريل 2025، الذي أسفر عن اتفاقات مهمة تخص تحسين شروط الشغل وتعزيز الحماية الاجتماعية لمهنيي القطاع.
وأوضح بلاغ للوزارة أن جلسة الحوار التي انعقدت يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، بحضور ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، همّت ثلاثة ملفات رئيسية، وهي: النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، ومشروع نظام تحفيز النقل الجماعي، ومشروع الرسملة الاجتماعية.
وقد تم الاتفاق، بحسب البلاغ، على عدد من النقاط أبرزها: فتح حوار تفصيلي حول تحسين ظروف العمل والأجور، مع التركيز على الفئات المهنية الأكثر هشاشة داخل القطاع ،إطلاق مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، في أفق بلورة مشروع متوافق بشأنه و الشروع في إعداد تصور مشترك بشأن مشروع الرسملة الاجتماعية بتعاون بين الوزارة والنقابات.
كما أشار البلاغ إلى تحديد أجل أقصاه أربعة أسابيع للتوصل إلى توافقات أولية حول المشاريع المطروحة، في أفق إعداد تصور متكامل يعرض على الجهات الحكومية المختصة.
واختتمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أهمية التشارك والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، حرصاً على ضمان حقوق العاملين بالقطاع وتحسين ظروف اشتغالهم، في أفق الوصول إلى نظام أساسي عادل ومنصف لجميع الموظفين.