ليبيا تُطلق المرحلة الأولى من نظام الخزانة الموحد لصرف مرتبات القطاع العام م
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن قرب إطلاق المرحلة الأولى من نظام حساب الخزانة الموحد (TSA)، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي القطاع العام، وذلك ضمن المشروع الوطني الشامل لتوحيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والانضباط المالي في الدولة.
ويهدف النظام إلى إنشاء منظومة مالية مركزية موحدة، تربط كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة – في الشرق والغرب والجنوب – لرفع كفاءة إدارة المالية العامة، وضمان صرف المرتبات لمستحقيها الفعليين دون تأخير أو وسطاء.
وأكدت الوزارة أن من أبرز ما تم إنجازه ضمن التحضيرات لإطلاق المرحلة الأولى:
إطلاق روابط إلكترونية مخصصة لكل وحدة إدارية لمعالجة شؤون المرتبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعات ورقية أو تنقلات. إعداد قاعدة بيانات وطنية موحدة تشمل معلومات دقيقة ومحدثة لموظفي القطاع العام، بما في ذلك أرقام الحسابات المصرفية، رموز الـIBAN، وبيانات المصارف التجارية المعنية بالصرف. تحقيق الربط الفني والتشغيلي بين المنظومة المركزية والوحدات الإدارية، بما يتيح التبادل اللحظي للمعلومات.وعددت الوزارة المزايا الجوهرية للنظام الجديد في جانبه المتعلق بالمرتبات، ومنها:
صرف المرتبات مباشرة وفي مواعيدها إلى حسابات الموظفين دون تأخير. منع الصرف المزدوج أو غير المشروع عبر قاعدة بيانات دقيقة. القضاء على ظاهرة “البواقي المالية” التي قد تُستخدم بشكل غير مشروع. رفع مستوى الشفافية والرقابة المالية المركزية. تقليص الهدر المالي وتحسين الكفاءة التشغيلية. تخفيف الأعباء الإدارية عن الموظفين.وشددت وزارة المالية على أن هذا المشروع يأتي في إطار التزامها بتحقيق العدالة المالية وتطوير الخدمة العامة، داعية كافة الجهات والوحدات الإدارية إلى التعاون الكامل مع فرق العمل الفنية المكلفة بتنفيذ مراحل الربط، كما دعت الموظفين إلى الإسراع في تحديث بياناتهم المالية لضمان شمولهم في النظام فور إطلاقه.
لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي: mof.gov.ly
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مرتبات مرتبات القطاع العام وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
النائب العام يكشف عن آلاف المرتبات والجوازات المستندة إلى أرقام وطنية مزوّرة
الوطن | متابعات
أعلن النائب العام الصديق الصور إيقاف أكثر من 40 ألف مرتب صرفت لأصحاب أرقام وطنية مزوّرة، مؤكدًا أن التحقيقات أظهرت كذلك منح أكثر من 17 ألف جواز سفر استنادًا إلى مستندات وطنية غير صحيحة.
وأوضح الصور أن أعلى معدلات التزوير سُجلت في السجل المدني سرت، وتحديدًا في مكتب إصدار أبوهادي، لافتًا إلى أن هذه العمليات تسببت في أضرار جسيمة تتطلب مواجهة قانونية صارمة.
وأكد النائب العام أن كل من تورط في تزوير الأرقام الوطنية ستتم معاقبته وفق القانون، مشيرًا إلى أنه طلب من مجلس النواب إصدار تشريع جديد لتشديد العقوبات على كل من يشارك في مثل هذه المخالفات.
الوسوم#النائب العام تزوير ليبيا