ليبيا تُطلق المرحلة الأولى من نظام الخزانة الموحد لصرف مرتبات القطاع العام م
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن قرب إطلاق المرحلة الأولى من نظام حساب الخزانة الموحد (TSA)، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي القطاع العام، وذلك ضمن المشروع الوطني الشامل لتوحيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والانضباط المالي في الدولة.
ويهدف النظام إلى إنشاء منظومة مالية مركزية موحدة، تربط كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة – في الشرق والغرب والجنوب – لرفع كفاءة إدارة المالية العامة، وضمان صرف المرتبات لمستحقيها الفعليين دون تأخير أو وسطاء.
وأكدت الوزارة أن من أبرز ما تم إنجازه ضمن التحضيرات لإطلاق المرحلة الأولى:
إطلاق روابط إلكترونية مخصصة لكل وحدة إدارية لمعالجة شؤون المرتبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعات ورقية أو تنقلات. إعداد قاعدة بيانات وطنية موحدة تشمل معلومات دقيقة ومحدثة لموظفي القطاع العام، بما في ذلك أرقام الحسابات المصرفية، رموز الـIBAN، وبيانات المصارف التجارية المعنية بالصرف. تحقيق الربط الفني والتشغيلي بين المنظومة المركزية والوحدات الإدارية، بما يتيح التبادل اللحظي للمعلومات.وعددت الوزارة المزايا الجوهرية للنظام الجديد في جانبه المتعلق بالمرتبات، ومنها:
صرف المرتبات مباشرة وفي مواعيدها إلى حسابات الموظفين دون تأخير. منع الصرف المزدوج أو غير المشروع عبر قاعدة بيانات دقيقة. القضاء على ظاهرة “البواقي المالية” التي قد تُستخدم بشكل غير مشروع. رفع مستوى الشفافية والرقابة المالية المركزية. تقليص الهدر المالي وتحسين الكفاءة التشغيلية. تخفيف الأعباء الإدارية عن الموظفين.وشددت وزارة المالية على أن هذا المشروع يأتي في إطار التزامها بتحقيق العدالة المالية وتطوير الخدمة العامة، داعية كافة الجهات والوحدات الإدارية إلى التعاون الكامل مع فرق العمل الفنية المكلفة بتنفيذ مراحل الربط، كما دعت الموظفين إلى الإسراع في تحديث بياناتهم المالية لضمان شمولهم في النظام فور إطلاقه.
لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي: mof.gov.ly
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مرتبات مرتبات القطاع العام وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025.. توقعات بارتفاع الحد الأدنى
قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، إن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة التي تقرر أعداد المقبولين بكليات الطب سنويًا، مشيرًا إلى أن هناك احتمالًا لزيادة الأعداد هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وهو ما قد يؤدي لتحرك الحد الأدنى للقبول.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" أنه وفقًا للحد الأدنى في العام الماضي، فمن المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى لكليات القمة هذا العام بنسبة تتراوح بين 0.2 و0.3%، مضيفًا: "قد يصبح الحد الأدنى للطب 93.8% بدلًا من 93.6%، والفارق لن يكون كبيرًا عن العام الماضي".
وأضاف فياض أن نسب النجاح في شعبة الرياضيات هذا العام أعلى من العام الماضي، لكن ما يُظهر ذلك بدقة هو "الجدول التكراري" لنتيجة الثانوية العامة، الذي يكشف عدد الطلاب في كل شريحة من الدرجات، موضحًا أن شريحة الحاصلين على 90% فأكثر زادت بنحو 1000 طالب عن العام الماضي، مما قد ينعكس على ارتفاع الحد الأدنى للقبول بكليات القمة.
وأعرب فياض عن تأييده لنظام الثانوية العامة الجديد مقارنة بالنظام القديم، مؤكدًا أن تقليل عدد المواد من سبع إلى خمس ساهم في تخفيف الضغط على الطلاب، وساعدهم على التركيز واستيعاب المناهج بشكل أفضل.
وأشار فياض إلى أن نظام "البكالوريا المصرية"، الذي أقره مجلس النواب وسيبدأ تطبيقه هذا العام، يمثل نقلة نوعية في التعليم، حيث يتضمن ست مواد فقط موزعة على سنتين (أربع مواد في الصف الثاني ومادتان في الصف الثالث)، مؤكدًا أن تقليل عدد المواد يُتيح للطالب وقتًا أكبر للاستيعاب ويقلل من الجهد المبذول.
وشدد فياض على أن من مميزات نظام البكالوريا أيضًا أنه يمتد على عامين، ويوفر للطلاب أربعة مسارات يمكنهم الاختيار من بينها حسب ميولهم وقدراتهم، بالإضافة إلى إمكانية تحسين المجموع أكثر من مرة، بل وتغيير المسار الدراسي بعد الصف الثالث الثانوي في حال عدم تحقيق نتائج مرضية.
وأكد فياض أن هذا النظام أكثر مرونة وواقعية، موضحًا: "في الثانوية العامة التقليدية، لا يستطيع الطالب تغيير مساره من علمي علوم إلى علمي رياضة أو العكس بعد الصف الثالث، لكن في البكالوريا يمكنه تغيير المسار ودراسة المواد التخصصية الجديدة".
واختتم فياض حديثه قائلًا إن البكالوريا تمنح الطالب حرية الاختيار وتجربة التعليم بشكل أكثر واقعية، خاصة وأنها ليست إجبارية بل اختيارية، قائلًا: "الطالب هو من يقرر بنفسه أي النظامين يناسبه أكثر بعد تجربة الصفوف الأولى".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية