«خبراء الضرائب» تطالب بإعادة النظر في قرار سداد «القيمة المضافة» بالعملة الصعبة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإعادة النظر في توقيت وآثار قرار وزارة المالية بإلزام الشركات التي تصدر فواتيرها بالعملات الأجنبية بسداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر قرارًا قبل أيام بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، ينص على أنه في حالة سداد قيمة سلعة أو خدمة بالعملات الأجنبية يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملات نفسها.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المجتمع الضريبي رحب باستبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة من أجل توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات وتقليل التهرب الضريبي وتحسين كفاءة الاقتصاد وتوسيع الاقتصاد الرسمي، ولكن القرار الأخير لوزارة المالية يطرح العديد من التساؤلات حول توقيت وآثار القرار علي قطاع التصدير الخدمي والسلعي بصفة عامة و علي القطاع السياحي بصفة خاصة.
وأضاف «رئيس الجمعية»، أن القطاع السياحي يعاني بالفعل من آثار حرب غزة وهناك الكثير من الإلغاءات في الحجوزات ومن المحتمل أن يؤدي القرار الأخير لوزير المالية لمزيد من العراقيل أمام خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وأشار «عبد الغني»، إلى أن قطاع التصدير الخدمي و السلعي يعاني أيضًا من اختلال سلاسل الإمداد نتيجة الحرب الأوكرانية بالإضافة إلى أحداث غزة و التباطؤ الاقتصادي العالمي، وهذا القرار يعيق جهود الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
قال إن هناك تساؤلات حول عقوبة عدم الالتزام بالقرار هل ستكون الغرامة وفقًا للإجراءات الضريبية الموحدة أم ستكون تهمة التهرب الضريبي مُسلطة علي رقاب المستثمرين وأيضًا تساؤلات حول كيفية المحاسبة في ظل الفارق الكبير بين الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية وبين الأسعار في السوق السوداء، فضلًا عن أن بعض الجهات ترفض السداد بالعملات الأجنبية وتقوم بالسداد بالجنيه المصري بالأسعار الرسمية مما يؤدي إلى فروق بين قيمة الفاتورة بالعملة الصعبة وما تم سداده بالجنيه المصري.
وأكد أشرف عبد الغني: «إننا نقدر جهود الدكتور محمد معيط وزير المالية لتوفير حصيلة للدولة بالعملة الصعبة في هذا التوقيت لكننا نطالب بإعادة النظر في توقيت وآثار القرار للتيسير على المستثمرين في قطاع التصدير الخدمي والسلعي بصفة عامة وفي القطاع السياحي بصفة خاصة».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب الدولار القيمة المضافة خبراء الضرائب بالعملات الأجنبیة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
المركزي: 60.91 مليار دولار حجم الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في بنوك مصر
سجلت قيمة الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في بنوك مصر لـ 60.91 مليار دولار بنهاية شهر مايو 2025، وفقاً لأحدث بيانات أصدرها البنك المركزي المصري.
تراجعت قيمة الودائع غير الحكومية بالبنوك المصرية بنحو 440 مليون دولار على أساس شهري خلال مايو، مقارنة برصيد إجمالي الودائع بأنواعها والبالغ 61.35 مليار دولار في أبريل من نفس العام.
ودائع المصريين بالدولار في البنوك
بيانات البنك المركزي كشفت أن ودائع المصريين بالعملات الأجنبية في البنوك ارتفعت بحوالي 2.78 مليار دولار على مدار أول 5 أشهر بالعام 2025، أي بزيادة نسبتها 4.8%، وذلك مقابل إجمالي رصيد للودائع بلغت قيمته 58.13 مليار دولار مع نهاية عام 2024.
يعزا تراجع قيمة الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في بنوك مصر إلى الانخفاض الطفيف في الودائع تحت الطلب والودائع لأجل وشهادات الادخار بالنقد الأجنبي.
الحسابات الجارية أو التوفير في بنوك مصر بالعملات الأجنبية
وشكل حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية والتي تعبر عن الحسابات الجارية أو التوفير في البنوك داخل مصر نحو 14.75 مليار دولار بنهاية مايو 2025، بانخفاض 320 مليون دولار عن قيمتها البالغة نحو 15.07 مليار دولار في أبريل.
شهادات الادخار والودائع بالعملات الأجنبية
وأكدت بيانات البنك أن الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة الأجنبية في بنوك الجهاز المصرفي المصري سجلت نحو 46.15 مليار دولار بنهاية شهر مايو، بانخفاض طفيف مقارنة برصيدها في شهر أبريل عند 46.28 مليار دولار.
كيف تتوزع ادخارات المصريين في الشهادات والودائع بالعملة الأجنبية؟
وكشفت بيانات البنك المركزي عن سيطرة قطاع الأعمال الخاص على الحيز الأكبر من حسابات الجاري والتوفير بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية، سجلت فيمتها نحو 9.67 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، ثم يليه حسابات العملاء الأفراد أو القطاع العائلي بنحو 4.24 مليار دولار، ثم قطاع الأعمال العام لنحو 849.79 مليار دولار رصيد بحسابات العملات الأجنبية في البنوك.
وعلى جانب الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية في بنوك مصر، استحوذ ادخار العملاء الأفراد أو القطاع العائلي على الحيز الأكبر، حيث بلغت قيمة شهادات الادخار والودائع بأجل محدد بالعملات الأجنبية حوالي 32.9 مليار دولار بنهاية شهر مايو 2025.
وفي المرتبة الثانية لحجم الودائع المربوطة وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية في البنوك، حل ادخار قطاع الأعمال الخاص بقيمة 10.23 مليار دولار، ثم قطاع الأعمال العام بحوالي 3.02 مليار دولار بنهاية مايو.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع الفائدة بالمركزي.. أسعار العائد على شهادات الادخار في 4 بنوك
قبل اجتماع المركزي لتحديد الفائدة.. شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر
بعائد متناقص.. شهادات الادخار في 4 بنوك قبل اجتماع المركزي المصري
قبل اجتماع المركزي المصري.. بنوك تطرح شهادات الادخار بأعلى عائد
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات