على غرار السكر.. ارتفاع جديد للأرز ورئيس الشعبة يكشف السبب
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
شهدت أسعار الأرز ارتفاع غير مسبوق في الآونة الأخيرة حتى وصل إلى 35 جنيه، بزيادة قدرها 10 جنيهات خلال الأيام الأخيرة، مما ينذر بأزمة محتملة على غرار أزمة السكر.
بعد السكر.. لميس الحديدي تحذر من أزمة جديدة في أسعار الأرز وزير التموين: لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز وجارٍ استيراد أرز هندي كما سجّل الأرز المعبأ اليوم 4 ديسمبر 2023: 30.
فيما وارتفعت أسعار السكر لدى محال الجملة والتجزئة بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، وسط شكوى عدد كبير من المواطنين من وصول سعره إلى 50 جنيها للكيلو جرام الواحد في بعض المناطق.
اتفاق بين التموين وتجار السكرووفقًا لآخر تحديثات بيانات الأسعار من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري، تم الكشف عن ارتفاع سعر السكر رسميا إلى حوالي 40.65 جنيه، وهذا يشير إلى زيادة قدرها 15 قرشًا عن الأسعار التي سجلتها يوم أمس ولم يستمر هذا، حيث تم الكشف عن اتفاق بين وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وشركات إنتاج السكر بشأن تحديد سعر كيلو السكر بين 24 و25 جنيهًا، وهذا سيكون من بداية العام المقبل 2024.
كما أشار المصيلحي، في بيانات منشورة عن الوزارة إلى أن الأزمة الحالية في سوق السكر ناتجة عن تراجع قطاع الأعمال الخاص عن استيراد السكر بسبب ارتفاع أسعاره عالميًا خلال الستة أشهر الماضية، وأوضح أن الوزارة ستبدأ في استيراد 400 إلى 500 ألف طن من السكر الخام ابتداءً من العام المقبل.
شعبة الأرز تكشف عن اسباب الأرتفاعقي هذا السياق كشفت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الأرز الشعير شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الماضية بالمضارب، ليسجل سعر الطن 30 ألف جنيه لطن الأرز الشعير عريض الحبة، كما وصل طن الأرز رفيع الحبة إلى 31 ألف جنيه، كما تخطى سعر الكيلو الأرز الأبيض 35 جنيها في بعض المحال التجارية والسوبر ماركت، على الرغم من انتهاء موسم الحصاد.
ارتفاع متصاعدوأرجعت شعبة الأرز، إلى أن سبب ارتفاع الأرز إلى زيادة تكلفة الزراعة على المزارعين، حيث ارتفعت بشكل كبير خلال هذا العام وزادت تكلفة تجهيز الأرض والزراعة والأيدي العاملة بنسبة تجاوزت 80%، فيما زادت أسعار الأسمدة بمعدلات كبيرة، موضحا أن المخاوف من زيادة الأسعار والإسراع بتخزين كميات في وقت الحصاد، رفع الطلب والأسعار في نفس الوقت خلال الموسم الحالي.
وأكد أن أسعار الأرز ستواصل ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، نظرا لزيادة سعر الأرز عالميا ما يصعب عملية استيراده للسوق المحلية.
ويُشار إلى أن يعد الأرز من المحاصيل الحيوية التي يتم الاعتماد عليها في غذاء المليارات من البشر، وتصل مساهمته إلى 60% من إجمالي السعرات الحرارية للناس في أجزاء من جنوب شرق آسيا وأفريقيا، وأدى ارتفاع أسعاره إلى زيادة التضخم في دول مستوردة كبرى مثل إندونيسيا والفلبين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أزمة السكر الارز تجار السكر التموين مجلس الوزراء ارتفاع الأرز الزراعة أسعار الأرز
إقرأ أيضاً:
كيف وصلت أزمة الأرز في اليابان إلى هذا الحد؟
يُعد الأرز أساسيا للثقافة والتقاليد والسياسة في اليابان. ويفتخر المواطنون بحبوب الجابونيكا اللزجة بيضاوية الشكل، التي مازالت عنصرا غذائيا أساسيا على الرغم من تراجع إجمالي الاستهلاك على مدار عقود.
ولكن منذ الصيف الماضي، ارتفعت الأسعار حيث انخفضت الإمدادات مقارنة بالطلب. ويشار إلى أن الحكومة لطالما دفعت للمزارعين مبالغ من المال لتقليص مساحة الأرز والتحول لزارعة محاصيل أخرى لإبقاء أسعار الأزر مرتفعة نسبيا.
ومن أجل التعامل مع انخفاض الإمدادات هذا العام، أطلقت الحكومة احتياطيات الأرز. ولكنها تصل ببطء إلى أرفف المتاجر. ودفع الغضب إزاء ذلك الأمر وزير الزراعة لتقديم استقالته مؤخرا.
ويشعر المستهلكون بالاحباط ، ويتساءلون أين ذهب الأرز؟ ولماذا استقال وزير الزراعة؟.
وكان وزير الزراعة تاكو إيتو قد قدم استقالته الأربعاء الماضي بعدما أثار ضجة بقوله إنه " لم يضطرمطلقا لشراء الأرز " لأن أنصاره يقدمونه له كهدية.
واعٌتبر هذا التصريح منفصلا تماما عن واقع المواطنين العاديين الذين يكافحون لتلبية احتياجاتهم وتحمل تكلفة شراء الأرز. وقدم إيتو اعتذاره، ولكنه اضطر للاستقالة في إطار محاولة احتواء الآثار السلبية لتصريحه من جانب رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، الذي تواجه حكومته الأقلية تحديا كبيرا مع اقتراب الانتخابات العامة الحاسمة في يوليو المقبل.
وتولى منصب وزير الزراعة خلفا لإيتو وزير البيئة السابق شينجير كويزومي، الذي شارك في إصلاح جماعة الضغط الزراعية القوية في اليابان. وتم تكليفه بالتحقيق في مشكلة الأرز وحلها.
ويشار إلى أن الأرز بدأ في الاختفاء من أرفف المحال التجارية، وارتفعت الأسعار لتصبح ضعف المستويات الطبيعية منذ الصيف الماضي، عندما أثار تحذير بشأن " زلزال كبير" محتمل موجة من الشراء بدافع الذعر.
وانخفض احتياطي الأرز في الجمعيات التعاونية الزراعية في اليابان وتجار الجملة التجاريين بواقع 400 ألف طن مقارنة بمستويات العام الماضي، لتصل إلى مستوى منخفض قياسي بلغ 1.53 مليون طن منذ يونيو الماضي، حسبما أظهرت بيانات وزارة الزراعة.
وتعهد إيشيبا بخفض متوسط سعر الأرز إلى نحو 3000 ين (20 دولار) لكل خمس كيلوجرامات.
وقال إيشيبا خلال جلسة استجواب برلمانية لدى سؤاله عن كيف ستحل حكومته المشكلة " نحن لا نعلم لماذا لم نتمكن من خفض الأسعار". وأضاف " سوف نقوم أولا بتحديد حجم الأرز الموجود وأين يوجد".
واعترف أن الإجراءات الحالية لا تحقق فائدة، كما قال إن المشكلة تعود إلى " المشاكل الهيكلية " في سياسة الحكومة الخاصة بالأرز.
ويقول الخبراء إن الشراء بدافع الذعر خلال الصيف الماضي فاقم من المشاكل القائمة. وساهم الارتفاع الحاد في السياحة و زيادة وتيرة تناول الطعام في الخارج في زيادة الطلب.
وبدأ بعض الأشخاص في تناول الكثير من الأرز بعدما ارتفعت أسعار الخبز و الشعرية سريعة التحضير عندما أدت الحرب الروسية-الأوكرانية لارتفاع أسعار القمح. كما أن حصاد عام 2023 كان قليلا نسبيا بسبب الطقس الحار و الآفات.
وتتسم سلسلة إمداد الأرز في اليابان بالتعقيد. ومازال معظم المزارعين يقومون ببيع أرزهم في نظام تقليدي تديره الجمعيات التعاونية الزراعية اليابانية، وهي مجموعة مصالح قوية تربطها علاقة وثيقة بالحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.
ولكن حصة متزايدة يتم بيعها من خلال شركات أخرى وعبر شبكة الانترنت، مما يجعل من الصعب تعقب الإمدادات والاسعار، حسبما قال ماسايوكي كاناموري، المسؤول التنفيذي بالاتحاد العام للجمعيات التعاونية الزراعية.
وقال كاناموري إن النقص في الأرز فاجأ الجمعيات التعاونية الزراعية.
وتواجه وزارة الزراعة انتقادات لإرجاء إطلاق احتياطيات الأرز الطارئة ، التي عادة ما يتم الاحتفاظ بها من أجل الكوارث، ولسوء تقديرها للتوازن بين الطلب والإمدادات. وحتى الآن، وصل 10% فقط من احتياطيات الأرز التي تم إطلاقها للأسواق، مما أثار تساؤلات بشأن ما يحدث.
وأعلن وزير الزراعة الجديد كويزومي عن خطط للتحول إلى عقود الحكومة الطوعية للأرز من أجل سيطرة أفضل للأسعار ورفع الحد للمبيعات المقبلة.
وربما يكون من بين المشاكل الافتقار للقدرة الكافية على الطحن لتحويل احتياطي الأرز البني المحفوظ إلى أرز أبيض نقي يفضله اليابانيون. ولكن آخرين اتهموا بعض تجار الجملة بتخزين الأرز لإبقاء الأسعار مرتفعة.
وقال كازوهيتو ياماشيتا مدير الابحاث في معهد كانون للدراسات الدولية إن الحكومة حتى الآن لم تقم بمجهود كاف للتحقيق ، كما أنها تقاوم إطلاق الاحتياطيات، خوفا من انخفاض الأسعار.
وأضاف أنه كان يمكن أن تتجنب اليابان المشكلة من خلال السماح بزراعة المزيد من الأرز وتصدير المزيد إذا كان هناك فائض.
من ناحية أخرى، يقول المزارعون الذين يحاولون مواجهة التكاليف المرتفعة إن الأسعار ليست مرتفعة للغاية.
وفي النهاية، ستحتاج اليابان للتوصل لاستراتيجية طويلة المدى حيث أن متوسط أعمار المزارعين 69 عاما، كما أن تعداد السكان من المزارعين انخفض بواقع النصف على مدار العقدين الماضيين إلى 1.1 مليون خلال عام 2024.
وتقول هيرومي اكابا، التي تعيش في كاواساكي بالقرب من طوكيو إنه ليس أمامها خيار إلا شراء الأرز بالأسعار المرتفعة الحالية، ولكنها أضافت" في حال استمر الوضع هكذا، سوف نتوقف عن أكل الأرز. هذا يمكن أن يؤدي للتحول بعيدا عن استهلاك الأرز".
كما تقوم الكثير من المتاجر بمنح المستهلكين كيسا واحدا من الأرز في كل زبارة للمتاجر .
وبغض النظر عن سبب النقص، فإنه يتعين على تجار التجزئة إعادة الأرز للأرفف، لذلك يتحول البعض إلى الواردات من الأرز ، التي لا تحظى عادة بشعبية لدى المتسوقين اليابانيين المتشددين في اختياراتهم.