طفرة في منظومة التعليم العالي بمصر | 473 كلية و400 برنامج بالجامعات الحكومية.. واقتراح بدمج الكليات للتخلص من تخريج غير مؤهلين لسوق العمل

تشهد منظومة التعليم العالي في مصر تحولًا كبيرًا وطفرة ملحوظة في السنوات الأخيرة  حيث يوجد حاليًا 473 كلية و400 برنامج في الجامعات الحكومية، مما يعكس التوسع الكبير في القدرات التعليمية والبحثية في البلاد 

 

وقال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ، ان هذه الطفرة تواجه بعض التحديات التي تؤثر على جودة التعليم العالي وتأهيل الخريجين لسوق العمل.

واشار الخبير التربوي خلال تصريحاتع لصدي البلد ، ان من بين التحديات التي تواجه التعليم العالي في مصر هو تنوع الكليات والبرامج المتاحة، على الرغم من أن هذا التنوع يعطي الطلاب فرصة اختيار وتخصص واسعة، إلا أنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تشتت الجهود وتقديم تعليم غير متكامل وقد يؤدي هذا التشتت إلى تدني مستوى الجودة وعدم تأهيل الخريجين بالشكل الصحيح لمواجهة تحديات سوق العمل الحديثة.

في ضوء هذه التحديات، يثار سؤال هام حول إمكانية دمج بعض الكليات مع بعضها البعض للتخلص من تكرار البرامج وتعزيز التواصل والتكامل بين التخصصات المختلفة.

 

وأكد ، انه  يمكن أن يساهم هذا الدمج في تحسين جودة التعليم وتأهيل الخريجين لسوق العمل، من خلال توفير برامج متخصصة ومتكاملة تعكس احتياجات سوق العمل وتعزز قدرات الطلاب ومهاراتهم.

وشدد ،انه يجب  يتم هذا الدمج بعناية واستنادًا إلى دراسات دقيقة للتخصصات المراد دمجها، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء هيئة التدريس والخبراء في عملية التخطيط والتنفيذ. يجب أن يتم توفير الدعم المالي والبنية التحتية اللازمة لضمان نجاح هذه العملية وتحقيق الأهداف المرجوة.

ومن جانبه قال الدكتور عماد علي الاستاذ بكلية التريية جامعة عين شمس ، أن  النظام التعليمي في مصر يعمل على تحسين جودة التعليم العالي وتأهيل الخريجين بشكل أفضل لسوق العمل. 

 

وشدد ،على أن يستمر مراعاة احتياجات سوق العمل والتواصل المستمر مع صناعة الأعمال لتحديث المناهج الدراسية وتوجيه الطلاب نحو التخصصات ذات الطلب العالي.

وأكد الدكتور عماد على ،  إن منظومة التعليم العالي في مصر تشهد طفرة وتوسعًا كبيرًا في عدد الكليات والبرامج المتاحة. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها، إلا أنه من الممكن تحسين جودة التعليم العالي وتأهيل الخريجين من خلال دمج بعض الكليات وتعزيز التواصل مع سوق العمل. يتطلب ذلك تخطيطًا دقيقًا وتنفيذًا محكمًا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل في مصر.

 

واشار إلى ،إن وزارة التعليم العالي تستهدف استحداث برامج بينية جديدة لما لها من أهمية قصوي في الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية، في كافة التصنيفات العالمية، وسد الفجوة المعرفية مقارنة بالجامعات العالمية.

 

وأوضح ، أن الجامعات المصرية تسعى لإنشاء تلك البرامج فى كافة المراحل سواء البكالوريوس أو الدراسات العليا، بهدف مواكبة تطورات نظم الدراسة في الجامعات العالمية في الذكاء الإصطناعي وغيرها من البرامج الأخرى فضلا عن تحقيق متطلبات سوق العمل الحديثة.

 

وتابع ، أن فكرة البرامج الدراسية البينية تقوم على الجمع بين أكثر من تخصص فى البرنامج الدراسى الواحد بما يضيف للخريج مهارات إضافية وتتطابق مع متطلبات الوظائف المستحدثة حاليا، موضحًا أن هذه البرامج تعمل على إزالة الحواجز بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي في سوق العمل التي طالما عاني منها الخريجون في الماضي.

 

وكان قد شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمى ،طفرات غير مسبوقة على مدار الـ 9 سنوات الماضية وذلك فى سبيل إتاحة التعليم وتحقيق التميز لمنظومة التعليم العالى والجامعات المصرية والنهوض بالخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية والتوسع فى إنشاء مسارات جديدة للجامعات ما بين الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية لاستيعاب الأعداد المتزايدة فى الطلاب.

 

وأولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرا بقطاع التعليم العالى والبحث العلمى على مدار التسع سنوات الماضية، نظرًا لاعتبار التعليم أحد أبرز محاور بناء الإنسان المصرى وهو ما انعكس على تحقيق العديد من الإنجازات.

ووضعت الدولة الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي 2030 والتي ترتكز على تحول الجامعات من مستهلك للمعرفة إلى منتج لها، وتحقيق الملاءمة بين التخصصات ومخرجات التعليم العالي وبين متطلبات سوق العمل على المستوى القومي.

المصدر: صدى البلد