الحكم على رئيس موريتانيا السابق بالسجن 5 سنوات لهذا السبب
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
قضت المحكمة المختصة بجرائم الفساد مساء الاثنين، على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بالسجن خمس سنوات نافذة، ومصادرة حقوقه المدنية.
كما حكمت المحكمة بمصادرة أموال ولد عبد العزيز “المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، ودفع 500 مليون أوقية (1 دولار = 380 أوقية) كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية”.
فيما حكمت المحكمة، ببراءة متهمين آخرين في الملف المعرف بـ”ملف فساد العشرية” بينهم رئيسا الحكومة السابقين يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد بشير، وزير الطاقة الأسبق الطالب ولد عبد فال.
وفي أول تعليق له على الحكم الصادر عن المحكمة، قال رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمد ولد إشدو، إن محاكمة الرئيس السابق سياسية بامتياز.
وأضاف في تصريح لـ”عربي21″:”الحكم الصادر عن المحكمة اليوم يستهدف بشكل واضح الرئيس السابق وأسرته، هذه محاكمة سياسية”.
وبالتزامن مع النطق بالحكم على الرئيس السابق، طوقت الشرطة محيط المحكمة، وأغلقت الطرق المؤدية إليها.
وتوترت العلاقة بين الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، وسلفه محمد ولد عبد العزيز، حين ترأس الأخير اجتماعا لحزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
فبعد أيام من هذا الاجتماع، وقع عشرات من نواب البرلمان عريضة عبروا فيها عن رفضهم لمحاولة ولد عبد العزيز الهيمنة على الحزب، ليتم تشكيل لجنة من البرلمان عهد إليها سنة 2020 بإجراء تحقيق في فترة حكم الرئيس السابق وهو ما تم بالفعل.
وفي عام 2021 أحيلت نتائج التحقيق إلى القضاء، ليبدأ مسار محاكمة الرئيس الموريتاني السابق الأكثر جدلا بين رؤساء البلاد، وسط ترقب في الشارع الموريتاني لما ستنتهي إليه هذه المحاكمة.
وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا لولايتين رئاسيتين (من 2009 إلى 2019) لكنه لم يترشح للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 22 حزيران/ يونيو 2019، بل إنه مهد الطريق أمام الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي انتخب في 22 حزيران/ يونيو 2019 رئيسا للبلاد.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: ولد عبد العزیز الرئیس السابق محمد ولد
إقرأ أيضاً:
جوجل تحذر مستخدمي هواتف بيكسل لهذا السبب.. ما القصة؟
أبلغ أحد مستخدمي مواقع الدردشة عن حادثة خطيرة تتعلق بهاتف Pixel 6a الذكي الذي اشتعلت فيه النيران أثناء شحنه على طاولة السرير.
قال مستخدم الهاتف أنه كان على بُعد أقل من 40 سم من رأسه عندما انفجر فجأةً مُصدرًا صوتًا عاليًا ورائحة احتراق قوية لتنتشر النيران بسرعة وتشعل شراشف السرير القريبة لتنشق المستخدم دخانًا في الغرفة المغلقة، مما تسبب في ألم في الحلق وأعراض استمرت طوال اليوم.
هاتف Pixel 6aوقعت الحادثة في 26 يوليو، وفقًا لمنشور المستخدم. وتمكن من سحب الهاتف من كابل الشحن ورميه على أرضية مبلطة لمنع انتشار الحريق. كما نشر صورًا للهاتف المحترق والأضرار المحيطة به، بما في ذلك علامات حرارة ظاهرة على مكيف هواء قريب. ووصف المستخدم التجربة بأنها "مروعة"، وقال إنه لا يعرف كيفية التواصل مع دعم جوجل عبر البريد الإلكتروني.
أطلقت جوجل سابقًا تحديثًا إلزاميًا لبرنامج هاتف Pixel 6a يهدف إلى الحد من أداء البطارية في الأجهزة التي تجاوزت 400 دورة شحن. وحذرت الشركة من أن الأجهزة المتأثرة قد ترتفع درجة حرارتها أو تُشكل خطر نشوب حريق في حال عدم تثبيت التحديث.
صدر هذا التحديث في 8 يوليو، وطُبق على هواتف Pixel 6a التي تجاوزت 375 دورة شحن، وعندها من المتوقع أن يتلقى المستخدمون تحذيرًا ويصبحوا مؤهلين لاستبدال البطارية مجانًا.
أعرب بعض المستخدمين عن مخاوفهم من أن التحديث قد يزيد الأمور سوءًا. صرّح أحد المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هاتفه لم يُعانِ من أي مشاكل في ارتفاع درجة الحرارة قبل التحديث، لكنه بدأ يسخن بشدة بعده. قام باستبدال البطارية، وقال إن ذلك حلّ المشكلة.
حريق ثالثيُعدّ أحدث تقرير عن الحريق ثالث حالة من نوعها تُنشر على الإنترنت خلال الأشهر الأخيرة. في مايو، أفادت التقارير بانفجار هاتف Pixel 6a آخر بسبب انتفاخ البطارية. ويدّعي بعض المستخدمين المتضررين أنهم لم يتلقوا أي تحذير مسبق أو أنهم لم يكونوا في المناطق التي تدعمها مراكز صيانة جوجل.
لم تُصدر جوجل بيانًا بعدُ ردًا على التقرير الجديد. تُثير هذه الحادثة تساؤلات جديدة حول سلامة أجهزة Pixel 6a القديمة وفعالية تحديث البرنامج المُصمم للحد من مخاطر الحريق.
في هذه الأثناء، لا يزال مالكو هواتف Pixel 6a متمسكين بأجهزتهم، والنصيحة بسيطة: إذا لاحظتم ارتفاعًا غير طبيعي في درجة حرارة هواتفكم، أو انتفاخًا، أو استنزافًا للبطارية، فلا تنتظروا. ابحثوا عن بديل أو توقفوا عن استخدام الجهاز.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية