إيقاف تمويل مشروع الجزيرة.. موسم مهدد بالفشل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
يتوقع أن يتسبب إيقاف تمويل زراعة القمح بمشروع الجزيرة في فشل الموسم الشتوي الذي كان يعول عليه في تأمين الغذاء للسودانيين.
الخرطوم: التغيير
تواصلت ردود الفعل على قرار إيقاف تمويل الموسم الشتوي بمشروع الجزيرة والمناقل- وسط السودان، بعدما فشلت الجهود الحكومية متمثلة في (محافظ المشروع ووزارة المالية) في تمرير قرار رهن أصول المشروع لصالح البنك الزراعي مقابل تمويل الموسم الشتوي.
فيما اتهمت إدارة المشروع في، البنك الزراعي بالتعنت ووضع عراقيل أمام تمويل الموسم.
وقبل اسبوع كشف محافظ المشروع عمر مرزوق، أن إدارته بالتنسيق مع جهات حكومية قادت جهوداً لتوفير التمويل لزراعة القمح برهن أصول المشروع المقدرة بـ102 مليار جنيه.
والجزيرة هو أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وظل يواجه مشكلات في المواسم الماضية، على رأسها التمويل خاصةً زراعة القمح، وكان مزراعون واجهوا صعوبات لتعثرهم في سداد استحقاقات البنك الزراعي وبنك الإدخار وشركات خاصة.
واكد بيان لمشروع الجزيرة أن الإدارة بذلت مجهودا كبيرا لتمويل الموسم، حيث كللت مساعيهم بالنجاح بعد موافقة البنك الزراعي على التمويل بشرط الحصول على تفويض من وزارة المالية الاتحادية لإدارة المشروع بغرض التمويل، وسرد البيان جملة من التفاصيل.
تفاصيل البيانوجاء في بيان إدارة المشروع: بعد موافقة وزير المالية على التفويض بتاريخ 24/ 11/ 2023 تم التوقيع بين البنك الزراعي وإدارة مشروع الجزيرة على عقد التمويل يوم 26/ 11/ 2023 وارسل العقد الى المستشار القانوني للبنك للتوثيق بتاريخ 28/ 11/ 2023 إلا ان الإدارة فوجئت يوم الخميس 30/ 11 2023 بأن طلب السيد المستشار القانوني للبنك الزراعي في خطابه للسيد مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة بإضافة ستة شروط أخرى وضرورة الايفاء بها علما بأنه في تأريخ 6/ 11/ 2023 لم يذكر هذه الشروط وبما أن الوقت لا يسمح بذلك ويتعارض مع توصيات هيئة البحوث الزراعية والالتزام بمواقيت زراعة وري القمح.
وأعلنت إدارة مشروع الجزيرة عن إيقاف التمويل بسبب الشروط الإضافية من قبل المستشار القانوني للبنك الزراعي.
علما بأن إدارة مشروع الجزيرة قد وفرت 225 ألف جوال من تقاوى القمح وتوزيعها على المزارعين بالمشروع منها 65 ألف جوال من برنامج الغذاء العالمي مجانا.
وعقب توقيع العقد شرعت إدارة المشروع في توزيع مدخلات الإنتاج التي تم تموليها عبر البنك الزراعي بجملة 75 مليار جنيه متضمنة هامش الربح لزراعة مساحة 300 ألف فدان قمح.
لكن وفور توقيع العقد أصدر محافظ بنك السودان المركزي برعي الصديق علي أحمد قراراً بإيقاف رهن أصول مشروع الجزيرة.
تحدياتوأقر محافظ مشروع الجزيرة خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخراً بالتحديات التي تواجه تمويل الموسم الصيفي وتأثر المشروع بالحرب.
وأشار للجهود التي قادتها إدارة المشروع بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والمالية الاتحاديتين لتوفير التمويل من خلال رهن أصول المشروع والمقدرة بمبلغ 102مليار جنيه، ونقل تفويض التمويل للمحافظ الحالي، من المحافظ السابق.
إلا ان قرار رفض رهن الاصول اوقف توزيع المدخلات.
وكان مدير الإدارة المالية بالمشروع فضل المولى إبراهيم أكد اهتمام إدارة المشروع بزراعة القمح لتأمين الغذاء للمواطن في ظل الراهن الإقتصادي والأمني، دون السعي للأرباح وإن صودرت أصول المشروع- بحسب تعبيره.
ومنذ أن تم الإعلان عن رهن أصول مشروع الجزيرة سادت حالة من التوتر وسط المزارعين الذين بدأوا في الترتيب للتصدي لهذا القرار.
سوابقوأكد مصدر لـ(التغيير) ان قضية الرهن ليست جديدة وانها كانت تتم في السابق دون إعلام حيث يتم فك الرهن بعد السداد.
وقال انه وطيلة فترة المحافظ السابق عثمان سمساعة كان البنك الزراعي يتسلم ورق المشروع للتمويل بالمشروع وفقاً لتفويض صادر منذ العام 2015 لإدارة المشروع من وزارة المالية الاتحادية.
وأضاف بأنه عندما تسلم عمر مرزوق سار على ذات نهج سلفه سمساعة.
تساؤلات قانونيةوتساءل المحامي عثمان حسن في حديثه لـ(التغيير) عن شرعية القرار والتوقيع برهن أصول المشروع لينال المزارعون قرضاً لتمويل الموسم الزراعي في ظل غياب الجهاز التشريعي.
وقال: ما المقصود بالاصول هل هي المباني الإدارية والورش وغيرها بعيدا عن أراضي المشروع؟ واضاف: كيف ترهن مشروعاً حكومياً لبنك او مؤسسة حكومية؟
وتابع: القضية فيها خلل قانوني واضح واذا اكتملت الصفقة كانت ستكون باطلة قانونياً.
وأشار إلى أن قرار الإلغاء الصادر من بنك السودان رغم أهميتة في إيقاف هذا العبث إلا انه ايضا غير قانوني وربما جاء (مخارجة) من الورطة القانونية.
وقال حسن إن قضية الرهن اذا تمت ستكون كارثة بتشريد المزارعين وتحويلهم لمؤجرين علماً أن بعضهم ملاك للأراضي.. إذاً الرهن غير قانوني.
فشل متوقعوتوقع عدد من المزارعين في حديثهم لـ(التغيير) فشل الموسم الزراعي الشتوي للقمح، ونوهوا إلى أن العديد من المزارعين استبدلوا زراعة القمح بالكبكبي.
وشكك المزارعون في تداعيات وملابسات إيقاف التمويل بهدف الرهن وتشريد المزارعين وتحويلهم من أصحاب ملك لمستأجرين.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان القمح مشروع الجزيرة وزارة المالية إدارة المشروع البنک الزراعی مشروع الجزیرة تمویل الموسم زراعة القمح
إقرأ أيضاً:
صور أول يوم تشغيل للأتوبيس الترددي BRT ازدحام بمحطة تقاطع الطريق الدائري مع الإسكندرية الزراعي وتجربة واعدة للنقل الذكي
شهدت المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي الكهربائي على الطريق الدائري، اليوم الأحد 1 يونيو 2025، انطلاقة قوية بإقبال واسع من المواطنين، حيث فتحت الحافلات الجديدة أبوابها مجانًا للجمهور في أول يوم عمل، وسط أجواء من الحماس لتجربة وسيلة النقل الجماعي الجديدة الصديقة للبيئة.
وأعلنت وزارة النقل، في بيان رسمي، بدء التشغيل التجريبي بجمهور الركاب للمرحلة الأولى من المشروع، والتي تمتد من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة بطول 35 كيلومترًا. يأتي هذا المشروع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة.
الأتوبيس التردديتفاصيل محطات المرحلة الأولىتضم المرحلة الأولى 14 محطة هي:
عدلي منصور (محطة غير نمطية).
بهتيم (كوبرى مشاه).
أكاديمية الشرطة (كوبرى مشاه).
11 محطة سطحية بنفق مشاه، وتشمل:
إسكندرية الزراعي
العقيد أحمد عبد الرحيم
شبرا بنها
مسطرد
الخصوص
المرج
القلج
مؤسسة الزكاة
الفريق إبراهيم العرابي
السلام
طريق السويس.
وتم تحديد كيفية الوصول لكل محطة عبر أنفاق أو كباري مشاه، لخدمة مناطق متعددة مثل بهتيم، مسطرد، الخصوص، المرج، القلج، مؤسسة الزكاة، السلام، والعديد من المناطق الأخرى التي ترتبط بمحاور رئيسية كطريق مصر إسكندرية الزراعي، طريق السويس، ومحور الفريق العصار.
الأتوبيس التردديمميزات المشروعأكدت وزارة النقل أن مشروع الأتوبيس الترددي BRT يعد نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي بمصر، حيث يوفر وسيلة نقل كهربائية آمنة، صديقة للبيئة، وتعمل وفق جدول زمني محدد، بوقت تقاطر يبلغ 3 دقائق بين الأتوبيسات، ويصل إلى دقيقة ونصف في أوقات الذروة. وتبلغ سعة الأتوبيس الواحد 66 راكبًا، بما يعادل حمولة 5 ميكروباصات، ومن المقرر أن يتم تشغيل 100 أتوبيس كهربائي مكيف الهواء ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بطاقة نقل تصل إلى 3200 راكب في الساعة بالاتجاهين.
كما أشارت الوزارة إلى أن الأتوبيسات تم تصنيعها محليًا بالكامل في مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم التصنيع المحلي وتوطين الصناعات المختلفة، وتقليل الاعتماد على الواردات.
أسعار التذاكر بعد انتهاء التشغيل المجانيبعد انتهاء فترة التشغيل المجاني، حددت الوزارة تعريفة الركوب كالتالي:
5 جنيهات لركوب 4 محطات.
10 جنيهات لركوب 9 محطات.
15 جنيهًا لركوب 14 محطة كاملة بالمرحلة الأولى.
الربط مع وسائل النقل الأخرىيتميز المشروع بدمجه مع شبكة النقل المتنوعة في القاهرة الكبرى، حيث يتكامل مع:
الخط الأول لمترو الأنفاق في محطتي الزهراء والمرج.
الخط الثالث للمترو في محطتي عدلي منصور وإمبابة.
القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلي منصور.
المخطط المستقبلي للمشروعيمتد مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT حول القاهرة الكبرى بطول إجمالي 113 كيلومترًا، ويتكون من ثلاث مراحل تشمل 48 محطة ومواقف ومحطات شحن رئيسية وفرعية.
المرحلة الأولى: 14 محطة بطول 35 كيلومترًا (من الإسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطة).
المرحلة الثانية: 21 محطة (من المشير طنطاوي حتى تقاطع الفيوم، تشمل محطات على محور المريوطية مثل الهرم، الملك فيصل، ترسا، المتحف المصري الكبير).
المرحلة الثالثة: 13 محطة (من الإسكندرية الزراعي حتى الإسكندرية الصحراوي بعد استكمال توسعة المسافة).
دعم النقل الأخضر والتحول البيئييأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لتعزيز النقل الأخضر المستدام، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، وتوفير وسيلة مواصلات حديثة وسريعة وآمنة، تساهم في تخفيف الازدحام وخفض نسب التلوث. كما يُعد المشروع أحد المشروعات القومية الكبرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية