تأجيل استئناف صاحبة قناة أنوش على حكم حبسها 3 سنوات لجلسة 3 يناير
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم، تأجيل الاستئناف المقدم من صاحبة قناة " يوميات أنوش"، على حكم حبسها 3 سنوات، لجلسة 3 يناير للمرافعة.
وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة صاحبة قناة «يوميات أنوش» المتهمة بترويج الفجور والفسق على مواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
وجاء في أمر إحالة كل من "ن. ج" محبوسة، و"ع. م" و"أ. م" لأنهم من بداية عام 2021 حتى عام 2023 بدائرة قسم شرطة المعصرة، نشرت المتهمة الأولى بقصد العرض صور خادشة للحياء بأن بثت عبر قناتيها على موقع يوتيوب "يوميات أنوش" و"أنوش 2" وبحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستجرام، يوميات أنوش أبسط خلق الله صور ومقاطع فيديو لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام.
ونسبت لها أنها فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا للحياء العام بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية في صور ومقاطع مصورة لها بثتها من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية.
وأسندت النيابة لها انها أعلنت من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية عن دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن نشرت صور ومقاطع فيديو تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.
وأدارت المتهمة قناتيها وحساباتها الشخصية بمواقعة التواصل الاجتماعي بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجائرة المعاقب عليها قانونًا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: انوش اخبار الحوادث یومیات أنوش
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إلزام المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لـ17 يناير
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة من هاني سامح، المحامي، بصفته وكيلاً عن ذوي أحد المحكوم عليهم بالإعدام، إلى جلسة 17 يناير المقبل، لإيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني.
وتطالب الدعوى، التي تحمل رقم 86320 لسنة 79 قضائية، بإلزام الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بعدد الجريدة الرسمية المؤرخ في 29 مايو الماضي، استنادًا إلى أن التعديلات أصبحت نافذة بقوة الدستور بانقضاء المدة المحددة دون اعتراض رئاسي.
وأكد دفاع المدعي أن الاعتراض الرئاسي على تعديلات القانون لم يتناول النص الخاص بالتصالح وإلغاء عقوبة الإعدام، ما يجعل هذا النص قائمًا ومستقلًا بذاته، وقد اكتسب قوة القانون بنفاذه الدستوري، خاصة وأن الحكومة ممثلة في السلطة التنفيذية نشرت عبر مواقعها الرسمية خبر موافقة مجلس النواب على التعديلات بتاريخ 29 أبريل الماضي، وشرحت مضامينها تفصيليًا، الأمر الذي يُثبت اتصال علمها ومباشرتها لأثر القانون النافذ، ويقطع بعدم جواز إنكار هذا الأثر أو التنصل منه.
وأضافت الدعوى أن القول باستمرار مناقشة القانون داخل البرلمان لا ينال من صحة نفاذ النصوص التي استكملت أركانها الدستورية، لأن إعادة المناقشة لا توقف الأثر القانوني المترتب على انقضاء الميعاد المقرر، وإلا كان في ذلك إهدار لمبدأ الاستقرار التشريعي ولحجية النصوص الدستورية الملزمة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة