عاجل.. تعويض المتضررين وغير المتضررين من خدمة انقطاع الإنترنت.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قالت مصادر بشركة المصرية للاتصالات، إن عدد عملاء الإنترنت الثابت 9.3 مليون مشترك، ومن المقرر أن يحصلوا على تعويض 10 جيجابايت إضافية على جميع الباقات، للمتضررين وغير المتضررين من انقطاع الإنترنت أمس.
عطل تقني بأحد أجهزة الشبكةوكانت خدمة الإنترنت الأرضي، قد تأثرت يوم أمس، في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية، نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية، وقام فريق العمل بإصلاح العطل.
وأكدت الشركة المصرية للاتصالات في بيان، على انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى الجمهورية، وتقدمت بالاعتذار لعملائها عن هذا العطل الطارئ، مع تأكيدها على تعويض عملاء الشركة.
نموًا في قاعدة عملاء الشركةوأظهرت بيانات الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت ليصل إلى 12.4 مليون مشترك بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما ارتفع عدد عملاء الإنترنت الثابت ليصل إلى 9.3 مليون مشترك بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل لـ 12.5 مليون مشترك محققا نسبة نمو قدرها 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصرية للاتصالات الإنترنت الأرضي خدمة الإنترنت إنقطاع خدمة الإنترنت مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ملیون مشترک
إقرأ أيضاً:
انقطاع كامل لخدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة في غزة
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية، أمس، انقطاع كل خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة في قطاع غزة، بعد استهداف المسار الرئيس الأخير لـ«الفايبر».
وأشارت الهيئة في بيان صحافي، إلى «تصاعد العزلة الرقمية في قطاع غزة نتيجة استهداف ممنهج للبنية التحتية للاتصالات، بالرغم من كل المحاولات العديدة السابقة منذ فترة طويلة لإصلاح العديد من المسارات المقطوعة والبديلة».
وأكدت انضمام محافظات وسط قطاع غزة وجنوبه، إلى حالة العزلة التي تعانيها مدينة غزة وشمال القطاع لليوم الثاني على التوالي، نتيجة استمرار استهداف شبكات الاتصالات والمسارات الرئيسة الحيوية.
ولفتت الهيئة إلى أن هذا التصعيد ضد البنية التحتية للاتصالات، يهدد بفصل قطاع غزة بالكامل عن العالم الخارجي، ويمنع السكان من الوصول إلى خدمات أساسية تمثل خدمات حيوية، في ظل الظروف الراهنة، بما في ذلك الخدمات الإغاثية، والصحية، والإعلامية، والتعليمية.