«أفا مينا» تساهم في تعزيز استثمارات القطاع لجذب العملة الصعبة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعرب إيهاب عوض، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أفا مينا، عن تفاؤله الكبير بفرص تصدير العقارات المصرية خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في مؤتمر صناع القرار للقطاع العقاري.
أكد عوض أن مصر تمتلك فرصاً هائلة في تصدير العقار، نظراً لشدة الإقبال من البلدان العربية في الوقت الحالي، بهدف الاستثمار في عقارات مصر.
أشار عوض إلى أن الاهتمام المتزايد بالعقار سيعزز الاستثمار بشكل عام في مصر، مما سيسهم في جلب تدفقات مالية إيجابية تعزز الاقتصاد الوطني، وتجلب العملة الصعبة إلى مصر.
يذكر أن مجموعة «أفا مينا» تلعب دوراً بارزاً في دعم وتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري، وتمتلك عدة استثمارات في مصر والإمارات العربية المتحدة، في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية.
تأسست مجموعة أفا مينا عام 1994، وتواصل التوسع في نطاق استثماراتها، حيث تشمل مجموعة متنوعة من المشاريع مثل مصنع كيرو ماربل للرخام والجرانيت، وشركة البتول للرخام والجرانيت في الإمارات، بالإضافة إلى كمباوند أورو في العاصمة الإدارية وكمبوند أورو العبور، وأورو إن مول في العاصمة الإدارية.
وتشمل الاستثمارات أيضاً العديد من الأبراج السكنية والإدارية، فضلاً عن مزارع الملكة والأمير على مساحة 210 فدان لتصدير المحاصيل الزراعية.
وتأتي تصريحات إيهاب عوض، في إطار الفرص الواعدة في سوق العقارات المصرية، وتؤكد على دور مجموعة أفا مينا في تعزيز الاستثمار المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصدير العقار صناع القرار
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يتابع انطلاق «البرنامج الوطني للإسكان والتعمير» ويؤكد على دوره كمحرّك اقتصادي وطني
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمال البرنامج الوطني للإسكان والتعمير، وذلك خلال اجتماع موسّع عقد مع إدارة البرنامج، بحضور المدير العام فيصل بن دردف، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، إلى جانب فريق من خبراء البرنامج.
واستعرض الاجتماع العرض الفني للبرنامج، والذي تضمّن مراحل التنفيذ، وعدد المشاريع المستهدفة في مختلف المناطق، والوضع التنفيذي لكل موقع، إضافة إلى الاحتياجات الفنية واللوجستية لضمان انطلاقة فعالة ومنظمة.
وأكد المجتمعون على أهمية دور مصرف ليبيا المركزي كشريك رئيسي في تمويل المبادرة، من خلال إعداد آلية وطنية شاملة لتمويل المشاريع السكنية، وتعزيز مساهمة القطاع المصرفي في دعم القطاع العقاري، بما يضمن استدامة البرنامج وتوسيع قاعدة المستفيدين.
كما ناقش الاجتماع الجداول الزمنية للتنفيذ، والمواقع المستهدفة، وآليات استفادة المواطنين من الوحدات السكنية، بالإضافة إلى إجراءات الحصر والقيد ضمن قاعدة بيانات الإسكان الوطني.
وشدّد رئيس الوزراء على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ، مؤكداً أن البرنامج يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال خلق فرص عمل، وتنشيط الدورة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، وفتح المجال أمام الشركات والمقاولين المحليين للإسهام في تنفيذ المشاريع، بما يعزز التنمية العمرانية المتوازنة في كافة ربوع البلاد.
آخر تحديث: 29 يوليو 2025 - 21:09
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية