تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
العُمانية/ نفّذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالتعاون مع هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي وغرفة تجارة وصناعة عُمان، زيارة ميدانية مشتركة إلى عدد من المصانع بمحافظة ظفار، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز المحتوى المحلي ودعم التنمية الصناعية.
وشملت الزيارة منشآت صناعية من قطاعات مختلفة تقع في المنطقة الحرة بصلالة، ومدائن (المؤسسة العامة للمناطق الصناعية)، والمنطقة الصناعية بظفار، وتمّ الاطلاع على سير العمليات الإنتاجية، واستعراض أبرز الإنجازات الصناعية، إلى جانب مناقشة سبل التطوير والابتكار.
كما تم مناقشة التحديات التي تواجه تلك المصانع، والفرص المتاحة للنمو، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يدعم أهداف الاستراتيجية الصناعية الوطنية ويُسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة.
وتأتي هذه الزيارة والقطاع الصناعي في سلطنة عُمان يشهد نموًّا لافتًا، حيث بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنهاية عام 2024، أكثر من 3.6 مليار ريال عُماني وتجاوزت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية 6.2 مليار ريال عُماني، منها 1.8 مليار ريال عُماني من المنتجات المعدنية.
وتؤكد هذه المؤشرات على الدور المحوري للصناعات التحويلية في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز القيمة المحلية المضافة.
وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن مثل هذه الزيارات وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في مواقع العمل الصناعي تتيح الاستماع بشكل مباشر إلى أصحاب المصانع والعاملين فيها، ويساعد على بناء فهم أعمق لاحتياجاتهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وفرص التشبيك الصناعي.
وأشار إلى أن المديرية العامة للصناعة سوف تواصل زياراتها لتشمل باقي محافظات سلطنة عُمان، ضمن خطة منهجية تم إعدادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا حرص وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على دعم وتمكين القطاع الصناعي، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تعزيز المحتوى المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الغرف السياحية: 550 مليار دولار ضختها الحكومة في البنية التحتية لتشجيع الاستثمار
ألقت هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، ممثلة لمصر، محاضرة أمام رابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة تدريبية لعدد من ممثلي الدول الأعضاء بالرابطة، والتي تتمتع مصر فيها بصفة شريك.
الغرف السياحيةجاءت مشاركة الخطيب كمحاضر بالندوة، وذلك بناءً على اقتراح وتنسيق وتنظيم من وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار.
وجاء عنوان المحاضرة "الاستثمار الفندقي في مصر"، وتحدثت المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية عن أهمية صناعة السياحة في مصر ودورها الحيوي والجهود الحكومية على مدار عشر سنوات لإعادة تأهيل البنية التحتية والمناخ الاستثماري، حيث ضخت الحكومة ما يقرب من 550 مليار دولار خلال العشر سنوات السابقة في البنية التحتية، والتي تضمنت بناء 20 مدينة جديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء سبعة آلاف كيلومتر من الطرق فضلا عن تحسين البنية التحتية للاتصالات وغيرها من المتطلبات الأساسية لأي استثمار سواء كان سياحيا أو غيره.
كما استعرضت المدير التنفيذي للاتحاد خلال المحاضرة الإصلاحات النقدية والمالية، وأشارت إلى أن هناك حزمة من التيسيرات الضريبية والامتيازات الاستثمارية التي أقرتها الحكومة لتوفير مناخ استثماري جاذب.
وأكدت أن الدولة خصصت مبلغا يوازي مليار دولار لتمويل قروض ميسرة للمستثمرين السياحيين في مصر لاستكمال المنشآت الفندقية الكائنة بالفعل أو لمشروعات إنشاء فنادق جديدة، وذلك من خلال خطة الدولة التي تهدف إلى زيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح في عام 2030.
وقالت إن الاستثمار الفندقي بصفة خاصة يتمتع بالعديد من المزايا الأخرى من الإعفاء من الجمارك على المعدات والتسهيلات الخاصة بالتشغيل.
كما أوضحت هالة الخطيب دور اتحاد الغرف السياحية الذي يمثل القطاع السياحي الخاص، وذلك في رسم الخطط والسياسات العامة لتنمية وتطوير القطاع السياحي بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.
واستعرضت إلى جانب الحوافز الاستثمارية والمناخ الاستثماري الجاذب حاليا لعدد من المشروعات الاستثمارية السياحية الجديدة مثل الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما تحدثت عن مشروع رأس الحكمة، لافتة إلى أن هذه المنطقة تبعد ثلاث ساعات ونصف بالطيران من أوروبا وأن طقسها طقس جاذب للسياحة الشاطئية تقريبا طوال العام، بخلاف أنها تجذب العديد من الجنسيات وهي أيضا على بعد ساعتين ونصف من أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير وعلى بعد ساعة من مكتبة الإسكندرية والمتحف اليوناني الروماني وآثار الإسكندرية ، والمناطق ذات الأولوية الاستثمارية أيضا مثل مناطق القاهرة الفاطمية ووسط القاهرة، لا سيما بعد انتقال مقرات حكومية عديدة للعاصمة الإدارية الجديدة.
كما ألقت هالة الخطيب الضوء على الاهتمام بشكل خاص بالسياحة المستدامة والبيئة.
ونوهت إلى أن مصر تملك علامة النجمة الخضراء المعترف بها دوليا، حيث تم تطبيقها على 65 ألف غرفة فندقية حتى تاريخه كذلك تطبيق علامة "جرين فينز" العالمية على مراكز الغوص، وحصول هذه المراكز على شهادات الآيزو للسلامة الدولية.
واستعرضت دور الاتحاد في قطاع التدريب، حيث تحدثت عن دوره في تأهيل كوادر مستقبلية للقطاع السياحي وفقا لاحتياجات سوق العمل، والتي تواكب متطلبات السائح سواء في الخدمات وأسلوب الخدمة أو في مهارات أو آليات تنفيذ تلك الخدمات، كما أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يمتلك ويدير مركز القيادة الآمنة لتدريب السائقين، فضلا عن العديد من الاتفاقيات المبرمة لتطوير التعليم السياحي مع وزارة التربية والتعليم الفني والعديد من الجامعات، منها كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان لتدريب الطلبة وتأهيلهم أثناء الدراسة في المنشآت السياحية لاكتساب المهارات اللازمة قبل التقدم لسوق العمل.
وذكرت أن الدولة تستهدف مضاعفة العدد الحالي من الطاقة الاستيعابية الفندقية والإيوائية بحلول عام 2030، وهو الأمر الذي يساهم فيه القطاع الخاص بشكل كبير، مشيرة إلى أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يضع ضمن أولويات اهتماماته كل ما يسهم في تحسين تجربة السائح، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على زيادة أعداد السائحين والوصول إلى هدف الدولة والحكومة والقطاع الخاص في تحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية